جديد الحرب التجارية.. وزير الخزانة الأميركي يتوقع إبرام اتفاقات إقليمية
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الأحد، إنه يتوقع إبرام عدد من الاتفاقات الإقليمية نتيجة محادثات تجارية حالية وسط فترة تعليق الرسوم الجمركية لمدة 90 يوماً.
وأضاف أن توقيت أي معدلات نهائية للرسوم الجمركية سيعتمد على ما إذا كانت الدول تتفاوض بحسن نية.
وذكر لبرنامج "ستيت أوف ذي يونيون" الذي تبثه شبكة "سي إن إن" أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تركز على أهم العلاقات التجارية للولايات المتحدة وعددها 18.
وتابع "أتوقع أننا سنبرم كثيراً من الاتفاقات الإقليمية".
وفي مسعى لتهدئة الحرب التجارية التي تهدد بإلحاق ضرر بالغ بالاقتصاد العالمي، اجتمع مسؤولين كباراً من أميركا والصين في جنيف ووصفت المحادثات التجارية بأنها كانت بناءة وأحرزت تقدماً.
وقد تسببت هذه المواجهة التجارية، إلى جانب قرار ترامب الشهر الماضي بفرض رسوم على عشرات الدول الأخرى، في اضطراب سلاسل الإمداد، واهتزاز الأسواق المالية، وزيادة المخاوف من ركود اقتصادي عالمي حاد.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
واشنطن ترفع 518 فردا ومؤسسة من قائمة العقوبات على سوريا
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية رفع أسماء 518 فرداً ومؤسسة من قائمة العقوبات المفروضة على سوريا، ممن يُعتبرون "بالغي الأهمية لتنمية البلاد وعمل حكومتها وإعادة بناء النسيج الاجتماعي".
جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، الاثنين، عقب مرسوم رئاسي وقّعه الرئيس دونالد ترامب، أنهى به العقوبات المفروضة على سوريا.
وأشار البيان إلى أن المرسوم الذي وقعه ترامب ألغى العقوبات التي فرضت سابقاً على سوريا.
وأكد البيان أنه تم توسيع نطاق العقوبات المفروضة على الأفراد والمؤسسات المرتبطة برئيس النظام المخلوع بشار الأسد وأنصاره.
وذكرت وزارة الخزانة في ذات البيان أنها فرضت تطبيق عقوبات جديدة على نظام الأسد و"جهات فاعلة أخرى مزعزعة للاستقرار".
والاثنين، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا بإنهاء العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا.
وعلى خلفية انتهاكات نظام الأسد بقمع الثورة السورية منذ 2011، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى عقوبات على البلد العربي، شملت تجميد أصول ووقف التحويلات المالية، وحرمانه من التكنولوجيا، وحظر التعامل مع نظامه.