رؤية جديدة لتمكين المواطن وحماية الاقتصاد

 

 

 

 

علي عبد الحسين اللواتي

 

لا يخفى على أحد أنَّ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تُشكّل ركيزة أساسية لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني، سواء من خلال تقديم منتجات وخدمات مبتكرة، أو عبر دعم التوظيف الذاتي وخلق فرص عمل جديدة، إضافة إلى العديد من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية الأخرى التي يُدركها القارئ الكريم.

ورغم هذه الأهمية البالغة، أود أن أتطرق إلى دور محوري أراه مغيبًا حاليًا عن اختصاصات هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهو المُساهمة الفاعلة في معالجة ظاهرة التجارة المستترة وخلق وظائف إنتاجية حقيقية للمواطنين. ومن وجهة نظري، يُمكن تحقيق ذلك من خلال عدة محاور:

مراجعة الأنشطة الاقتصادية ومعالجة التجارة المستترة

يتطلب الأمر وقفة جادة لمراجعة الأنشطة التي تندرج تحت مظلة التجارة المستترة، والعمل على إيجاد حلول عملية لها. ينبغي أن تبدأ هذه الجهود بحملات توعوية تستهدف المجتمع، توضح الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي تنجم عن هذه الظاهرة؛ فالكثير من المواطنين يتجاهلون المخاطر المترتبة على مثل هذه الممارسات، كتحمّلهم تبعات مالية في حال تعثّر المشروع أو هروب العمالة، نتيجة القروض والالتزامات المترتبة عليهم.

إبراز الفرص الضائعة على المواطن

غالبًا ما يغفل المواطن عن حجم العوائد الحقيقية التي يجنيها الوافدون من مشاريع التجارة المستترة، مقابل العوائد البسيطة التي يتحصل عليها المواطن نفسه. ومن الأمثلة الواقعية، تجربة أحد الوافدين الذي بدأ بالعمل في مجال صيانة المنازل ضمن إطار التجارة المستترة، ليطوّر نشاطه تدريجيًا ومع مرور الزمن بدأ يتعامل في شراء وبيع مستلزمات الصيانة من المعدات وقطع الغيار وانتهى بتأسيس ورشة في بلاده يصدر منتجاتها إلى السلطنة. من هنا تتضح أهمية توعية المواطنين بهذه الحقائق، ليدركوا حجم الفرص الضائعة عليهم، ويكون لديهم الحافز إما لتغيير واقعهم بالعمل الجاد، أو لإفساح المجال لغيرهم من المواطنين القادرين على تحمل المسؤولية.

تدريب وتأهيل أصحاب السجلات التجارية المستترة

يجب على هيئة تنمية المؤسسات أن تؤدي دورًا محوريًا في تأهيل أصحاب السجلات التجارية المستترة لتمكينهم من إدارة مشاريعهم بأنفسهم. قد يتساءل البعض: كيف يمكن لمحل غسيل وكوي ملابس بسيط أن يكون مجديًا؟ الإجابة تكمن في تغيير نموذج العمل ذاته. من الضروري الانتقال من النماذج التقليدية إلى إنشاء مجمعات متخصصة تضم أجهزة غسيل وتنظيف حديثة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والصحة، وتوفير شبكة لوجستية فعالة مع فتح نوافذ متعددة لجمع وتسليم الملابس وغيرها.

هذا التحول سيُسهم في خلق وظائف مناسبة للمواطنين، وسيدعم الاقتصاد الوطني رغم الارتفاع الطفيف المتوقع في التكلفة، والذي سيكون مقبولًا في ظل القضاء على المنافسة غير الصحية.

مثال آخر يمكن البحث فيه هو في مجال صيانة أجهز الحاسوب وأمثالها؛ إذ يُمكن تأسيس ورش صيانة على مستوى متقدم، يعمل بها مواطنون متخصصون في المجال.

تشجيع ريادة الأعمال والاستحواذ على المؤسسات المستترة

من المهم أن تسعى الهيئة إلى دعم رواد الأعمال الجادين والراغبين في العمل بأنفسهم، عبر تمكينهم من الاستحواذ وشراء المؤسسات المستترة وإدارتها بصورة نظامية بحيث لا يبخس حق المواطن الذي سيتخلى عن مشروعه "المستتر". لذلك إن التعاون بين الهيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة، كوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، لإجراء دراسات ميدانية حول هذه المؤسسات، أصبح ضرورة ملحة لمعالجة هذه الظاهرة جذريًا.

ضمان توجيه الدعم للمشاريع الإنتاجية الحقيقية

ينبغي التأكد من أن المشاريع التي تحصل على تمويل من ريادة لا تقع ضمن إطار التجارة المستترة، بل تكون مشاريع إنتاجية حقيقية تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للمواطنين. وأن يتفرغ المواطن لعمله مناسب وجيد، ولكن المهم تصديه للعمل وإدارته بنفسه، وضمان الاستمرارية وقابلية التوسع في النشاط بحيث يكون مجديا اقتصاديا مع مرور الزمن ويكون مناسبًا لخلق الوظائف المجدية.

دعم المؤسسات العائلية الصغيرة

من المحاور التي يجب التركيز عليها أيضًا، تعزيز فكرة المؤسسات العائلية الصغيرة، عبر تقديم الدعم والأولوية للأعمال التي يباشرها أفراد الأسرة الواحدة بأنفسهم. ولا بد من نشر ثقافة أهمية هذه المشاريع في المجتمع، لتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة وتعزيز روح المبادرة لدى المواطنين، خاصة وأن مجموعة من الشركات "التجارة المستترة" تتحول لشركات عائلية، لكن للوافدين، فسترى في مقهى أو ورشة صيانة عدد من الوافدين من الأسرة الواحدة.

إنَّ ممارسة الهيئة لهذه الأدوار المذكورة ستشكل حماية حقيقية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بشكل مباشر بسبب الحد من المنافسة غير الصحية الناتجة من التجارة المستترة، إضافة الى ذلك ستحمي المواطن من تبعات قد يكون غافلًا عنها؛ بل ستمكن المواطن من النظر الى آفاق معرفية أخرى في مجال عمله وإذا حدث أن المواطن أراد التخلص من سجله التجاري أو نشاطه المستتر فإنه قد يجد المشتري الجاد.

إن الدور المنشود لهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا يقتصر على تمويل المشاريع أو تقديم الاستشارات فحسب؛ بل يمتد إلى معالجة التحديات الهيكلية التي تعيق نمو هذا القطاع الحيوي. التصدي لظاهرة التجارة المستترة وتحفيز المواطنين على إدارة مشاريعهم بأنفسهم، سيكون له بالغ الأثر في بناء اقتصاد وطني قوي ومستدام، علمًا بأنَّ الأطروحات المذكورة طبقت بعضها أو الكثير منها في بعض الدول مثل السعودية ضمن برنامج "ساند"، وكوريا الجنوبية، والمكسيك (برنامج التضمين المالي) ودولة الإمارات (برنامج التصريح).

وبهذا الطرح وضمن خطة عملية لا تزيد عن سنتين، يُمكن تحقيق الكثير، وأعتقد أنَّه يمكننا مناقشة التفاصيل والوصول الى استراتيجية جديدة ستكون مناسبة لجميع الأطراف.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية