بلدية أبوظبي تنفذ حملة تفتيشية للتأكد من توفير متطلبات حماية البيئة بالمواقع الإنشائية
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
أبوظبي: «الخليج»
تحرص دائرة البلديات والنقل، ممثلة في بلدية مدينة أبوظبي، على تكثيف حملاتها التوعوية والتفتيشية المتواصلة طوال العام على المواقع الإنشائية في مدينة أبوظبي، للوقوف على مدى التزام شركات البناء والإنشاء بمعايير البيئة والصحة والسلامة، من أجل توفير بيئة عمل آمنة، تساهم في الحفاظ على صحة وسلامة جميع العاملين في هذه المواقع.
وضمن هذا الإطار، نفذت بلدية مدينة أبوظبي حملة توعوية/تفتيشية على متطلبات حماية البيئة في المواقع الإنشائية، والتي استهدفت العاملين في شركات قطاع البناء والإنشاء بمدينة أبوظبي، بهدف رفع مستوى الوعي لديهم بمتطلبات المحافظة على البيئة ومكافحة التلوث عند إنشاء المشاريع وتنفيذها، والتأكد من التزام المسؤولين عن المواقع الإنشائية بترسيخ الوعي البيئي ومبادئ مكافحة التلوث، حفاظاً على صحة العاملين في المواقع.
وحرص مفتشو البلدية أثناء الحملة على التأكد من توافر متطلبات المحافظة على البيئة في المواقع الإنشائية، وتوعية المسؤولين عن المواقع والعمال بهذه المتطلبات وضرورة الالتزام بها، حيث تم التشديد على ضرورة تقييم جميع المخاطر البيئية في الموقع الإنشائي قبل بدء أعمال وأنشطة البناء، والمحافظة على نظافة الموقع الإنشائي من تجمعات المياه الراكدة والنفايات الصلبة والسائلة، والتخلص منها بالطرق السليمة الآمنة، لعدم السماح بتشكل بؤر لتوالد الحشرات والقوارض.
واهتم مفتشو البلدية بتوعية الفئات المستهدفة من الحملة بأهمية الفحص الدوري لجميع المواد والمعدات في الموقع الإنشائي، والتأكد من عدم تسرب أية مواد تضر بالبيئة، وكذلك نضح المياه من الموقع بطريقة صحيحة، واستخراج التصاريح اللازمة لنضح المياه الجوفية، والتأكد من صلاحية خزانات الصرف الصحي المؤقتة، ونقلها من الموقع بشكل دوري من قبل شركات معتمدة.
كما تمت التوعية بضرورة فصل النفايات العضوية عن نفايات البناء والهدم في الموقع الإنشائي، وترحيل النفايات بشكل دوري من المواقع عن طريق شركات مرخصة، والمحافظة على البيئة من التلوث الصوتي والضوضاء والالتزام بالحدود المسموح بها، وذلك حفاظاً على بيئة الموقع وسلامة العاملين فيه.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات بلدية أبوظبي أبوظبي المواقع الإنشائیة العاملین فی
إقرأ أيضاً:
140مليون دولار.. الوزراء يستعرض أبرز متطلبات النجاح في إنشاء مراكز البيانات العملاقة
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرًا أوضح من خلاله أهم الفرص ومقومات النجاح المتاحة أمام الدولة المصرية في مجال إنشاء مراكز البيانات العملاقة، مشيراً إلى أنه في عصر التحول الرقمي المتسارع تبرز مراكز البيانات العملاقة كأعمدة أساسية تدير وتحفظ كميات هائلة من البيانات يوميًا، وهذه المنشآت المتطورة ليست مجرد مواقع تخزين، بل هي المحرك الرئيس للبنية التحتية السحابية الحديثة حيث تتيح الوصول إلى خدمات الإنترنت بشكل سريع وأمن.
وأوضح المركز أن حجم سوق مراكز البيانات العالمية قد بلغ ١٢٥,٣٥ مليار دولار أمريكي في عام ٢٠٢٤، ومن المتوقع أن يصل إلى نحو ٣٦٤,٦٢ مليار دولار أمريكي بحلول عام ٢٠٣٤، ومن المقرر أن تتوسع السوق بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 11.39% من عام ٢٠٢٤ إلى عام ٢٠٣٤، ويعد التوسع في إقامة مراكز البيانات العملاقة فرصة لمصر حيث تضمن تلك المراكز كفاءة معالجة البيانات وحمايتها مما يسهم في تحسين تجربة المستخدم ودعم الابتكار في مختلف المجالات فضل تقنياتها المتقدمة.
وأشار التقرير إلى أن أهمية الفرصة بالنسبة لمصر يكمن فيما يلي:
- زيادة الطلب المحلي على الخدمات السحابية في مصر، إذ ارتفع الطلب على تلك الخدمات بنسبة 8.2% خلال عام ٢٠٢٢، وسط توقع بأن يصل حجم سوق مراكز البيانات في مصر إلى ٣٥٦ مليون دولار أمريكي في نهاية ٢٠٢٥، كما يُتوقع أن يبلغ حجم السوق من حيث القدرة الاستيعابية إلى ۲۸ ميجاوات بحلول عام ٢٠٢٩.
- يُتوقع أن تشهد سوق مراكز البيانات في مصر نموًا ملحوظًا، حيث من المتوقع أن يرتفع حجم سوقها من ٤٩٠,٦٢ مليون دولار أمريكي في عام ٢٠٢٢، إلى ما يقارب مليار و١٤٠ مليون دولار أمريكي بحلول عام ٢٠٣٠، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ ١٢٨% خلال الفترة من ٢٠٢٣ إلى ٢٠٣٠. وفقا لتحليلات Data Bridge Market Research.
وتناول التقرير مقومات نجاح الفرصة، وما تمتلكه مصر من إمكانات في هذا الشأن والتي تمثلت في:
- تم إنشاء مراكز بيانات عملاقة لاستضافة وحماية البيانات المهمة وضمان سلامتها باستخدام أعلى مستويات التكنولوجيا والأمان، وقد تم التعاون مع الوزارات والجهات المقدمة للخدمات الحكومية لتحقيق التحول الرقمي من خلال محورين أساسيين تقديم الخدمات للمواطنين وتحسين الأداء الحكومي، ويجري الآن توفير كافة الخدمات الحكومية رقميًا على مستوى الجمهورية مما يتيح للمواطنين الوصول إليها إلكترونيًا من أي مكان، بالإضافة إلى ذلك تم توفير طرق متعددة لدفع رسوم الخدمات عبر الإنترنت.
- بلغ معدل نمو قطاع الاتصالات المصري نحو 14.4% في العام المالي 2023/ 2024؛ ليصبح القطاع هو الأعلى نموًا بين قطاعات الدولة على مدار 5 سنوات متتالية، بإجمالي إيرادات بلغت ٣١٥ مليار جنيه في العام المالي 2022/ 2023 وبنسبة نمو نحو ٧٥%.
- تقدم مصر ١٦ مركزًا في مؤشر الاتصال العالمي الصادر عن مؤسسة GSMA الصادر في ٢٠٢٣، والذي يقيس اتصال المحمول بالإنترنت في الدول على مستوى العالم؛ لتصبح مصر في فئة الدول المتقدمة وتصل إلى المركز ٧٩ مقارنة بالمركز ٩٥ في عام ٢٠٢٢.
- تقدمت مصر ممثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى المستوى الخامس المتقدم في مؤشر الأداء التنظيمي للاتصالات المعتمد من الاتحاد الدولي للاتصالات، وهو ما يعتبر الأعلى عالميًا، ويعكس تطور التنظيم التشاركي في قطاع الاتصالات.
- صعدت مصر ۲۸ مركزًا في مؤشر الأداء التنظيمي الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، لتحتل المركز ٥٣ في عام ٢٠٢٣، مقارنة بـ ٨١ في ٢٠٢١ من بين ١٩٢ دولة.
- وجود شراكة استراتيجية بين مصر وشركة هواوي العالمية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي، وقد أدت إلى إطلاق أول منطقة سحابية عامة في القاهرة في مايو ٢٠٢٤.
أما عن متطلبات النجاح والموارد المطلوبة لإنشاء مراكز البيانات العملاقة فقد أشار المركز إلى أنها تتمثل في:
- تخصيص منطقة تابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بجانب مناطق الكوابل البحرية وبالتعاون مع وادي التكنولوجيا.
- تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وزيادة الاستثمارات في التقنيات الحديثة؛ مما يؤدي إلى التغلب على عوائق سلسلة التوريد التي تواجه صعوبات تأمين الموارد والخدمات اللازمة لتطوير وتشغيل مراكز البيانات.
- تبني التكنولوجيا الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، وتطوير شبكات الجيل الخامس (G5) لتحسين الأداء وزيادة الكفاءة.
- الحفاظ على استقرار وتحسين البنية التحتية، مثل "شبكات الكهرباء، والإنترنت، والمرافق الأساسية"، وتعزيز الشبكات الكهربائية والميكانيكية لضمان تشغيل مستدام وخالٍ من الأعطال لتفادي انقطاع أو تدهور الخدمات.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟