النفط يواصل المكاسب الأسبوعية.. والذهب يتهاوى لأدنى مستوى منذ 6 أشهر
تاريخ النشر: 16th, May 2025 GMT
وسط تقلبات الأسواق العالمية، تتجه أسعار النفط لتحقيق مكاسب أسبوعية متتالية مدعومة بتفاؤل حذر حول تهدئة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بينما تتراجع أسعار الذهب مسجلة أسوأ أداء لها خلال نصف عام بفعل تراجع مخاوف الحرب التجارية، تتصاعد الأنظار نحو المحادثات النووية مع إيران، التي قد تغيّر موازين العرض والطلب في أسواق الطاقة، في وقت يشهد فيه المستثمرون حالة من الترقب الحذر تحيط بمستقبل المعادن الثمينة والسلع الحيوية.
وعلى الرغم من تراجع أسعار النفط اليوم الجمعة، إلا أن الأسواق تترقب تسجيل مكسب أسبوعي ثانٍ على التوالي، بدعم من أجواء التفاؤل الحذرة حيال تهدئة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” لشهر يونيو بنسبة 0.44% مسجلة 61.35 دولاراً للبرميل، بينما تراجعت عقود خام “برنت” لشهر يوليو بنسبة 0.39% إلى 64.28 دولاراً للبرميل. وكان الخامان قد شهدا انخفاضاً أكثر من 2% خلال الجلسة السابقة وسط موجة بيع مع تصاعد الآمال في التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران.
وتواصل الأسواق متابعة المفاوضات النووية، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة باتت على مشارف اتفاق مع إيران، مشيراً إلى أن طهران وافقت “نوعاً ما” على شروط الاتفاق. غير أن مصادر مطلعة أكدت استمرار وجود قضايا عالقة تحتاج إلى الحل.
ويقول خبراء إن رفع العقوبات عن إيران في حال إتمام الاتفاق سيخفف من ضغوط الإمدادات النفطية العالمية، مع توقع زيادة إنتاج إيران بمعدل نحو 400 ألف برميل يومياً، ما قد يعيد تشكيل معادلة العرض والطلب في السوق.
وفي موازاة ذلك، يشهد سوق الذهب تراجعاً ملحوظاً مع توجه الأسعار لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي لها منذ 6 أشهر، في ظل تراجع المخاوف من تداعيات الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
وانخفضت العقود الآجلة للذهب لشهر يونيو بنسبة 0.30% إلى 3217 دولاراً للأونصة، فيما تراجعت العقود الفورية للمعدن الأصفر بنسبة 0.71% إلى 3217.25 دولاراً للأونصة، مع خسائر أسبوعية تزيد على 3%.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أسعار الذهب أسعار النفط إيران وأمريكا دونالد ترامب فرض رسوم جمركية نفط وذهب
إقرأ أيضاً:
الدولار يتراجع لأدنى مستوياته منذ 2021 والنفط يخسر 10% في النصف الأول من العام
شهدت أسعار النفط العالمية تراجعاً بنسبة تتراوح بين 9% و11% في نهاية النصف الأول من عام 2025، وفق بيانات التداول الحديثة. حيث انخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر بنسبة 0.09% ليصل إلى 66.74 دولاراً للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم أغسطس بنسبة 0.63% إلى 65.11 دولاراً.
وبذلك يكون خام برنت قد خسر نحو 10.6% من قيمته منذ بداية العام وحتى نهاية يونيو، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 8.6% خلال الفترة ذاتها. وسجل الربع الثاني من العام انخفاضاً بنسبة 10.7% و8.9% لخامي برنت وغرب تكساس على التوالي.
ورغم هذا التراجع، شهدت الأسعار ارتفاعات ملحوظة في يونيو الماضي، حيث صعد خام برنت بنسبة 4.4% وغرب تكساس الوسيط بنسبة 7.1%.
يأتي هذا الانخفاض في سياق تقلبات الأسواق العالمية وتأثير عدة عوامل اقتصادية وجيوسياسية على الطلب والعرض، ما يعكس حالة عدم اليقين السائدة في قطاع الطاقة.
تراجع قياسي للدولار في 2025.. ماذا ينتظر الأسواق بعد قانون ترامب؟
تراجع الدولار الأميركي إلى أدنى مستوياته منذ سبتمبر 2021، في ظل تصاعد المخاوف والشكوك حول مشروع قانون الإنفاق الضخم الذي يقوده الرئيس دونالد ترامب، وسط حالة من الغموض السياسي والاقتصادي تؤثر بشكل كبير على أسواق العملات العالمية.
وشهدت العملة الأميركية يوم الثلاثاء، انخفاضاً ملحوظاً أمام اليورو، الذي وصل إلى 1.1808 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ حوالي أربع سنوات، مسجلاً أقوى أداء نصف سنوي على الإطلاق مع ارتفاع بنسبة 13.8% منذ بداية العام، بحسب بيانات مجموعة بورصات لندن.
كما استقر الجنيه الإسترليني قرب أعلى مستوياته في ثلاث سنوات ونصف عند 1.3739 دولار، فيما ارتفع الين الياباني إلى 143.77 مقابل الدولار، محققاً أفضل أداء منذ 2016 بارتفاع 9% خلال النصف الأول من 2025.
في المقابل، سجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة أمام سلة من العملات الرئيسية، تراجعاً إلى 96.612 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ فبراير 2022، مع خسارة تزيد على 10% من قيمته خلال النصف الأول من العام الجاري.
ويأتي هذا الانخفاض في سياق تصاعد القلق بشأن مشروع قانون الإنفاق الضخم الذي يتضمن تخفيضات ضريبية كبيرة وزيادات في الإنفاق الدفاعي وأمن الحدود، مقابل تقليص ميزانيات بعض البرامج الاجتماعية مثل “ميديكيد” وقسائم الطعام.
وقدرت مكاتب الميزانية تكلفة المشروع بحوالي 3.3 تريليون دولار، ما أثار مخاوف جدية من ارتفاع الدين العام الأميركي الذي بلغ 36.2 تريليون دولار، مما يزيد الضغوط على الاقتصاد الأميركي وأسواق المال.
ووفقاً لناثان هاميلتون، المحلل في شركة “أبردين”، فقد تراجع الطلب على سندات الخزانة الأميركية، وتقلصت شهية المستثمرين الأجانب، مشيراً إلى أن “الاستثنائية الأميركية أصبحت موضع تساؤل في 2025”.
وسط هذه الأجواء المتوترة، صعد الرئيس ترامب في انتقاداته العلنية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ورئيسه جيروم باول، متّهماً الأخير بالتقاعس عن خفض أسعار الفائدة.
وأرسل ترامب ملاحظات مكتوبة بخط يده يطالب فيها بخفض فوري للفائدة إلى مستوى بين 0.5% و1.75%، مقارنة بمعدلات الفائدة المنخفضة في دول مثل اليابان والدنمارك، ورغم أن ترامب لا يملك صلاحية إقالة باول قانونياً، إلا أنه دعا إلى استقالته علناً، مما أثار مخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي الأميركي.
ومع اقتراب موعد منتدى البنك المركزي الأوروبي في البرتغال، تتجه الأنظار إلى تصريحات باول ومحافظي البنوك المركزية الكبرى وسط هذه التوترات، ويزيد من حدة الترقب رفع “غولدمان ساكس” توقعاته لعدد خفض أسعار الفائدة هذا العام إلى ثلاث مرات، مقارنة بتوقع سابق لخفض واحد فقط في ديسمبر.
في الوقت ذاته، ينتظر المستثمرون تقرير الوظائف الأميركية في القطاعات غير الزراعية المقرر صدوره الخميس، مع توقعات بتباطؤ نمو الوظائف إلى 110 آلاف وظيفة في يونيو مقابل 139 ألفاً في مايو، وارتفاع معدل البطالة إلى 4.3%.
ولا تقتصر التحديات على الداخل الأميركي فقط، بل تمتد إلى العلاقات التجارية مع شركاء الولايات المتحدة، حيث ما تزال المحادثات التجارية في حالة جمود مع اقتراب الموعد النهائي لتعليق الرسوم الجمركية في 9 يوليو، ما يزيد من المخاوف من تجدد النزاعات التجارية وتأثيرها السلبي على الاقتصاد العالمي.
مجلس الوزراء يرحب بإشادات خبراء صندوق النقد بمرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات