تعز.. تظاهرة نسوية تنديدا بتردي الخدمات وانهيار العملة
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
شهدت مدينة تعز، جنوب غرب اليمن، تظاهرة نسوية نظمتها ناشطات من مختلف مكونات المجتمع المدني، للمطالبة بوقف التدهور المعيشي وتحسين الخدمات الأساسية في المدينة.
ورفعت المشاركات في التظاهرة لافتات تندد باستمرار أزمتي الكهرباء والمياه وارتفاع الأسعار، وسط تراجع متواصل في الخدمات الصحية والتعليمية، مؤكدات أن الوضع لم يعد يُحتمل، في ظل غياب أي تدخل جاد من الجهات المعنية.
ونددت المحتجات بتفاقم أزمة المياه مؤخرا، وغياب أي دور رسمي للجهات المعنية لمعالجة معاناة أهالي مدينة تعز فيما يتعلق بالمياه.
وتعيش مدينة تعز، أزمات خدمية متفاقمة منذ سنوات، أبرزها غياب الكهرباء الحكومية، وندرة المياه، وارتفاع تكاليف المعيشة، في وقت تتسع فيه رقعة السخط الشعبي جراء غياب الحلول وفشل السلطات المحلية في معالجة الأوضاع.
المصدر
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: تعز مدينة تعز احتجاجات اليمن تظاهرات
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية