الرئيس الجزائري يدعو لإصلاح الجامعة العربية ويوجه رسالة عن مخاطر تهدد سوريا ولبنان
تاريخ النشر: 17th, May 2025 GMT
دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى إصلاح الجامعة العربية، موضحًا أنها "تأسست في زمن غير زماننا هذا، وفي سياق غير سياقنا هذا، وفي محيط غير محيطنا هذا".
وأورد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في رسالة تلاها ممثلا عنه وزير الخارجية، أحمد عطاف، بأعمال القمة العربية الـ34 ببغداد، "إننا بالفعل أمام مرحلة مفصلية ومصيرية، مرحلة لن يكون لنا فيها أي قول فصل ما لم نعد الاعتبار لما يجمعنا تحت قبة منظمتنا هذه من قواعد ومبادئ وطموحات نتقاسم بها وفيها حاضرنا ومستقبلنا".
وأضاف الرئيس الجزائري: "إننا في الجزائر نعتقد أن مثل هذا الوضع لا بد وأن يعيد إلى واجهة أولوياتنا المشتركة حتمية إصلاح جامعتنا العربية. وهو ما يؤكد ضرورة تكييفها مع ما يفرضه عصرنا من تحديات جديدة وتطورات متسارعة ورهانات غير مسبوقة".
وذكر الرئيس الجزائري، أنه و"منذ بضع أيام خلت، أطفأت جامعتنا العربية شمعة العقد الثامن من عمرها وعالمنا العربي يكابد تحديات متعاظمة لم يسبق لها مثيل في تاريخه المعاصر".
كما أضاف: "قضيتنا المركزية تشهد مخططات التصفية تنهال عليها وسط إصرار الاحتلال الإسرائيلي على فرض رؤيته العبثية لسلام لا يمكن أن يتصوره إلا على مقاسه، وتماهيا مع أهوائه، وإشباعا لأطماعه.. سلام يقوم على أنقاض القضية الفلسطينية، وسلام تحرم فيه دول الجوار من أبسط مقومات أمنها وطمأنينتها واستقرارها. وسلام يضمن له هيمنة مطلقة دون حسيب أو رقيب أو منازع".
وأكد أن "الأوضاع في العديد من أقطارنا العربية تتدهور هي الأخرى بشكل متسارع. أمنيا وسياسيا واقتصاديا، وسط تكالب التدخلات الخارجية عليها. لبث الشقاق والفرقة والتناحر بين أبناء الوطن الواحد والأمة الموحدة".
وأشار إلى وجود "مناخ دولي جديد يتهدد الجميع دون استثناء. في خضم التوجه نحو طمس معالم أركان منظومة العلاقات الدولية المعاصرة، وتكريس منطق الغلبة للقوة، ومنطق الحق مع القوة، ومنطق الاحتكام والتسليم والإذعان للقوة".
وجاء في رسالة الرئيس الجزائري: "على ضوء هذه الحتمية، نحن مطالبون اليوم بتعزيز التفافنا حول قضيتنا المركزية. لأن دفاعنا عن هذه القضية ليس جودا أو تكرما منا. بقدر ما هو وفاء تجاه أمانة تاريخية تحملها الأمة العربية في أعناقها، وتجاه مسؤولية قانونية وأخلاقية وحضارية تتحملها الإنسانية جمعاء".
وقال: "إننا مطالبون اليوم بقدر أكبر من التضامن مع أشقائنا في لبنان وفي سوريا. لأن وحدة وسيادة وسلامة هذين البلدين تظل جزءا لا يتجزأ من مسألة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط برمتها، كما إننا مطالبون اليوم باستدراك ما فاتنا من جهود ومساع ومبادرات لحل الأزمات المستعرة في السودان، وفي ليبيا، وفي اليمن، وفي الصومال. لأن غياب الدور العربي هو من فتح المجال واسعا أمام التدخلات الخارجية التي رهنت، دون وجه حق، حاضر ومستقبل هذه الأقطار العربية الجريحة".
وختم قول الرئيس الجزائري: "تلكم هي الركائز التي استندت إليها الجزائر في اضطلاعها بعهدتها العربية في مجلس الأمن الأممي، ونحن نواصل الوفاء بهذه العهدة في عامها الثاني والأخير، فإننا نتمنى أن نكون قد وفقنا في طرح هموم وشواغل أمتنا، وفي الدفاع عن تطلعاتها وطموحاتها بكل تفان وأمانة وإخلاص".
وانطلقت ظهر اليوم في العاصمة العراقية بغداد، القمة العربية الـ34 تحت شعار "حوار وتضامن وتنمية" لبحث قضايا ملحة، أبرزها القضية الفلسطينية والأزمات في سوريا والسودان ولبنان وغيرها من الملفات الساخنة في المنطقة.
هذا وأكد البيان الختامي للقمة العربية 34، أن هدف القمة توحيد الجهود وتحقيق مصالح شعوب المنطقة وقد شغلت قضية قطاع غزة حيزا واسعا من نشاط القمة.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجامعة العربية القضية الفلسطينية الرئيس الجزائري التدخلات الخارجية الرئیس الجزائری
إقرأ أيضاً:
تطور إيجابي.. الجامعة العربية تشيد بموقفي هولندا وبلجيكا وتدين خطوة ناورو
رحبت جامعة الدول العربية بالقرارين اللذين اتخذتهما مملكة هولندا ومملكة بلجيكا بحظر استيراد وشراء وبيع منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأرض الفلسطينية المحتلة، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً في اتجاه تعزيز احترام قواعد القانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية.
وأكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة، أن أي تعامل اقتصادي أو تجاري مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية يتعارض مع الالتزامات المترتبة على الدول بعدم الاعتراف بالأوضاع غير المشروعة الناشئة عن الاحتلال الإسرائيلي، وعدم تقديم الدعم أو المساعدة في استمراره، وذلك استناداً إلى أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016)، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية المترتبة على سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.
حظر منتجات المستوطنات الإسرائيليةكما أكدت الأمانة العامة، أن القرارات التي اتخذتها هولندا وبلجيكا تمثل نموذجاً عملياً لترجمة الالتزامات القانونية الدولية إلى إجراءات ملموسة، داعيةً الدول الأخرى، ولا سيما الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى اتخاذ خطوات مماثلة تحول دون استفادة المستوطنات غير القانونية من الأسواق الدولية، وتسهم في وقف الأنشطة الاستيطانية وسياسات الضم وفرض الأمر الواقع.
ومن ناحية اخرى، أعربت جامعة الدول العربية عن الرفض التام والاستنكار الشديد لإعلان جمهورية ناورو عزمها افتتاح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة، وتعتبر هذه الخطوة انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، ولا سيما قراري مجلس الأمن رقم (476) و(478) لعام 1980، اللذين أكدا بطلان جميع الإجراءات والتدابير الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع مدينة القدس المحتلة ووضعها القانوني، ودعوا جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية أو نقلها إلى المدينة.
وشدد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة على أن هذا الإعلان يمثل خروجًا على الإجماع الدولي بشأن الوضع القانوني لمدينة القدس، ويشكل مساسًا بالالتزامات القانونية المترتبة على الدول بعدم الاعتراف بأي أوضاع أو إجراءات غير مشروعة تنشأ عن الاحتلال، كما أنه يقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.