قاضية أميركية تفرج عن باحث مؤيد للفلسطينيين
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
أمرت قاضية اتحادية أميركية -أمس الأربعاء- بالإفراج عن باحث هندي في جامعة جورج تاون يدعى بدر خان سوري اعتقلته إدارة الرئيس دونالد ترامب بسبب "نشاطه المؤيد للفلسطينيين" تمهيدا لترحيله.
وبدرخان سوري، مواطن هندي، وصل إلى الولايات المتحدة عام 2022 بتأشيرة عمل في جامعة جورج تاون باحثا زائرا وزميلا لما بعد الدكتوراه.
وقد ألقي القبض على بدرخان سوري من قبل ضباط ملثمين بملابس مدنية مساء 17 مارس/آذار الماضي خارج مجمع شققي في أرلينغتون بولاية فرجينيا ثم وُضع على متن طائرة متجهة إلى لويزيانا، ثم إلى مركز احتجاز في تكساس.
وقد صرحت إدارة ترامب بأنها ألغت تأشيرة بدرخان سوري بسبب منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي وارتباط زوجته بغزة بصفتها أميركية من أصل فلسطيني. كما اتهمته بدعم حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وأظهرت وثيقة قضائية أمس أن باتريشيا توليفر جايلز قاضية المحكمة الجزئية الأميركية في الإسكندرية بولاية فرجينيا أمرت بالإفراج عنه بضمان شخصي منه من مركز احتجازه بولاية تكساس ونقله إلى فرجينيا، مضيفة أن أي إعادة لاعتقاله ستتطلب إخطار المحكمة ومحاميه قبلها بـ48 ساعة.
إعلان حق دستوريوقالت جايلز إنها أطلقت سراح بدرخان سوري لأنها شعرت أن "لديه دعاوى دستورية جوهرية ضد إدارة ترامب". كما أخذت في الاعتبار احتياجات عائلته، وقالت إنها لا تعتقد أنه "يُشكل خطرا على المجتمع".
وأوضحت القاضية "من المرجح أن يكون التعبير عن الصراع هناك ومعارضة الحملة العسكرية الإسرائيلية سياسيا محميا. وبالتالي، فمن المرجح أنه كان "يمارس حرية التعبير المحمية".
وسيعود بدرخان سوري إلى منزله مع عائلته في فرجينيا، في انتظار نتيجة التماسه ضد إدارة ترامب بتهمة الاعتقال والاحتجاز غير القانونيين بما يخالف التعديل الأول للدستور وحقوقًا دستورية أخرى، كما يواجه إجراءات ترحيل في محكمة الهجرة في تكساس.
ويلزم الحكم -الصادر عن قاض- بدرخان سوري بمواصلة الإقامة في الولاية، والمثول شخصيا في جلسات المحكمة المستقبلية.
وادعت تريشيا ماكلوفلين مساعدة وزيرة الأمن الداخلي أن بدرخان سوري تربطه علاقات وثيقة بمستشار كبير بحركة حماس، زاعمة أنه نشط في الدعوة إلى ممارسة العنف ضد اليهود.
وأضافت في بيان "عندما تدافع عن العنف والإرهاب، يجب إلغاء حقك في الدراسة في الولايات المتحدة".
وعقب الحكم الصادر أمس قالت صوفيا جريج المحامية في اتحاد الحريات المدنية الأميركي "ما كان ينبغي أن تُنتهك حقوقه المنصوص عليها في التعديل الأول للدستور، والتي تحمينا جميعًا بغض النظر عن جنسياتنا، لأن الأفكار ليست غير قانونية".
وأضافت "لا يريد الأميركيون العيش في بلد تُخفي فيه الحكومة الفدرالية مَن لا تُعجبهم آراءهم. وإذا كان بإمكانهم فعل هذا بالدكتور سوري، فبإمكانهم فعل هذا بأي شخص آخر".
تأخير العدالة حرمان منهاوقبيل اعتقاله، درس بدرخان سوري دورة تدريبية حول حقوق الإنسان للأغلبية والأقليات في منطقة جنوب آسيا، وفقًا لسجلات المحكمة. وذكرت الملفات أنه يأمل أن يصبح أستاذا جامعيا وأن ينطلق في مسيرته الأكاديمية.
إعلانوصرح بدرخان سوري للصحفيين بعد إطلاق سراحه من مركز احتجاز في ألفارادو، بالقرب من دالاس "تأخير العدالة حرمان منها. استغرق الأمر شهرين، لكنني ممتن للغاية لأنني أخيرًا أصبحتُ حرًا".
وأضاف للصحفيين بأنه درس الصراعات حول العالم، وأنه متعاطف مع اليهود والعرب. كما شكر اليهود والحاخامات الذين ساندوه.
وتابع "سألوني: مهلاً، هل أنت بدر؟ أنت رهن الاعتقال؟ فقلت: لماذا؟ فقالوا: سنخبرك لاحقًا". ويضيف "ولم يحدث ذلك قط. لم يذكروا قط ما الخطأ الذي ارتكبته. ربما كان خطأي الوحيد أنني تزوجت من فتاة فلسطينية، وهي مواطنة أميركية بالمناسبة".
وكان بدرخان سوري الباحث في مركز "التفاهم الإسلامي المسيحي" بجامعة جورج تاون في واشنطن محتجزًا منذ مارس/آذار الماضي. ونُقل لاحقًا عبر عدة ولايات، واحتُجز في مركز للهجرة في تكساس. ووفقًا لتقارير إعلامية، لم تُوجَه إليه أي اتهامات رسمية.
ومع ذلك، ألغت السلطات الأميركية تأشيرته، وزعمت أنه نشر محتوى معاديًا للسامية ومواد مؤيدة لحماس على وسائل التواصل الاجتماعي.
ووفقًا لمراسل قناة "إن بي سي نيوز" الذي حضر المحكمة، قال القاضي إن الحكومة الأميركية قدمت أدلة محدودة للغاية لتبرير الاحتجاز، وخلص إلى أن الحقوق الدستورية لبدرخان سوري قد انتُهكت.
وأفادت وسائل إعلام أميركية أن محامي بدرخان سوري جادلوا بأن تصريحاته السياسية تعتبر حرية تعبير محمية، وأنه مستهدف بسبب خلفية زوجته وروابطها العائلية. وكان والدها مستشارا لزعيم حركة حماس الراحل إسماعيل هنية حتى عام 2010. ويُقال إن بدرخان سوري لم يكن على اتصال وثيق بوالد زوجته.
ليست الأولىوتعد قضية بدرخان سوري واحدة من عدة قضايا تنظرها المحاكم الأميركية حاليا، وتشمل طلابا وأكاديميين ذوي آراء مؤيدة للفلسطينيين.
وقد اتهمت جماعات الحقوق المدنية إدارة ترامب باستخدام مزاعم معاداة السامية لإسكات منتقدي إسرائيل، وقمع حرية التعبير السياسي المحمية.
إعلانواحتجزت سلطات الهجرة الأميركية طلابا جامعيين من جميع أنحاء البلاد، شارك العديد منهم في مظاهرات جامعية احتجاجا على الحرب بين إسرائيل وحماس، منذ الأيام الأولى لإدارة ترامب.
ويُعد بدرخان سوري آخر من نالوا الإفراج من الاحتجاز، إلى جانب رميسة أوزتورك الطالبة التركية في جامعة تافتس، ومحسن مهداوي الطالب الفلسطيني في جامعة كولومبيا.
ويستهدف ترامب مواطنين أجانب، من بينهم بدرخان سوري، ممن شاركوا في احتجاجات داعمة للفلسطينيين ومناهضة للحرب التي تشنها إسرائيل حليفة الولايات المتحدة على غزة. وتتهم جماعات الدفاع عن الحقوق المدنية والمهاجرين إدارة ترامب باستهداف المنتقدين السياسيين بصورة غير عادلة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات إدارة ترامب فی جامعة
إقرأ أيضاً:
مركز إدارة الكوارث والأزمات: ضرورة استراتيجية لتعزيز الأمن القومي
بقلم: د. سيف الدين زمان الدراجي ..
في ظل التحديات المتزايدة التي يشهدها العالم، من كوارث طبيعية مثل الزلازل والفيضانات، إلى أزمات صحية وانتشار الأوبئة، بالإضافة إلى الصراعات المسلحة والحروب، أصبحت الحاجة ملحة لإنشاء مركز وطني لإدارة الكوارث والأزمات. لا تقتصر أهمية هذا المركز على مجرد التعامل مع الأزمات بعد وقوعها، بل تتعدى ذلك إلى التخطيط المسبق، والجاهزية التامة، والاستجابة الفعالة التي تسهم في تقليل الأضرار وحماية الأرواح والممتلكات، مما يعزز من استقرار المجتمعات وصمودها أمام التهديدات المفاجئة. بالإضافة إلى ذلك، يساهم المركز في تحسين قدرة الدولة على التعامل مع التهديدات متعددة الأبعاد التي تشمل الهجمات السيبرانية، والانهيارات الاقتصادية، وحتى الأزمات الدبلوماسية التي قد تتطلب استجابة منظمة وفعّالة.
إن إدارة الكوارث والأزمات هي عملية متكاملة تشمل التنسيق وتنظيم الموارد الوطنية بهدف التصدي للأخطار المحتملة، والتخفيف من آثارها، وضمان استعادة الوضع الطبيعي في أسرع وقت ممكن. هذا النهج الوقائي يسهم في حماية المجتمع من التهديدات المفاجئة، سواء كانت طبيعية أو بشرية أو صحية، مما يجعل إدارة الكوارث جزءاً أساسياً من منظومة الأمن القومي، إذ تساهم في تعزيز الاستقرار الوطني وحماية مقدرات الدولة. علاوة على ذلك، فإن التخطيط الاستباقي يساهم في تحقيق استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز من مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة الأزمات العالمية.
إذ لا يمكن تحقيق الاستقرار الداخلي دون وجود خطط استراتيجية واضحة للتعامل مع الكوارث والأزمات، حيث يعمل المركز الوطني على التنسيق بين المؤسسات الحكومية والقطاعات المختلفة لضمان استجابة موحدة ومنظمة للأحداث الطارئة. كما أن التخطيط المسبق وتحديد المخاطر المحتملة يسهمان في تقليل الخسائر الاقتصادية والبشرية، ويعززان من قدرة الدولة على التعافي السريع بعد الكوارث، مما يجعل الاقتصاد أكثر مقاومة للاضطرابات، ويحدّ من تأثيرها على النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. هنا تكمن أهمية إعداد خطط استجابة متكاملة تتضمن عمليات الإجلاء، وتأمين البنى التحتية الحيوية مثل المستشفيات ومراكز الطاقة والاتصالات لضمان استمرارية العمل أثناء الأزمات.
من خلال مهامه الأساسية، يقوم المركز الوطني بتحديد المخاطر المحتملة عبر دراسات استباقية للمناطق الأكثر عرضة للأخطار، بالإضافة إلى إعداد خطط طوارئ واضحة تشمل كافة السيناريوهات المتوقعة. كذلك، يُعنى بإدارة الموارد البشرية واللوجستية بشكل منظم يضمن الفاعلية في الاستجابة، فضلاً عن توفير برامج تدريبية مستمرة لإعداد كوادر بشرية قادرة على التعامل الفوري مع الأزمات، مدربة على تقنيات الإنقاذ والإغاثة الحديثة، إضافةً إلى تطوير المهارات القيادية لإدارة الأزمات بكفاءة عالية. كما يتم التركيز على نشر ثقافة الوعي المجتمعي عبر حملات توعوية تشجع على الاستعداد الشخصي والتخطيط الأسري للطوارئ.
ومع تزايد التحديات العالمية مثل التغير المناخي، وارتفاع معدلات الكوارث الطبيعية، إلى جانب الأزمات الصحية المستجدة، تتضح أهمية وجود مركز وطني متكامل لإدارة الأزمات بشكل فعّال. هذه الجاهزية الوطنية لا تقتصر على الاستجابة السريعة فحسب، بل تمتد لتشمل التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى الذي يضمن استدامة الاستقرار الوطني، ويعزز من قدرة الدولة على مواجهة التهديدات الخارجية والداخلية بكفاءة عالية، بما في ذلك الأزمات الاقتصادية والأمن السيبراني الذي بات جزءاً من التهديدات المعاصرة، فضلاً عن القدرة على التنسيق مع المنظمات الدولية لتأمين المساعدات الإنسانية في الأوقات الحرجة.
ينبغي أن يتطور مركز إدارة الكوارث لضمان مستقبل أكثر أمانًا واستقرارًا، وليصبح محوراً رئيسياً في التخطيط الاستراتيجي، وذلك من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات للتنبؤ بالكوارث وتعزيز سرعة الاستجابة. كما يتطلب الأمر تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتبادل الخبرات والمعلومات، بالإضافة إلى إشراك المجتمع المحلي في خطط الطوارئ لزيادة الوعي وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات، بما يضمن مشاركة فاعلة من المجتمع في حماية وطنه، ويعزز من قدرات الأفراد في الاستجابة للطوارئ بشكل أسرع وأكثر تنظيماً. كما يجب إنشاء بنية تحتية رقمية متكاملة تتيح الوصول إلى المعلومات في الوقت الفعلي، وتضمن اتخاذ القرارات بناءً على بيانات دقيقة ومحدثة.
تُعَدُّ نماذج النجاح العالمية في إدارة الأزمات والكوارث مرآةً تعكس التطورات الاستراتيجية التي شهدتها العديد من الدول في سعيها لتعزيز الأمن القومي وتعزيز المرونة. إذ تُعتبر تجربة الحكومة اليابانية في إدارة الكوارث الطبيعية، مثالاً يُحتذى به، حيث اعتمدت اليابان نظامًا متكاملًا يضم تدابير الوقاية، التخطيط، والاستجابة الفعالة. تتضمن هذه الاستراتيجيات، تنظيم عمليات الإجلاء التدريبي وتطوير بنى تحتية مقاومة للزلازل، مما ساهم في تقليل الخسائر الإنسانية والمادية حيث أظهرت التجارب الأخيرة أن نسبة الوفيات نتيجة الكوارث الأخيرة كانت أقل بكثير مقارنة بالزلازل التي حدثت في الثمانينيات.
في السياق ذاته، تسلط تجربة سنغافورة الضوء على أهمية التعاون الدولي والتخطيط الاستباقي. إذ قامت سنغافورة بتطوير مركز إدارة الطوارئ مع التركيز على تحسين التنسيق بين القطاعات المختلفة، بما في ذلك القطاع الصحي، الأمن، والخدمات اللوجستية. هذا النظام ساعد في تسريع الاستجابة لأزمات مثل جائحة كوفيد-19، حيث تمكنت سنغافورة من إدارة تدفق المعلومات والموارد بشكل سلس، مما ساهم في تعزيز ثقة المواطنين وضمان استمرارية الخدمات الأساسية.
علاوةً على ذلك، يُعَدُّ نموذج الاتحاد الأوروبي في إدارة الأزمات نموذجاً آخر ناجحاً يستحق التناول، حيث تم تنظيم آليات مشتركة للاستجابة للأزمات، مثل نظام الاستجابة للأزمات الأوروبية (EU-CP) الذي يُعزز من التنسيق بين الدول الأعضاء ويشجع تبادل المعلومات والخبرات. يُظهر هذا النموذج كيف يمكن للتعاون الدولي أن يؤدي إلى استراتيجيات أكثر كفاءة وفاعلية في مواجهة التحديات العالمية المعقدة. ومن خلال استعراض هذه النماذج، يتضح أهمية التركيز على التكيف والتطور المستمر لضمان نجاح الأنظمة الاستراتيجية في التصدي للأزمات والكوارث، مما يمثل ضرورة ملحة لضمان أمن الدول وأمان مجتمعاتها في عالم متزايد التعقيد.
إن إنشاء مركز وطني لإدارة الكوارث والأزمات ليس مجرد خيار، بل ضرورة استراتيجية لضمان الأمن القومي وتعزيز الاستقرار المجتمعي. فعبر التخطيط المسبق، والتنسيق الفعّال، والتدخل السريع، يمكن حماية الأرواح وتقليل الخسائر، مما يسهم في بناء الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، ويؤسس لمستقبل أكثر أماناً واستدامة. إن هذا المركز سيكون بمثابة الحصن المنيع الذي يضمن تماسك الدولة وقدرتها على الصمود في وجه الأزمات، ويسهم في رسم ملامح وطن مستقر وآمن للأجيال القادمة، ويعزز من جاهزية الدولة للتعامل مع كافة التحديات، سواء كانت طبيعية أو بشرية أو تقنية، ويدعم مسيرة التنمية الوطنية في مواجهة العواصف غير المتوقعة.
الشرع والاتفاق الإبراهيمي.. بين تطلعات السلام وتحديات الداخل السوري