فصل الكهرباء عن 24 منطقة بكفر الشيخ.. اعرف المواعيد
تاريخ النشر: 16th, May 2025 GMT
أعلنت هندسة كهرباء دسوق بمحافظة كفر الشيخ، فصل التيار الكهربائي، غدًا السبت الموافق 17 مايو الجاري، عن عدد من المناطق بمدينة دسوق، لإجراء عملية الصيانة الدورية اللازمة.
وذكرت الصفحة الرسمية للوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، المناطق المتأثرة بفصل الكهرباء والتي تشمل الآتي: السنترال، شارع الجيش، شارع الجلاء، الكنيسة، شارع السينما، بنك مصر، الكشلة، فم الصعيدي، البنك الأهلي، مستشفى المبرة، دحروج، حي الشريف، شارع الشركات، المحكمة، المستشفى العام، مستشفى الحميات، مستشفى الصدر، طريق فوة، جمال عبد الناصر، تقسيم أبو راس، مساكن بنك الإسكان، شارع السمادوني، حارة جبر البحر الصعيدي.
وأشارت إلى أن فصل التيار الكهربائي سيكون ابتداءً من الساعة السابعة صباحًا حتى الساعة العاشرة صباحًا لإجراء الصيانة اللازمة في شبكات الكهرباء.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كفر الشيخ دسوق كهرباء دسوق محافظة كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ فصل الكهرباء فصل الکهرباء کفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية