غينيا تسحب 51 رخصة للتعدين عن المعادن
تاريخ النشر: 17th, May 2025 GMT
أعلن المجلس العسكري الانتقالي في غينيا كوناكري عن سحب 51 رخصة تعدين، تشمل امتيازات لاستغلال البوكسيت، والذهب، والألماس، والحديد، وذلك ضمن حملة تستهدف استعادة السيطرة على الموارد غير المستغلة، أو تلك التي تعتبر السلطات أن رخصها لا تُستخدم بما فيه الكافية، وفق المرسوم الرئاسي الذي أصدرته الحكومة يوم الخميس الماضي.
وقال وزير الإعلام الناطق باسم الحكومة فانا سوماه، في بيان بثّه التلفزيون الرسمي مساء الخميس، إن رئيس المرحلة الانتقالية الجنرال مامادي دومبويا وقّع مرسوماً يقضي بإلغاء هذه الرخص، مؤكداً أن الامتيازات أُعيدت إلى الدولة مجاناً، استناداً إلى مواد من قانون التعدين الوطني الذي تعمل به البلاد منذ فترة.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه السلطات إلى إعادة هيكلة القطاع المعدني، وفرض التزامات أكبر على الشركات من أجل تعزيز الاستثمار المحلي في التصنيع والتحويل.
وتُعدّ غينيا من أبرز المنتجين العالميين لمعدن البوكسيت (الخام الأساسي لصناعة الألمنيوم)، وتلعب دوراً محورياً في توفيره في الأسواق العالمية، وخاصة في الصين وروسيا، إذ تزوّدهما بكميّات هائلة.
الوفاء بالالتزاماتوكانت الحكومة قد سحبت سابقاً رخصاً من شركتين، ما يشير إلى تصعيد في الضغوط على الشركات العاملة في القطاع.
وقالت الحكومة، إن سحب الرّخص من بعض الشركات جاء نتيجة عدم الالتزام بالتعهدات، وشروط الاستثمار التي تمّ التوقيع عليها بين الأطراف المعنية.
إعلانويشمل قرار السحب رخصاً مُنحت بين عامي 2005 و2023، حيث انتهت صلاحية بعضها، بينما لا تزال أخرى سارية المفعول عقودا مقبلة.
ويعكس هذا التحرك اتجاهاً متصاعداً في غرب أفريقيا نحو تعزيز السيطرة الوطنية على الثروات المعدنية، كما هو الحال في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، حيث كثّفت الحكومات العسكرية جهودها منذ عام 2020 لزيادة الإيرادات من القطاع المعدني.
ويسعى المجلس العسكري الحاكم بقيادة الجنرال دومبويا الذي استولى على السلطة عام 2021، إلى تعزيز حضوره في المشهد السياسي، عبر الاهتمام بالاقتصاد، وإعادة السيطرة على الموارد الطبيعية، وذلك بعد أن قرّر إجراء استفتاء دستوري، وتنظيم انتخابات تشريعية وبلدية قبل نهاية العام الجاري.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتراجع عن انتخاب ممثلي الناشرين في مجلس الصحافة وتعتمد إلزامية التصويت للصحافيين
يُرتقب أن يُثير مشروع القانون الجديد المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة الذي سوف تصادق عليه الحكومة جدلاً واسعًا، بعد أن تَبيّن تَخَلّيه عن مبدأ انتخاب ممثلي هيئة الناشرين، الذي كان يُعدّ أحد ركائز التمثيلية الديمقراطية داخل المجلس، لصالح آلية « الانتداب »، الأقرب إلى التعيين.
وبموجب المقتضيات الجديدة، تُناط مهمة الانتداب بالمنظمات المهنية للناشرين، اعتمادًا على عدد المستخدمين المصرح بهم لديها، وحجم رقم معاملاتها السنوي.
وحسب المشروع، جرى تقسيم المقاولات الصحفية إلى فئات وفق رقم معاملاتها السنوي، ويُخصّص مقعد واحد لكل فئة ضمن المقاعد المخصصة للناشرين بالمجلس، وهو ما يعني عمليًا أن ممثلي الناشرين سيُنتدبون تلقائيًا من طرف المؤسسات ذات المعاملات الأعلى، بحسب ترتيب تنازلي.
كما يُلزم المشروع المؤسسات المعنية بتقديم شهادات محاسباتية مصادق عليها من طرف مراقب حسابات، كشرط أساسي للانتداب.
في المقابل، ينص المشروع على انتخاب سبعة صحافيين مهنيين، عبر اقتراع فردي مباشر وليس بنظام اللائحة، مع التنصيص على إلزامية التصويت، وهو ما يُرتقب أن يُثير نقاشًا حول مدى دستورية فرض التصويت الإجباري في انتخابات مهنية.
كلمات دلالية المجلس الوطني للصحافة
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي