خلال أيام.. موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2025 لمحدودي ومتوسطي الدخل
تاريخ النشر: 17th, May 2025 GMT
موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2025.. أيام قليلة تفصلنا عن بدء حجز شقق الإسكان الاجتماعي، فتساءل الكثير من المواطنين عن موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2025 لمحدودي ومتوسطي الدخل
شقق الإسكان الاجتماعي 2025وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص شقق الإسكان الاجتماعي 2025 وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
قررت وزارة الإسكان فتح باب حجز شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة يوم 21 مايو 2025، ويستمر التقديم حتى يوم 4 يونيو 2025، علمًا أن التخصيص يكون عن طريق أسبقية الحجز.
- مقدم حجز شقق الاسكان الاجتماعي 2025 لـ متوسطي الدخل نحو 100 ألف جنيه. حيث يحصلون على فائدة بنسبة 12% سنويًا تصل إلى 20 عامًا.
- مقدم حجز شقق الاسكان الاجتماعي 2025 نحو 50 ألف جنيه لـ محدودي الدخل، حيث يحصلون على فائدة بنسبة 8% سنويًا.
وحددتِ الوزارة أماكن شقق الاسكان الاجتماعي 2025 في المدن والمحافظات، وهي كالآتي:
- العلمين الجديدة
- بني سويف الجديدة
- 6 أكتوبر
- العاشر من رمضان
- المنيا
- مطروح
- المنيا الجديدة
- ناصر غرب أسيوط
- أسوان الجديدة
- البحر الأحمر
- حدائق العاصمة
- بدر
- حدائق أكتوبر
- 15 مايو
- رشيد
وتكون الأوراق المطلوبة لحجز شقق الاسكان الاجتماعي 2025، كالآتي:
- إيصال مرافق حديث (كهرباء - مياه - غاز).
- شهادة دخل معتمدة وحديثة.
- قسيمة الزواج المميكنة.
- برنت تأميني إن وُجد.
- الإقرار المرفق بالكراسة بعد التوقيع.
- استمارة الحجز موضح بها نوع الوحدة والمدينة.
- إيصال سداد قيمة كراسة الشروط.
- صور شهادات ميلاد الأطفال.
- إيصال سداد مبلغ جدية الحجز.
- صور الرقم القومي للزوج والزوجة.
وضعت وزارة الإسكان مجموعة من الشروط التي يجب على المتقدمين الالتزام بها، وهي كما يلي:
- يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية وأن يكون شخصًا طبيعيًّا، وليس مؤسسة أو شركة.
- كما يُشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا وقت فتح باب الحجز.
- يُحظر على الأسرة الواحدة (الزوج والزوجة والأبناء القُصَّر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية.
- يجب على المتقدم وأفراد أسرته عدم الحصول على وحدة سكنية مسبقًا في أي مشروع إسكان اجتماعي آخر، مثل «دار مصر» أو «سكن مصر»، سواء احتفظوا بها أو تنازلوا عنها.
- لا يحق للمتقدم أو أسرته الحصول على تمويل تعاوني أو دعم مالي من مشروعات سكنية سابقة أو من أي جهة عامة تقدم دعمًا للوحدات السكنية.
- يكون الحد الأقصى لدخل المتقدم بالنسبة لمتوسطي الدخل 240 ألفًا سنويًّا و20 ألفًا شهريًّا للفرد، وبالنسبة للأسرة 300 ألف سنويًّا و25 ألف شهريًّا.
- بالنسبة لمنخفضي الدخل سنويًّا 144 ألف جنيه وشهريًّا 12 ألفًا بالنسبة للفرد، و180 ألفًا سنويًّا وشهريًّا 15 ألفًا للأسرة.
اقرأ أيضًاموعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2025 محدودي الدخل.. المقدم كام؟
رسميًا.. «الإسكان» تعلن موعد بدء حجز شقق الإسكان الجديدة لمحدودي الدخل
بأسبقية الحجز.. موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل 2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكان الاجتماعي شقق الاسكان الاجتماعي الاسكان الاجتماعي شقق الإسكان الاجتماعي شقق الاسكان شقق الإسكان شقق صندوق الاسكان الاجتماعي شقق الإسكان المتوسط الاوراق التقديم على شقق الاسكان الاجتماعي شروط التقديم على شقق الاسكان الاجتماعي مساحة شقق الاسكان الاجتماعي موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي أسعار شقق الإسكان حجز شقق الإسكان حجز شقق الاسكان الاجتماعى شقق الاسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل حجز شقق وزارة الإسكان شقق الإسكان الاجتماعي 2025 موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2025 مواعيد حجز شقق الإسكان شقق وزارة الإسكان 2025 الاسكان الاجتماعي 2025 شروط التقديم على شقق الإسكان موعد حجز شقق الإسکان الاجتماعی حجز شقق الإسکان الاجتماعی 2025 حجز شقق الاسکان الاجتماعی 2025
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب بمساعدة المصدرين لزيادة الدخل الدولاري للدولة
قال النائب محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن برنامج الحكومة الجديد يعمل بصفة منظمة على زيادة الإنتاج وزيادة الصادرات ، وبالتالي تعتبر هذه الخطوة إيجابية جدا ولابد أن تسعى الدولة لحل مشاكل المصدرين بصورة إيجابية.
وطالب الصعيدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ، بمساعدة المصدرين على أداء عملهم لزيادة الدخل الدولاري للدولة.
وكان قد أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بضرورة إطلاق حزمة كاملة من التيسيرات لجميع القطاعات في الدولة ووضع رؤية متكاملة بصورة كبيرة لعدد من القرارات من شأنها تساعد الاقتصاد المصري في النمو بشكل أسرع .. مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل مع كافة الجهات المعنية، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية، جهد كبير في الخروج بأفكار كثيرة في هذا الأمر؛ في حين سيتم عرضها على السيد الرئيس، بحيث يتم رؤيتها تتحقق خلال الفترة القادمة.
وأشار مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء، عقب اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة - إلى التقارير الذي نشرته وكالة "فيتش" الدولية والخاص بالتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، موضحًا أن هذه المؤسسة الدولية المهمة التي تتابع اقتصاديات الدولة، قامت خلال تقريرها الاخير برفع للمرة الثانية توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال شهرين من 4.9 إلى 5.2 للعام المالي الحالي بناء علي الأداء الجيد جدا للاقتصاد خلال الربع الاول من العام .
وقال إن الوكالة الدولية أرجعت هذه الزيادة المتوقعة نتيجة زيادة الاستثمارات وزيادة الصادرات وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري والقطاع الخارجي وتوافر العملة الأجنبية واستقرار سعر العملات بالإضافة إلى توقعاتها بارتفاع إيرادات قناة السويس بصورة تدريجية خلال الفترة المقبلة وبالتالي أبقت المؤسسة تصنيف مصر عند المستوي B مع نظرة مستقبلية مستقرة .
وأضاف أن مؤسسة "فيتش" الدولية توقعت أن يحافظ الجنيه المصري على أدائه القوي أمام سلة العملات الأجنبية.. مشيرًا إلى أن كل هذه المؤشرات تعد مهمة جدا؛ للوقوف أمامها كونها تؤكد ما تقوله الحكومة بوضوح شديد دومًا من أن النمو الذي يحدث في الاقتصاد المصري قائم على إنتاجيه حقيقية وقطاعات رئيسية تعمل بغض النظر عن الظروف الموسمية او الصفقات أو الأموال الساخنة، هذا إضافة إلى إعلان البنك المركزي عن زيادة جديدة في الاحتياطي من العملة النقدية الأجنبية؛ والتي تبلغ 50 مليارا و216 مليون دولار بالمقارنة بالشهر الماضي بزيادة بلغت 145 مليون دولار خلال شهر .
وأوضح مدبولي أنه يلتقى - بصفة دورية - بمحافظ البنك المركزي على مدار الأسبوع حيث يوجد تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي في كل الإجراءات التي يتم التحرك خلالها بهدف تخفيض معدلات التضخم؛ وهو ما يؤدي لانخفاض تدريجي في أسعار الفائدة ويتيح فرصة أكبر للقطاع الخاص والمواطنين من الاستفادة من التسهيلات الائتمانية.. مشيرًا إلى أن الرقم الخاص بالتضخم لشهر نوفمبر أوضح انخفاض التضخم بشكل ملحوظ وأزال التخوفات من استمرار صعود التضخم حتي الشهر الماضي، لافتا إلى أن السبب الرئيسي لانخفاض التضخم هو انخفاض أسعار الخضروات والمواد الغذائية الأساسية على الرغم من ارتفاع أسعار وسائل النقل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود؛ مما يثبت أن الإجراءات الحكومية كانت مناسبة وفي توقيت مثالي للوصول إلى النسبة الحالية من التضخم وصولًا إلى نهاية العام الجاري.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التضخم وصل - في المدن المصرية - إلى 12.3 مقارنة للشهر الماضي البالغ 12.5، وأن التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية هو 10 %؛ وهو ما توقعته الحكومة للوصول إلى هذا الرقم بنهاية العام الجاري؛ وهو ما يؤكد أن الإدارة المشتركة لإدارة هذا الملف بين الحكومة والبنك المركزي تسير بشكل جيد .