فيلم «فار بـ7 أرواح» مهدد بالسحب من السينمات بسبب ضعف الإيرادات
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
يغادر فيلم فار بـ7 أرواح، دور العرض السينمائي خلال الأيام المقبلة، وذلك بسبب تحقيقه إيرادات ضعيفة بشاك تذاكر السينما.
وسجلت إيرادات فيلم فار بـ 7 أرواح، على مدار الأسبوع الماضي نحو 43 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته على مدار 6 أسابيع عرض، إلى 2 مليون و545 ألف جنيه، مقابل بيع فقط 20.9 ألف تذكرة في صدمة لكل صناعه.
يشارك في بطولة فيلم فار بـ 7 أرواح، أكثر من 22 نجمًا ونجمة أبرزهم: «أحمد فتحي، الراحل سليمان عيد، إدوارد، ندى موسى، ويزو، فرح الزاهد، لينا صوفيا، محمد لطفي، محمد رضوان، علاء مرسي، أوتاكا، إبراهيم السمان، شريف حسني، محمود حافظ، محمد الصاوي، ناجي سعد، طاهر أبو ليلة، نجم الغناء الشاب مصطفى عنبه، دنيا جمعة»، ومن المقرر أن تدور أحداثه في إطار كوميدي.
يذكر أن دور العرض السينمائية تشهد منافسة قوية بين عدد من الأفلام أبرزها: سيكو سيكو بطولة طه دسوقي، والصفا الثانوية بنات بطولة علي ربيع، نجوم الساحل بطولة أحمد داش.
فيلم فار بـ 7 ترواحوفاة سليمان عيد أحد أبطال فيلم فار بـ 7 أرواح
رحل الفنان سليمان عيد أحد أبطال فيلم فار بـ 7 أرواح عن عالمنا عن عمر ناهز 63 سنة، عقب تعرضه بشكل مفاجئ إلى هبوط حاد في الدورة الدموية، وتم نقله إلى أحد المستشفيات في الشيخ زايد، إلا أنه فارق الحياة قبل وصوله إلى المستشفى.
اقرأ أيضاً«كل خضة وإحنا بخير».. خالد الصاوي بعد وقوع زلزال القاهرة
محمد هنيدي يستنكر السخرية من زلزال القاهرة: اللهم لا تقتلنا بغضبك
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فيلم فار بـ7 أرواح فیلم فار بـ 7 أرواح
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:تعظيم الإيرادات لا يعني زيادة الضرائب على المواطن كما يفعل السوداني
آخر تحديث: 3 يوليوز 2025 - 9:22 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور نوار السعدي، الخميس، على أن “تعزيز الموازنة العامة للدولة لا يتحقق من خلال الاعتماد على الإيرادات النفطية وحدها”، مشيرًا إلى أن العراق يعاني من “هشاشة واضحة في هيكل الموازنة”، إذ ما زال أكثر من 90% من الإيرادات يعتمد على صادرات النفط، وهو ما يجعل الاقتصاد الوطني عرضة للتقلبات الحادة في أسعار الخام، ويُعرّض البلاد إلى عجز مفاجئ قد يُعطّل قدرتها على الإنفاق العام.ويرى السعدي في حديث صحفي، أن “تعظيم الإيرادات لا يعني زيادة الضرائب على المواطن”، بل يتطلب إصلاحًا جوهريًا للنظام المالي والإداري، عبر السيطرة على الموارد غير النفطية التي “ما تزال تُهدر أو تُدار خارج الأطر الرسمية”. ويؤكد أن المنافذ الحدودية والضرائب والرسوم والاستثمارات العقارية يجب أن تخضع لنظام مركزي موحد يخضع للرقابة، وتُحوّل إيراداتها مباشرة إلى الخزينة العامة. وبحسب رأيه، فإن “استعادة الثقة بين المواطن والدولة تمرّ بعدالة الجباية وشفافية التخصيص”. وشدد السعدي على أن الدولة العراقية تملك قطاعات قادرة على تحقيق موارد فعليّة لو أُديرت باحتراف، من بينها “السياحة الدينية، والصناعة التحويلية، والزراعة، والخدمات اللوجستية”. ويرى أن التعامل مع هذه القطاعات بوصفها عبئًا إداريًا وليس أدوات تمويل، هو ما يحرم الموازنة من مواردها الفعلية. ويضيف أن إصلاح النظام الضريبي لا يجب أن يعني “ملاحقة الطبقات الضعيفة”، بل “مكافحة التهرب الضريبي، وتفعيل الجباية الرقمية، وضمان عدالة التوزيع الضريبي بما يتناسب مع النشاط والدخل”.يختم السعدي بأن “لا يمكن الحديث عن موازنة قوية في ظل اقتصاد غير منتِج”، مشيرًا إلى أن الاستقرار المالي الحقيقي يتطلب إرادة سياسية واضحة لتوسيع مصادر الدولة، وتحويل الموارد المهدورة إلى أرقام واضحة داخل الموازنة. ويضيف أن المطلوب اليوم “ليس مجرد تعظيم الموارد رقميًا، بل تغيير فلسفة إدارة المال العام من الريعية إلى التنوع، ومن الاعتماد إلى الإنتاج، ومن العشوائية إلى الحوكمة”. تلك، برأيه، هي الركائز التي يمكن أن تضع الموازنة على طريق الاستدامة، وتمنح العراق أفقًا ماليًا جديدًا.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي