أرباح القاهرة للأدوية ترتفع لتسجل 352 مليون جنيه خلال 9 أشهر
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
أعلنت شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، التابعة للشركة القابضة للأدوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام عن ارتفاع أرباحها بنسبة 80.5% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2024-2025.
وأظهرت المؤشرات المالية لشركة القاهرة للأدوية تحقيق أرباحاً بلغت 352.39 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية مارس 2025، مقابل أرباح بلغت 195.
وارتفعت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 1.52 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 1.04 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
مؤشرات نصف سنوية
وحققت شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، أرباحاً بلغت 245.79 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر 2024، مقابل أرباح بلغت 120.52 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
وارتفعت مبيعات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 1.06 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 706.13 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
مشروعات تطوير
وأطلقت وزارة قطاع الأعمال العام استراتنيجية لتطوير شركاتها التابعة ومنها شركة القاهرة للأدوية والتي تعمل على إنشاء منطقة متكاملة لتجزئة الخامات وتأهيل مخازن الخامات ومنطقة السحب ومعمل جديد للدراسات الميكروبيولوجية وإضافة ماكينة تشريط.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القابضة للأدوية القاهرة للأدوية الصناعات الكيماوية وزارة قطاع الأعمال العام القاهرة للأدویة قطاع الأعمال ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
المداخيل الجارية ترتفع بـ15,4% إلى متم يونيو... والحكومة تتوقع نمو الاقتصاد بـ5,3% في 2026
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المداخيل الجارية للدولة سجلت أداء إيجابيا إلى غاية متم يونيو 2026، بارتفاع بلغ 15,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مدعومة بزيادة المداخيل الجبائية بنسبة 11,8 في المائة، والمداخيل غير الجبائية بنسبة 55,3 في المائة.
وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان خُصص لتقديم حصيلة تنفيذ ميزانية 2026 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029، أن هذه النتائج تعكس أداء يفوق التوقعات الواردة في قانون المالية.
وأضافت أن الاقتصاد المغربي واصل إظهار قدرته على الصمود رغم التقلبات الدولية، مدعوما بالإجراءات الحكومية وتحسن أداء القطاع الفلاحي، متوقعة أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 5,3 في المائة خلال سنة 2026.
وفي الجانب المتعلق بالأسعار، أشارت إلى أن متوسط التضخم تراجع إلى 0,4 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية، مع استقرار التضخم الأساسي عند ناقص 0,1 في المائة، نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية والإجراءات الحكومية الرامية إلى دعم القدرة الشرائية.
وبخصوص سوق الشغل، أفادت الوزيرة بأن الاقتصاد الوطني أحدث 193 ألف منصب شغل صاف خلال سنة 2025، ما ساهم في خفض معدل البطالة إلى 13 في المائة، بينما استقر معدل البطالة وفق المفهوم الضيق عند 10,8 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2026.
وعلى صعيد المبادلات الخارجية، سجلت الصادرات المغربية ارتفاعا بنسبة 5,8 في المائة إلى 211,4 مليار درهم مع نهاية ماي 2026، مدفوعة أساسا بأداء قطاعي السيارات والطيران، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 11,8 في المائة إلى 370,5 مليار درهم، وهو ما أدى إلى اتساع العجز التجاري بنسبة 20,8 في المائة.
وأبرزت أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي بلغت 46,2 مليار درهم، إلى جانب عائدات السياحة البالغة 46,9 مليار درهم، ساهمت في التخفيف من أثر هذا العجز على التوازنات الخارجية.
وفي ما يتعلق بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، أوضحت فتاح أن الحكومة تشتغل في سياق دولي يتسم باستمرار التوترات الجيوسياسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وما يرافقها من انعكاسات على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.
وأكدت أن البرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029 ترتكز على مواصلة تنفيذ الأوراش الكبرى وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، مع توقع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4,1 في المائة سنة 2027، و4,2 في المائة خلال سنتي 2028 و2029، وذلك استنادا إلى فرضيات تشمل إنتاج 70 مليون قنطار من الحبوب، واستقرار سعر النفط عند 70 دولارا للبرميل، وسعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن، مع معدل تضخم يقارب 2 في المائة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية