تقرير حديث: نحو نصف مليون شخص في اليمن نزحوا بسبب الكوارث الطبيعية
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
أفاد تقرير دولي حديث أن الكوارث الطبيعية المرتبطة بالتغيرات المناخية تسببت بنزوح ما يقرب من نصف مليون شخص في اليمن خلال العام الماضي 2024، كأعلى معدل في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA).
وقال مركز رصد النزوح الداخلي (IDMC)، في تقريره العالمي بشأن النزوح لعام 2025، أصدره الثلاثاء: "تسببت الكوارث الطبيعية في اليمن، وفي مقدمتها الفيضانات، بنزوح 492 ألف شخص داخلياً في مختلف أنحاء البلاد خلال العام 2024".
وأضاف التقرير أن حالات النزوح الناجمة عن الكوارث في اليمن خلال العام الماضي هو أعلى رقم على الإطلاق في البلاد، كما يُمثّل أكثر من ضعف العدد المُسجّل في عام 2023، و"ارتبطت معظم حالات النزوح بالفيضانات أثناء موسم الأمطار، كما كان عليه الحال في السنوات السابقة".
وأشار مركز رصد النزوح الداخلي التابع للمجلس النرويجي للاجئين (NRC)، إلى أن الحديدة وحجة ومأرب، كانت من بين أكثر المحافظات تضرراً، "مما أجبر بعض الأشخاص الذين شردهم الصراع بالفعل على الفرار مرة أخرى. كما أدت الآثار المتداخلة للصراع والكوارث إلى زيادة احتياجات النازحين وإطالة أمد محنتهم".
وأوضح التقرير أن الفيضانات والرياح العاتية ألحقت أضراراً بأكثر من 70 موقعاً للنزوح في مأرب، التي تؤوي أكبر عدد من النازحين، كما دمرت الملاجئ والبنية التحتية للمياه والصحة والصرف الصحي. وفي الحديدة، نقلت الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، مما زاد من عدد الضحايا والإصابات وأعاق إيصال المساعدات إلى النازحين.
وكشف المركز أن اليمن وحده، شكّل أكثر من 80% من حالات النزوح الناجمة عن الكوارث على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي بلغت 599 ألف حالة خلال العام الماضي.
ونوه التقرير إلى أن اليمن واصلت تسجيل اتجاه تنازلي في حالات النزوح الداخلي منذ اتفاق الهدنة الأممية عام 2022، "ورغم انتهاء مدتها، فقد تسببت الاشتباكات الداخلية المحدودة في أكثر من 36 ألف حركة نزوح خلال العام الماضي، معظمها في محافظة الحديدة".
وأكد مركز رصد النزوح الداخلي أنه ورغم تراجع حالات النزوح العام الماضي إلا أن عدد النازحين استمر في الارتفاع، ليصل إلى 4.8 مليون شخص بنهاية العام، "وظل النازحون، 80% منهم من النساء والأطفال، يكافحون من أجل الحصول على الغذاء والخدمات الأساسية، ولجأ بعضهم إلى آليات تكيف سلبية، كالانتقال إلى ملاجئ أقل جودة، وتخطي وجبات الطعام، والتسرب من المدرسة، وعمالة الأطفال، والزواج المبكر".
ووفق التقرير العالمي حول النزوح الداخلي 2025، فإن عدد النازحين في العالم بلغ 83.4 مليون شخص في نهاية عام 2024، وهو أعلى رقم مُسجَّل على الإطلاق، وبزيادة قدرها 7.5 مليون عن العام 2023 الذي شهد نزوح 75.9 مليون شخص.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: خلال العام الماضی النزوح الداخلی حالات النزوح ملیون شخص فی الیمن أکثر من
إقرأ أيضاً:
الكبير: توزيع الكتب ينطلق من الجنوب والشرق… عقود العام الماضي أخّرت الإمداد وتم تجاوز العراقيل
وكيل التعليم: أولوية توزيع الكتب للمناطق البعيدة… وإجراءات التوريد سنوية مع احتياطي 15–25%
سياسة التوزيع وأولوية الأطراف البعيدة
سُئل وكيل وزارة التربية والتعليم محسن الكبير عن استمرار تحدّي الكتاب المدرسي رغم الجهود والوعود، فأوضح أن سياسة الوزارة — وفق الخطة الموضوعة من مركز المناهج التعليمية والتربوية — تبدأ من المراقبات البعيدة في الجنوب والجنوب الشرقي والغربي والمناطق النائية عن مخازن الاستلام، حتى يتسنّى إيصال الكتب في الوقت المناسب ولا تستغرق العملية فترات طويلة.
التمويل وآلية التعاقد والاحتياطي المخزني
قال الكبير في تصريح لقناة «ليبيا الأحرار» إن الكتاب المدرسي يُدرج سنويًا ضمن الميزانية العامة للدولة، وإن إجراءات التعاقد تتم كل سنة مع مراعاة احتياطي للمخازن بنسبة 15–25%، وهو ما سهّل بداية العام الدراسي من حيث التوزيع ووصول دفعات قبيل منتصف سبتمبر. وبيّن أنه «لا يمكن التعاقد لدفعات تمتد لسنوات قادمة» تحسبًا لتغيّر المقرّرات وخطط المناهج، مشيرًا إلى أن الإحصاءات الدقيقة لا تُستكمل إلا قبيل مراحل النقل والشهادات العامة، بسبب انتقال الطلاب بين المراحل، وعلى أساس تلك الأرقام تُحدَّد كميات التوريد.
عقود العام الماضي وتأخير الإجراءات
أوضح الكبير أن إجراءات هذا العام بدأت مبكرًا بالفعل، غير أن بعض العراقيل ظهرت بسبب شركات متعاقدة من السنة الماضية، «وقد تم التغلب عليها مؤخرًا والتعاقد على هذه الكتب»، على حد قوله.
الكتاب مجاني ولا رسوم… والقطاع الخاص مشمول
شدّد الوكيل على أن الكتاب المدرسي «مجاني لكل طالب»، ولا تتحمّل المؤسسة التعليمية تكلفته، وأن مدارس التعليم الخاص شأنها شأن التعليم العام تصلها الكتب مجانًا، مؤكدًا «أنه لا توجد رسوم».
توازن الإمداد و«ثمن التوطين» وتقدّم التوزيع
أشار الكبير إلى أن معظم مراقبات الجنوب وأقصى الشرق تلقت دفعات أكبر قياسًا بالبلديات القريبة من طرابلس، مع احتساب «ثمن التوطين»، لأن الشحنات عند وصولها إلى مناطق الاستلام يمكن تغطية النقص سريعًا من المناطق القريبة للعاصمة. وأوضح أن نسب الإنجاز في بعض المراقبات تجاوزت 95%، بينما تتراوح في أخرى بين 60–65% باختلاف بعدها عن مخازن التوزيع، مرجّحًا «أن تكون الشحنات موزّعة على جميع المراقبات بنهاية الأسبوع القادم».
عجز المعلّمين وخطة المعالجة
وفي ما يتعلّق بالعجز، أكد الكبير تشكيل لجنة من الوزارة، وأن بعض المراقبات منحت إذن التعاقد مع بدائل للمتقاعدين، لافتًا إلى أن العجز ناتج عن زيادة عدد الفصول وافتتاح مدارس جديدة. وذكر أن «بعض المعلّمين استلموا أعمالهم بالفعل»، وأن هناك مرحلة أخرى لتغطية المراقبات التي تعاني عجزًا طفيفًا بسبب تكليف معلّمين بأكثر مما ينبغي، متوقعًا «حل المشكلة نهاية الأسبوع القادم».