بعد اكتشافات حقول الزيت والغاز.. رئيس طاقة النواب: ننتظر آخرى قريبا
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
نجحت شركات خالدة وبتروبل وجابكو، في تحقيق ثلاث اكتشافات جديدة للزيت و الغاز ، في مناطق امتيازها بالصحراء الغربية وخليج السويس، في إطار حرص وزارة البترول والثروة المعدنية على تعظيم معدلات الانتاج وتشجيع الشركات العاملة على زيادة أنشطة الحفر الاستكشافي مما يعكس الامكانيات الواعدة لقطاع الطاقة المصري.
حيث نجحت شركة خالدة فى 11 مايو الحالى، من تحقيق كشف جنوب NUT-1 بالصحراء الغربية، وأثبتت التسجيلات الكهربائية عن وجود شواهد غازية في طبقة رمال الشفا بمكون الباليوزوي بسمك صافي 253 قدم ، وكان الإحتياطي المتوقع إضافته قبل حفر البئر مقدر بحوالي 12.
5 مليون برميل زيت مكافئ (62.7 بليون قدم3 غاز و1.15 مليون برميل متكثفات) وجاري العمل على قياس الضغوط وسيتم اختبار وتقييم البئر في أقرب وقت.
بالإضافة إلى الخطة الجاري الانتهاء منها، والتي تتضمن مد خط انتاج 10 بوصة بطول 23 كم ، واستثمارات حوالي 10 مليون دولار وكذلك استكمال خطة حفر عدة آبار استكشافية بالمنطقة، تستهدف تعظيم انتاج الشركة من الغاز الطبيعي في الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن ينتج البئر 30 مليون قدم مكعب غاز فى اليوم.
كما حققت شركة بتروبل كشف جديد، فى 8 مايو الجاري بإختبار وتقييم البئر التقييمي غرب فيران-2 بخليج السويس بتثقيب 27 متر في رمال عسل ، وكان المسترجع 2660 برميل زيت/يوم وجاري تقييم الاحتياطي المضاف من البئر.
وحققت شركة جابكو كشف جديد فى الأول من مايو بإختبار وتقييم البئر الاستكشافي GS327-A15 بتثقيب 38 قدم في رمال الكريم وكان المسترجع 720 برميل زيت/يوم وجاري تقييم الاحتياطي المضاف من البئر.
اكتشافات بترولية جديدة الفترة القادمةومن جانبه قال النائب طلعت السويدي ، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أنه سبق وأن تم توقيع عدد كبير من الاتفاقيات حول الصحراء الغربية ، مشيرا إلى أن اتجاه المهندس كريم بدوي ، وزير البترول والثروة المعدنية حاول إدخال القطاع الخاص المصري في هذا المجال ، لأن المجال واسع ويستطيع اجتذاب مستثمرين من الخارج لكي يستثمروا في قطاع البترول في مصر.
و أكد السويدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن مصر ستشهد مصر اكتشافات بترولية جديدة آخرى خلال الفترة القادمة ، فطالما نبحث فإننا سنكتشف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحراء الغربية خليج السويس وزارة البترول والثروة المعدنية اكتشافات جديدة
إقرأ أيضاً:
5000 جنيه للمتر| آلية جديدة لتعويض مستأجري الإيجار القديم.. ما القصة؟
يعتقد الكثيرون أن تعويض مستأجري الإيجار القديم يتم من خلال منحهم شققا بديلة فقط.. إلا أن هناك خيارات أخرى بخلاف الشقق.
جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، صدق على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر "قانون الإيجار القديم"، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه، ليبدأ بذلك سريان أحكامه رسميا عقب نشره في الجريدة الرسمية.
تنص تعديلات قانون الإيجار القديم على تطبيق فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، حُددت بسبع سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن.
كما شمل التعديل مراجعة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة وفق القانون القديم، حيث ستشهد الوحدات السكنية زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، على ألا تقل الزيادة عن 1000 جنيه شهريا.
وفي المناطق المتوسطة، تُحدد الزيادة بعشرة أضعاف على الأقل، وبحد أدنى 400 جنيه، بينما تزداد في المناطق الاقتصادية لتصل إلى 250 جنيهاً على الأقل.
أما بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، فتُرفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
ونص القانون كذلك على تطبيق زيادة دورية سنوية خلال الفترة الانتقالية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، ما يعكس توجّهًا تدريجيًّا نحو إحداث توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من التجميد التشريعي في هذا الملف.
منصة إلكترونية للإيجار القديمأعلن الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تدشين منصة إلكترونية جديدة تستهدف توفير وحدات سكنية بديلة ومجانية للمواطنين المستأجرين بنظام "الإيجار القديم"، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية وضمان توفير سكن آمن ولائق للمواطنين.
تتميز المنصة الجديدة بشروط ميسرة مقارنة بالبرامج السابقة. إذ لا يتم تحديد عمر معين للتقديم، ولا تشترط دفع مقدمات مالية أو تقديم ضمان بنكي، وذلك حيث يعد عقد الإيجار القديم هو الضامن الأساسي للمتقدم.
المستندات المطلوبة للتقديم: صورة من بطاقة الرقم القومي، وعقد الإيجار القديم، بالإضافة إلى إثبات دخل المواطن أو قيمة معاشه.
خيارات التعويض للمستأجرينتشمل المبادرة خيارين رئيسيين لتعويض المستأجرين في مناطق التطوير. الخيار الأول هو منح وحدة سكنية بديلة بالكامل للمواطن الذي يترك مسكنه، سواء كانت شقة أو حتى مسكنًا بسيطًا، وذلك دون أي مقابل مادي. فعلى سبيل المثال، يحصل أهالي عزبة الهجانة على 30 ألف جنيه كتعويض مؤقت للإيجار، ثم يستلمون شقة جديدة فور انتهاء أعمال التطوير.
أما الخيار الثاني، فيتيح لوزارة الإسكان بيع الوحدة السكنية في مناطق التطوير مقابل سعر 5000 جنيه للمتر. في هذه الحالة، يحصل المواطن على القيمة الإجمالية لمسكنه نقدًا، لكنه لن يتلقى وحدة بديلة.
وبحسب رئيس إسكان النواب، يمثل هذا البرنامج خطوة مهمة نحو تحسين مستوى السكن للمستأجرين بنظام "الإيجار القديم"، حيث يوفر خيارات متعددة تساعد على تيسير العملية الانتقالية للمواطنين، فضلا عن وجود منصة إلكترونية تسهل تقديم الطلبات وتعامل المواطنين.