أمريكا تفرض عقوبات جديدة تستهدف جماعة حزب الله اللبنانية
تاريخ النشر: 16th, May 2025 GMT
المناطق_متابعات
قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة، اليوم الخميس، على اثنين من كبار مسؤولي جماعة حزب الله اللبنانية واثنين من القائمين بأعمال التسهيلات المالية لدورهم في تنسيق التحويلات المالية إلى الجماعة المدعومة من إيران.
وتتزامن أحدث العقوبات مع قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، إن واشنطن تقترب جدا من إبرام اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي، وإن طهران وافقت “إلى حد ما” على شروطه.
وذكرت الوزارة في بيان لها أن الأشخاص المستهدفين يقيمون في لبنان وإيران، وعملوا على إيصال أموال إلى جماعة حزب الله من مانحين خارجيين. وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن التبرعات الخارجية تشكل جزءا كبيرا من ميزانية الجماعة.
وقال نائب وزير الخزانة الأمريكي مايكل فولكندر إن إجراء اليوم يُسلط الضوء على “الامتداد العالمي الواسع لجماعة حزب الله من خلال شبكتها من المتبرعين والداعمين للإرهاب، وخاصة في طهران”.
وأضاف “في إطار جهودنا المستمرة للتصدي لدعم إيران للإرهاب، ستواصل وزارة الخزانة الأميركية تكثيف الضغوط الاقتصادية على الشخصيات الرئيسية في النظام الإيراني ووكلائه الذين ينفذون هذه الأنشطة المميتة”.
وكانت الولايات المتحدة فرضت في أواخر مارس (آذار) عقوبات جديدة على جماعة حزب الله اللبنانية تستهدف خمسة أفراد وثلاثة كيانات.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن العقوبات استهدفت الفريق المالي لحزب الله “الذي يشرف على المشروعات التجارية وشبكات تهريب النفط التي تدر عوائد” للجماعة.
وأضافت الوزارة أن من بين المستهدفين بالعقوبات أفراد من عائلات مسؤولين بارزين في حزب الله وأصدقاء مقربين لهم.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أمريكا وزارة الخزانة الأمريكية وزير الخزانة الأمريكي جماعة حزب الله
إقرأ أيضاً:
خطة زمنية لإنهاء الملف قبل نهاية العام.. نزع سلاح «حزب الله» على طاولة الحكومة اللبنانية
البلاد (بيروت)
يتصدر ملف نزع سلاح حزب الله المشهد السياسي في لبنان، وسط ضغوط إقليمية ودولية متزايدة تدفع السلطات اللبنانية إلى التحرك بجدية لإيجاد صيغة عملية لهذا الملف الشائك. زيارة المبعوث الرئاسي الأميركي توماس باراك إلى بيروت الأسبوع الماضي كانت بمثابة شرارة لتحريك الاتصالات بين المسؤولين اللبنانيين الذين بدأوا الإعداد لخريطة طريق ستُقدّم إلى المجتمع الدولي بهدف التوصل إلى تسوية شاملة تقضي بتسليم سلاح حزب الله مقابل انسحاب إسرائيلي من النقاط الخمس التي تحتلها في جنوب لبنان.
في هذا الإطار، عقد رئيس الجمهورية جوزيف عون اجتماعاً مع رئيس الحكومة نواف سلام لإعداد ورقة رسمية موحّدة حول مستقبل سلاح الحزب، على أن تتواصل المشاورات خلال لقاء مرتقب بين الرئيس سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري للتوصل إلى توافق بين الرئاسات الثلاث. وأكدت مصادر وزارية أن لبنان يعتزم اتخاذ خطوات رسمية قبل الزيارة المرتقبة للمبعوث الأميركي إلى بيروت في السابع من يوليو المقبل، حيث من المتوقع أن يتم عرض ورقة العمل اللبنانية الموحدة عليه.
وتستعد الحكومة لعقد جلسة قريبة ستخصص جانباً كبيراً منها لمناقشة ملف نزع السلاح وحصره بيد الدولة، مع دراسة خطوات تنفيذية مكملة لهذا المسار. وخلال زيارته الأخيرة لبيروت، قدم المبعوث الأمريكي ورقة عمل متكاملة تدعو إلى نزع السلاح غير الشرعي وخصوصاً سلاح حزب الله، مع اشتراط انسحاب إسرائيل من النقاط الخمس المحتلة، وإطلاق خطة لإعادة إعمار الجنوب اللبناني والضاحية الجنوبية ومنطقة البقاع.
وقال المبعوث الأمريكي بشكل مباشر:” إن على حزب الله أن يختفي”، في إشارة إلى التوجه الدولي الحازم في هذا الملف. وفي المواقف الداخلية، أعلن الزعيم الدرزي وليد جنبلاط دعمه لضرورة تسليم حزب الله سلاحه، كما فعل هو سابقاً. المبعوث الأمريكي خص جنبلاط بلقاء خاص خلال زيارته لبيروت، ما يعكس أهمية موقعه في هذه المرحلة الحساسة.
في السياق ذاته، أكد النائب فيصل الصايغ أن هناك توافقاً دولياً وإقليمياً على ضرورة تسليم السلاح للدولة اللبنانية على مراحل محددة بجدول زمني ينتهي قبل نهاية العام الحالي، مشيراً إلى أن المفاوضات تسير وفق مبدأ “خطوة مقابل خطوة”، بحيث يُقابل أي تقدم لبناني في تسليم السلاح بخطوة إسرائيلية في المقابل تتمثل في الانسحاب من الأراضي المحتلة. ويأتي هذا الحراك وسط قلق إسرائيلي متزايد من إعادة حزب الله بناء نفسه عسكرياً في الجنوب اللبناني، في وقت تحاول الحكومة اللبنانية صياغة رؤية واضحة وقابلة للتنفيذ لنزع السلاح بشكل تدريجي، وبما يضمن استقرار البلاد وتفادي أي تصعيد ميداني جديد.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال