تأهيل المعلم أولًا.. الرئيس السيسي: العنصر البشري أولوية لتطوير المنظومة التعليمية
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
أكد الرئيس السيسي على الأولوية التي توليها الدولة لتطوير المنظومة التعليمية، وخاصة العنصر البشري، من خلال اختيار دقيقة تضمن أعلى درجات الموضوعية والكفاءة.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مع محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الجهود المبذولة من جانب أجهزة الدولة المعنية لتطوير آليات اختيار وتأهيل الكوادر التعليمية، بهدف الوصول بالكوادر المنتقاة للتدريس إلى أعلى المستويات العلمية والفنية والشخصية، والاستعانة تحقيقاً لهذا الغرض بموارد الدولة.
محاور التأهيل لمكونات العملية التعليميةوشهد الاجتماع في هذا الصدد استعراضاً لعدد من محاور التأهيل لمكونات العملية التعليمية، وعلى رأسها دعم وبناء قدرات ومهارات المعلمين.
وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس السيسي أكد على الأولوية التي توليها الدولة لتطوير المنظومة التعليمية، وخاصة العنصر البشري، من خلال عمليات اختيار وتأهيل دقيقة تضمن أعلى درجات الموضوعية والكفاءة، مما ينعكس إيجابياً على جودة التعليم.
كما أكد على ضرورة الاهتمام بالمعلم باعتباره حجر الأساس في العملية التعليمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي الأولوية تطوير المنظومة التعليمية الرئيس السيسي المنظومة التعلیمیة الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
زايد بن حمد: تعديل بعض أحكام قانون مكافحة المواد المخدرة خطوة محورية تعزّز المنظومة الوطنية في هذا المجال
أكّد معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، أن إصدار حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية يشكّل خطوة محورية تعزّز المنظومة الوطنية في هذا المجال، وترسّخ كفاءتها وفق أعلى المعايير الصحية والتنظيمية والأمنية، كما يعزز قدرة الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات على تحقيق مستهدفاته الاستراتيجية.
وقال معاليه إن المرسوم بقانون يعكس التزام دولة الإمارات الراسخ بتطوير منظومة تشريعية متقدمة تُواكب التطورات العالمية، وتُحقق التوازن بين الردع القانوني وحماية المجتمع، وفي الوقت ذاته تدعم جهود العلاج والتأهيل، بما يضمن سلامة أفراد المجتمع ويعزز نهج الدولة الإنساني في التعامل مع بعض الحالات وفق معايير دقيقة ومحددة.
وأضاف معاليه أن هذه التعديلات تأتي لتعزيز التكامل المؤسسي بين مختلف الجهات المعنية والمستجدات التي تطرأ بشكل مستمر في قطاع المنتجات الطبية ومكافحة المخدرات، وبما يضمن وحدة الإجراءات وسرعة إنفاذ القانون في القضايا ذات الصلة، كما يسهم المرسوم بقانون في دعم المبادرات الوطنية الإستراتيجية الهادفة إلى تعزيز الوقاية المجتمعية، ورفع مستوى الوعي بخطر المخدرات لدى مختلف الفئات، ولاسيما الشباب.
وختم معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان بالتأكيد على أن المرسوم بقانون يشكّل إضافة نوعية لمسيرة الدولة في ترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً في مكافحة المخدرات بكل أبعادها الأمنية والصحية والاجتماعية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟