بفضل صفقة رأس الحكمة.. الاستثمارات العربية في مصر تحقق أرقاما غير مسبوقة
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
مصر – حققت مصر طفرة غير مسبوقة في العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية خلال عام 2024 وارتفع حجم التبادل التجاري بنسبة 16% ليصل إلى 30.5 مليار دولار مقارنة بـ 26 مليارا في عام 2023
وكشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن إنجاز استثنائي حيث تضاعفت استثمارات الدول العربية في مصر أكثر من خمس مرات خلال العام المالي 2023/2024، لتبلغ 41.
ووفقاً لتقرير الجهاز المركزي ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى الدول العربية بنسبة 18% خلال 2024 مسجلة 16.2 مليار دولار مقارنة بـ 13.6 مليار دولار في 2023، وتصدرت المملكة العربية السعودية قائمة الدول العربية المستوردة من مصر بقيمة 2.7 مليار دولار، تلتها الإمارات العربية المتحدة بـ 2.2 مليار دولار ثم ليبيا بـ 1.8 مليار دولار والسودان بـ 984.4 مليون دولار والجزائر بـ 850.3 مليون دولار.
على صعيد الواردات استحوذت السعودية على حصة الأسد من الصادرات العربية إلى مصر بقيمة 5.2 مليار دولار تلتها الكويت بـ 2.7 مليار دولار والإمارات بـ 2.1 مليار دولار، ويعكس هذا الارتفاع في التبادل التجاري تعزيز الشراكات الاقتصادية بين مصر وجيرانها العرب، مدعومة باتفاقيات التجارة الحرة مثل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
أما على صعيد الاستثمارات فقد شهد العام المالي 2023/2024 قفزة استثنائية بفضل صفقة رأس الحكمة التي وقّعتها مصر مع شركة أبوظبي التنموية القابضة في فبراير 2024 بقيمة 35 مليار دولار لتطوير المنطقة الساحلية.
وساهمت الصفقة إلى جانب استثمارات أخرى من دول مثل السعودية والكويت وقطر، في رفع إجمالي استثمارات الدول العربية إلى 41.5 مليار دولار، مقارنة بـ 7.3 مليار دولار في العام المالي السابق.
ويُعد هذا الإنجاز مؤشراً على نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر بما في ذلك توحيد سعر الصرف في مارس 2024، وتوسيع برنامج الطروحات الحكومية وتحسين بيئة الأعمال، كما عززت صفقة رأس الحكمة ثقة المستثمرين، وساهمت في زيادة احتياطيات النقد الأجنبي إلى 32.1 مليار دولار بنهاية أبريل 2024.
ومع ذلك تواجه مصر تحديات مثل استمرار الضغوط التضخمية وانخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة 57% في الربع الأول من 2024 بسبب التوترات في البحر الأحمر، مما يتطلب تعزيز التنويع الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وتشهد مصر منذ 2016 سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية بدعم من برامج صندوق النقد الدولي، بما في ذلك برنامج التسهيل الممدد بقيمة 8 مليارات دولار الموقّع في 2024، وتضمنت هذه الإصلاحات تعويم الجنيه المصري، تقليص الدعم على الوقود، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، مما ساهم في استقرار الاقتصاد الكلي واستعادة ثقة المستثمرين.
وتُعد الدول العربية شريكاً تجارياً رئيسياً لمصر، حيث تستحوذ على حوالي 30% من إجمالي التجارة الخارجية المصرية، وتُسهم اتفاقيات مثل GAFTA في تقليل الحواجز الجمركية، مما يعزز تصدير المنتجات المصرية الزراعية والصناعية، كما تُعد السعودية والإمارات من أكبر الأسواق للصادرات المصرية بينما تستورد مصر منهما الوقود والبتروكيماويات، والآلات.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الدول العربیة العام المالی ملیار دولار رأس الحکمة مقارنة بـ
إقرأ أيضاً:
تراجع صافي أرباح صندوق الاستثمارات العامة السعودي 60% في 2024
أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي الاثنين أن قيمة أصوله تجاوزت تريليون دولار في عام 2024 لكن صافي أرباحه تراجع 60 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 25.8 مليار ريال (6.9 مليار دولار) في 2024، متأثرا بارتفاع أسعار الفائدة والتضخم وتراجع قيمة بعض المشروعات.
وقال صندوق الاستثمارات العامة في بيان إن تراجع قيمة المشروعات يتعلق في المقام الأول بتعديلات في الخطط التشغيلية وزيادات في التكاليف المدرجة في الميزانية.
ووفقا لقوائمه المالية الموحدة حقق الصندوق، الذي يدير أصولا تزيد قيمتها عن تريليون دولار، صافي ربح قدره 64.4 مليار ريال في 2023.
وأفاد الصندوق بأن إجمالي الأصول في 2024 ارتفع 18 بالمئة إلى 4.321 تريليون ريال من 3.664 تريليون ريال في العام السابق.
ويقود صندوق الاستثمارات العامة الأجندة الاقتصادية الطموحة للمملكة والرامية إلى تقليص اعتماد اقتصادها على النفط.
وضخت السعودية بموجب خطة "رؤية 2030" مئات المليارات من الدولارات عبر الصندوق في مشروعات، من بينها مشروع نيوم الضخم للتنمية الحضرية والصناعية الذي سيقام على ساحل البحر الأحمر بما يقارب مساحة بلجيكا.
وقالت مونيكا مالك كبيرة خبراء الاقتصاد في بنك أبوظبي التجاري "ربما كان إعطاء الأولوية لبعض المشروعات وتمديد الجداول الزمنية لبعض المشروعات العملاقة عاملا لانخفاض القيمة".
وأضافت "ارتفاع تكلفة المشروعات تحد رئيسي أيضا ومن عوامل إعادة تقييم برنامج الاستثمار".
وذكرت أن إجمالي قيمة الأصول المُدارة ارتفع 18 بالمئة إلى 4.321 تريليون ريال مقارنة مع 3.664 تريليون ريال في العام السابق.
وتشمل مصادر دخل الصندوق، الذي يمتلك محفظة استثمارات تمتد من مزارع التمور إلى الكيانات متعددة الجنسيات، توزيعات أرباح من شركات رئيسية في محفظته، مثل شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط والبنك الأهلي السعودي أكبر بنك في المملكة.
وكشف الصندوق في بيان اليوم أن صافي أرباحه بلغ 64.4 مليار ريال في عام 2023.
ومع ذلك، أظهر بيان الدخل الشامل أن مبلغ 138.1 مليار ريال المعلن عنه في يوليو تموز من العام الماضي لعام 2023 تحول إلى خسارة قدرها 140 مليار ريال في 2024.
ويتضمن أي بيان دخل شامل بنودا مثل المكاسب والخسائر غير المحققة وتغير قيمة بعض أصول الشركات.
وجاء في البيان أن السيولة ظلت مستقرة عند 316 مليار ريال، بينما زادت القروض الجماعية بشكل طفيف إلى 570 مليار ريال.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي