[ هل يفوز أبو ذر الغفاري … لو رشح لإنتخابات المجالس المحلية والبرلمانية ….]
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
بقلم: حسن المياح – البصرة ..
لو رشح أبو ذر الغفاري { وما أدراك ما أبو ذر ، من مصلح …. ، وهو الصديق الحميم المقرب من الإمام المعصوم علي بن أبي طالب عليه السلام } لإنتخابات المجالس المحلية في هذا العام ٢٠٢٣م ، وبالرغم مما هو عليه أبو ذر من مواصفات مطابقة لما هو الإصلاح الذي يريده ويأمر به الله سبحانه وتعالى ….
هل تعتقد ، أو تظن ، أو تقدر ، أو تقضي ، أن أبا ذر سيفوز في هذه الإنتخابات ، ويحوز قصب السبق والقدح المعلى في تكاثر عدد الأصوات التي تنادي بقيادة حكيمة ، مؤمنة ، رشيدة ، نظيفة ، نزيهة ، شجاعة ، لا تخاف لومة لائم في مسيرتها المستقيمة المستوية العادلة الراشدة المرشدة ….. ؟؟؟ !!!
ومن هو أعدل في كل المرشحين في العراق لإنتخابات المجالس المحلية ، أو البرلمانية ، من أبي ذر —- لما هو عليه أبو ذر الغفاري من صحبة لرسول الله النبي محمد بن عبدالله صلى الله عليه وٱله ، ومن رفقة حميمة قريبة عزيزة للإمام علي عليه السلام …. ، وقد قال في أبي ذر ، النبي محمد بن عبدالله صلى الله عليه وٱله ، واصفٱ إياه {{ ما أظلت الخضراء ، ولا أقلت الغبراء ، ذي لهجة أصدق من أبي ذر }} ، بمعنى أنه الرجل الصالح المصلح فيما يعمل ، وفيما يترك …. ، وبما هو عليه أبو ذر من وثوق عقيدة ، وشدة إيمان ، وإلتزام سياسة عدل ، وقيادة خط إستقامة ، وعزم شجاعة ، ونظافة يد ، وعفة نفس ، وزهد حال ، وجريان إستقامة مسيرة حياة ……. !!! ؟؟؟
أكيد لا يوجد ، وليس هناك من منافس له في جودة حال ، وحسن سلوك ، وخط مسيرة إستقامة …… فهل تقدر أنه سيفوز في الإنتخابات …. ؟؟؟
رأي الإنسان الواعي البصير المتيقن من حال الواقع السياسي الذي يجري ويحكم ويفرض ، وما عليه المجتمع العراقي من وجود ذي إرادة وضمير مسؤول ….. ، يقرر ….. أن أبا ذر لا يفوز في الإنتخابات ….. !!!
أتعلم لماذا …… ؟؟؟
لأن شروط الفوز لم يمتلكها أبو ذر ، ولا هو له نصيب فيها ، أو منها ، أو يمكن القول أن بعضها متحقق فيه ….. !!! ؟؟؟
وإذا سألتني ، وما تلك هي الشروط الواجب توافرها في المرشح الذي يحقق الفوز الأكيد ….. ؟؟؟
أقول ، أن الشروط الأساسية لفوز المرشح أكيدٱ في الإنتخابات هي : —-
أولٱ : هو أن يكون ثريٱ ، سمينٱ ، دسمٱ ، من حيث المال ، ولا يكون ، ولا يتوفر ، ولا يستحصل ، هذا المبلغ الضخم من المال ، إلا من المال السياسي السحت الحرام الذي أدخر من تجربة حاكمية فساد سابقة ، لما كان هذا المرشح المكرر ترشيحه مستمرٱ ، مسؤولٱ ، ذا شأن سلطان سياسي حاكم فارض نافذ …. !!! وهذا هو سلاح الترغيب الجاذب المسيل للعاب ….. !!!
ثانيٱ : أن يكون المرشح بلطجيٱ مجرمٱ ناقمٱ ، صاحب ذراع مليشاوي قوي قاتل فاقر متوحش معتد أثيم ، ليرهب من يقف حجر عثرة في الطريق ، سواء كان في عملية الإنتخاب ، أو في فترة مسلك حاكمية فرعنته المستبدة المتسيدة الطاغية اللئيمة المتفردة … !!! وهذا هو سلاح الرعب والترهيب …. !!!
ثالثٱ : أن يكون مالكٱ سيدٱ إلهٱ صنمٱ ، ذو جيش من الذباب الألكتروني العرمرم المتزايد الوقح ، السافل المجرم الوضيع الإنكشاري ، المستحمر المستعبد الذي لا يميز الناقة من الجمل ….. وهذا هو سلاح البربوگاندا والإعلام الخادع الغاش الغادر المزيف الملعون ……
وهذه هي الأدوات التي إستخدمها معاوية بن أبي سفيان ، حينما نافس وقاتل الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام ، على الخلافة ….. وفاز بها دهاءٱ ماكرٱ مكيافيليٱ مجرمٱ فاسدٱ ظالمٱ …..
وهناك أشياء كثيرة ذات أهمية ، يمكنها أن ترقى الى أن تكون شروط معاضدة ، ومعاونة ، ومساعدة ، تنهض بدعاية إعلامية في تلميع شخصية المرشح الثري البلطجي الفاسد الصنم الإله عقيدة جاهلية صعلوكة لصوصية مغيرة ناهبة سالبة …..
وهنا النكتة التي تبين وتوضح صراع مشروع الإصلاح الذي يمثله المرشح أبو ذر الغفاري …..
ومشروع الفساد والبلطجة واللصوصية الذي يمثله المرشحون السياسيون الحاكمون المجربون الفاسدون ، وأحزابهم وكتلهم السياسية اللمم الفاسدة المجربة …..
فأي إنتخابات تغيير وإصلاح بعد …… ؟؟؟ !!!
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
مجالس الإدارة بين التنفيعات والفشل
#مجالس_الإدارة بين #التنفيعات و #الفشل
المهندس : عبدالكريم أبو زنيمة
تعددت المؤسسات الحكومية والشركات العامة المملوكة للدولة حيث بات من الصعب حصرها ، غالبيتها تقوم بنفس المهام والواجبات التي تقوم بها أو يمكن للوزارات ذات الاختصاص القيام بها ، لكن حينها أين سنجد وظائف بالرواتب الفلكية لأبناء المتنفذين ؟! وهل سيقبلون العمل بنفس الشروط والرواتب التي يعمل بها العامة من الشعب ؟! فوق مصيبتنا بهذه المؤسسات فإنّ مجالس إدارتها أكثر ويلاً من حيث عدد المجالس المشترك بها والفشل والتوريث والتنقل بين هذه المؤسسة وتلك الشركة تماما كالنحل الذي يتنقل من زهرة إلى زهرة وما أن يمتص رحيق أحداها وتذبل ينتقل الى الأخرى ، هذه الاسماء والوجوه كانت سبباً رئيسياً في إفلاس العديد من مؤسساتنا وشركاتنا بدءاً من المنظمة التعاونية ومؤسسة التسويق الزراعي مرورا ببنك البتراء والملكية والفوسفات والأسمنت… الخ ، وللأسف إنّ أيّاً منهم ومن هذه المجالس لم يسأل عن هذه الجرائم الاقتصادية التي ارتكبوها بحق الوطن ، والمضحك ان تقاريرهم السنوية كلها كانت تشير وتبشر بالانجازات والنجاحات وعلى سعة صفحات الصحف اليومية !
إنَّ إشراك هذا أو ذاك في مجالس الإدارة المختلفة ورئاساتها غير مبني على المعايير المهنية ومتطلبات العمل والخبرة والكفاءة والاختصاص وإنّما معظمها هي للتنفعيات وتعتمد أساسا على المحسوبية ودرجة قرب هذا من المتنفذ الفلاني أو محسوب على هذه الجهة أو تلك ، هذا التصرفات اللامسؤلة والخارجة عن الأصول الإدارية العلمية أنجبت مجالس إدارة غير كفؤة وفاشلة في رسم وتخطيط رؤى استراتيجية تنهض بالمؤسسات وتقودها إلى نجاحات متتالية ، أعضاء منتفعون غير مؤهلين جلّ همهم إرضاء الرئيس والمدير لتلك المؤسسة وغالبا أو غالبيتهم يتخلون عن الدور المناط بهم لصالح رئيس المجلس المهيمن عادة أو للمدير التنفيذي القوي ضماناً لاستمراريتهم أو إعادة تدويرهم حفاظا على مكتسباتهم وامتيازاتهم وتنفيعاتهم ، هؤلاء الذين فضلوا مصالحهم الذاتية على المصلحة الوطنية كانوا السبب الرئيس في إفلاس وانهيار الكثير منها .
إنّ الحالة التي وصلنا إليها من تعثر اقتصادي وبطالة ومديونية عالية يتطلب تطوير في أساليب العمل وإلى نوعية مختلفة من صانعي السياسات الاقتصادية وأصبحت الحاجة ملحة لأعضاء مجالس إدارة يمتلكون الخبرات والدراية بالنشاط الذي تمارسه الشركات العامة والمؤسسات وإعادة النظر ومراجعة علمية صحيحة للمباديء العامة التي تحكم مهام وواجبات ودور أعضاء مجالس الإدارة وكيفية وآليات تشكيلها وتشريعات وأنظمة قانونية تحملهم مسؤوليات قراراتهم وتضمن آلية تقييم هذه المجالس على أسس تحقيق الأهداف .
هناك عدة مباديء لأعضاء مجالس الإدارة لا مجال لذكرها جميعا مثل عدم الارتباط بعمل أو منفعة مع المؤسسة وكذلك ألّا تربطه علاقة قربى مع رئيس المجلس أو المدير التنفيذي ، أيضا يجب ألّا تكون العضوية في مجالس الإدارة لموظفي القطاع العام مصدراً للتنفيع والثراء والفساد – بما أن هذا العضو من هذه الوزارة أو الدائرة يمثل دائرته ووزارته في مجلس إدارة تلك المؤسسة أو الشركة فيجب أن يعود العائد المادي لوزارته أو دائرته مع حقه في نسبة ما 15-20% ، وهذا حتما سيحسن من أداء عمل المجالس رقابيا ومحاسبيا ومهنيا إذ سيحدّ من خضوع الأعضاء لهيمنة الرؤوساء والمدراء التنفيذيين حيث ستنتفي المصلحة والمنفعة ، وبالعامية ” ما تعود تحرز أن الواحد منهم يذلّ نفسه”
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية