جداول الحصص الدراسية للأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الثالث عبر قناة عين
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
أتاحت وزارة التعليم جداول دروس الحصص اليومية للأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الثالث 1446 عبر قناة عين لجميع مراحل التعليم العام.
دروس قناة عين التعليميةقناة عين التعليمية هى إحدى الأدوات الدراسية المهمة التي تعتمد عليها وزارة التعليم مع منصة مدرستي؛ ليتمكن الطلاب والطالبات من متابعة دروسهم عبر توفير الشرح من خلال مجموعة من المعلمين والمعلمات، ويتم رفع الدروس على موقع يوتيوب وحساب قناة عين للمتابعة المستمرة من الطلبة للدروس.
نشرت قناة عين، عبر حسابها الرسمي بموقع إكس، جداول الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية للأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الثالث 1446، ويمكن الاطلاع على الجداول بالتفصيل من هنــــــــــــــا.
تردد قناة عينيتم بث الدروس والشرح عبر قناة عين أكثر من مرة على مدار اليوم حتى يختار الطالب ما يناسبه من وقت، ويمكن ضبط تردد قناة عين التعليمية كالتالي:
- القمر الصناعي عرب سات
- التردد: 12437
- معدل تصحيح الخطأ: 6/5
- معدل الترميز: 27500
جداول الحصص الدراسية اليومية للأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الثالث لكافة مراحل #التعليم العام عبر #قنوات_عين و #منصة_مدرستيhttps://t.co/uIqjmCUpCv
— قنوات عين (@iEN_tv) May 17, 2025 قناة عينتردد قناة عينوزارة التعليمقناة عين التعليميةدروس قناة عيندروس قناة عين التعليميةقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: قناة عين قناة عين وزارة التعليم قناة عين التعليمية دروس قناة عين جداول الحصص قناة عین
إقرأ أيضاً:
للأسبوع الرابع على التوالي.. مسيرة في تونس احتجاجًا على القمع وتجريم المعارضة
تأتي المسيرة بعد أسبوع من تنظيم احتجاج آخر تحت شعار "المعارضة ليست جريمة"، في إطار سلسلة مسيرات أسبوعية تهدف، بحسب المشاركين، إلى تأكيد "حق التعبير عن الرأي ومواجهة السياسات القمعية".
انتظمت اليوم في العاصمة تونس مسيرة احتجاجية دعت إليها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تحت شعار "ولا بدّ للقيد أن ينكسر"، للمطالبة بـ"وقف ممارسات القمع وتجريم المعارضة".
وجاءت المسيرة رفضا لـ"الظلم والاستبداد" ولـ "الدفاع عن حرية النشاط المدني والسياسي"، وسط رفع شعارات من أبرزها: "من ليس له تاريخ يحاكم التاريخ"، في إشارة إلى الاعتقالات المستمرة منذ إعلان الرئيس قيس سعيد الإجراءات الاستثنائية عام 2021،.
وتتزامن المسيرة مع صدور حكم قضائي جديد في تونس، حيث أصدرت محكمة تونسية مساء أمس الجمعة حكمًا بسجن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي 12 عامًا، في ما يُعرف بـ قضية "مكتب الضبط"، عندما كانت موسي تقدم طعونًا ضد أوامر رئاسية.
ويُذكر أنّه قبل نحو أسبوع، أصدرت محكمة الاستئناف أحكامًا بالسجن تصل في بعضها إلى أكثر من 45 عامًا ضد عدد من المعارضين، بتهمة "التآمر للإطاحة بالرئيس قيس سعيد".
Related المركز الثقافي التونسي في غرونوبل.. حيث تكبر الهوية الوطنية في الاغتراب على إيقاع الأناشيد والذكرياتالاحتجاج الثاني خلال أسبوع.. سعيد في رده على الاتحاد الأوروبي : قراراتنا القضائية تونسية خالصة تونس: إطلاق سراح المحامية سنية الدهماني بعد 18 شهرا من الإيقاف.. والمرسوم 54 يعود إلى الواجهة مجدداوفي إطار تنفيذ هذه الأحكام، ألقت السلطات القبض على المعارِضة البارزة شيماء عيسى خلال مشاركتها في احتجاج شعبي بالعاصمة ضد "التضييق على الحريات السياسية والصحفية". كما شملت الاعتقالات أسماء بارزة أخرى من المعارضة التونسية، من بينها نجيب الشابي والعيّاشي الهمّامي.
ووصف بسام الطريفي، رئيس الرابطة، أوضاع الحقوق والحريات في تونس بأنها "خطيرة"، مؤكدًا أنّ "العمل المدني والسياسي مهدد، والصحفيون ونشطاء المجتمع المدني يتعرضون للملاحقة، والكلمة الحرة تُقيد، والمعارضة تُسجن. السلطة لا تسمع إلا نفسها، وكل من يخالفها الرأي يُتهم ويُزج به في السجون".
من جانبه، دعا الحزب الجمهوري المواطنين الرافضين لحكم الفرد وسياسات الترهيب إلى المشاركة الفاعلة في المسيرة، مشددًا على أنّ الدفاع عن الحرية والكرامة الوطنية "ليس مجرد تضامن، بل موقف حقيقي في مواجهة الاستبداد".
وأكد حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات أنّ المسيرة تعكس إيمانهم بأن "القيد يصدأ حين تتحرك الشعوب، وأن الظلم يضعف حين تتشابك الأيادي".
وتأتي هذه المسيرة بعد أسبوع من تنظيم احتجاج آخر تحت شعار "المعارضة ليست جريمة"، شارك فيه ناشطون ومدنيون وسياسيون، في إطار سلسلة مسيرات أسبوعية تهدف، بحسب المشاركين، إلى تأكيد "حق التعبير عن الرأي ومواجهة السياسات القمعية".
وأوضحت رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان، أنّ "السنة الماضية شهدت تصاعدًا في التضييق على الحريات، مع ملاحقة قضائية للإعلاميين والنشطاء المدنيين والسياسيين، واستهداف المنابر الإعلامية المستقلة، إضافة إلى حملات التشهير والتخوين ضد منظمات المجتمع المدني".
وتؤكد منظمات حقوقية محلية ودولية أنّ الأحكام الصادرة بحق المعارضين في تونس تُعد "سياسية بامتياز"، حيث "يُستغل" جهاز القضاء من قبل الرئيس قيس سعيد، "لسحق معارضيه وترسيخ الحكم الفردي".
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة