17 قتيلاً في حريق مبنى بالهند
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
قضى 17 شخصا على الأقل إثر اندلاع حريق في مبنى في مدينة حيدر أباد بالهند، حسبما قال مسؤولون محليون الأحد.
ونشبّ الحريق في ساعة مبكرة الأحد في مبنى من ثلاثة طوابق يضم متجرا للمجوهرات.
وجاء في بيان لدائرة الاستجابة للحرائق والدفاع المدني في ولاية تلانجانا (جنوب) حيث تقع حيدر أباد، إنها تلقت نداء استغاثة بعيد الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي (00,30 ت غ)
وأفاد البيان بأن "الحريق اندلع في الطابق الأرضي ثم امتد للطابقين العلويين.
وأورد البيان اسماء 17 شخصا لقوا حتفهم. وقال إن "الأسباب المحتملة للحريق لا تزال قيد التحقيق".
وعبر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن "حزنه العميق" لسقوط قتلى وأعلن عن تعويض لأقرباء الضحايا.
وأبدى مودي في بيان صادر عن مكتبه "حزنه العميق لخسارة الأرواح جراء مأساة حريق في حيدر آباد بولاية تلانجانا".
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حريق الهند مبنى سكني
إقرأ أيضاً:
عضو التشييد والبناء يؤكد أهمية حلول مكافحة الحريق لحماية الأرواح والممتلكات
أكد المهندس كريم أحمد، عضو اتحاد مقاولي التشييد والبناء، وعضو غرفة الصناعات الهندسية، على الأهمية القصوى لوجود إطفاء الحريق في المباني، مشدداً على دورها الحيوي في حماية الأرواح والممتلكات.
وشدد المهندس كريم أحمد، في تصريحات صحفية اليوم، أن الحوادث الناتجة عن الحرائق تُعد من أخطر الكوارث التي قد تواجه المباني والمنشآت، وتتسبب في خسائر بشرية ومادية فادحة.
وأشار إلى أن الأسباب الشائعة للحرائق متنوعة، ومن أبرزها: التمديدات الكهربائية الخاطئة أو القديمة، الإهمال في استخدام الأجهزة الكهربائية، التدخين داخل المباني، تسرب الغاز، التخزين العشوائي للمواد القابلة للاشتعال، العبث بالنار، أعمال اللحام والقص دون احتياطات، والحرائق الناتجة عن المولدات أو البطاريات.
وأوضح أحمد ، أن الوقاية من الحرائق ووجود أنظمة إطفاء متطورة ليست مجرد خيارات، بل هي ضرورة ملحة لضمان سلامة الأفراد والحفاظ على استمرارية الأعمال، مؤكداً أن الاستثمار في حلول إطفاء الحريق الذكية والفعالة يعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد ككل، خاصة أن تكلفتها لاتمثل شيئاً حال مقارنتها بالخسائر الناجمة عن الحرائق.
وفي سياق حديثه عن تنمية القطاع في مصر، حدد المهندس كريم أحمد 7 عوامل رئيسية لتنمية وتطوير سوق أنظمة إطفاء الحريق، ومن بينها دعم التصنيع المحلي من خلال تحفيز الاستثمار في مصانع إنتاج الطفايات والأسطوانات وأنظمة الحريق، وتقديم تسهيلات جمركية وضريبية على خطوط الإنتاج والمواد الخام، وإنشاء مناطق صناعية متخصصة في صناعات السلامة والحماية.
وأضاف أيضا ضرورة تعزيز التشريعات والرقابة عبر تحديث قوانين البناء والسلامة لتلزم بتركيب أنظمة إطفاء حديثة، ومراقبة جودة المنتجات المستوردة والمحلية ومنع التقليد، بالإضافة إلى فرض شهادات اعتماد دولية أو محلية معترف بها (مثل UL، FM، أو EN).
وأشار أحمد إلي أهمية التوعية والتدريب من خلال تنظيم حملات توعية عامة بأهمية أنظمة الحريق في المنازل والمنشآت، ودعم إنشاء مراكز تدريب معتمدة للمهندسين والفنيين، ونشر ثقافة الصيانة الوقائية الدورية.
وأكد ضرورة تشجيع استخدام أنظمة ذكية (IoT) لرصد الحريق والاستجابة المبكرة، ودعم الشركات الناشئة في تكنولوجيا السلامة والذكاء الاصطناعي، وتحفيز تطوير برمجيات محلية لإدارة مخاطر الحريق.
واشار أيضا الي أهمية توفير شبكات مياه مناسبة في المدن والمناطق الصناعية، وتوفير خطوط إنتاج طفايات وأنظمة ذات جودة عالية في داخل هذه المناطق.
واختتم تصريحاته بأن تضافر الجهود بين القطاع الحكومي والخاص، وتبني هذه العوامل السابق ذكرها، سيساهم بشكل كبير في تطوير صناعة حلول إطفاء الحريق في مصر، وبالتالي تعزيز معايير السلامة والأمان في كافة المنشآت والمباني، وحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم من مخاطر الحرائق.
غرفة تجارة وصناعة عُمان تشارك في معرض الامتياز التجاري بالهند