السجن 3 سنوات لمتهم تسبب فى عاهة مستديمة لسيدة بالإسكندرية
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمود عبد العاطي مبارك رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار عبد العاطي مسعود شعلة، والمستشار الدكتور أحمد محمد عبد البديع شتا، والمستشار ناير نبيل إسماعيل، وسكرتير المحكمة محمد عثمان، بمعاقبة المتهم " ال.م.ال" بالسجن لمدة 3 سنوات، عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة، في اتهامه بعاهة مستديمة.
السجن 3 سنوات للمتهم تسبب في عاهة مستديمة لسيدة بالإسكندرية
كانت القضية رقم 10832 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزة أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة المنتزة أول يفيد بقيام المتهم بالتعدي على المجني عليها وإصابتها، مما ادى لإصابتها بعاهة مستديمة.
كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة أول، بأنه حال استقلال المجني عليها " ه.ط.ع" ربة منزل، المصعد حدثت بينها وبين المتهم " ال.م.ال" عقب فتح باب المصعد، وعلى أثرها قام المتهم بالتعدي عليها بالقاء قطعة حجارة استقرت بعينها اليمني، مما تسبب في إصابتها بعاهة مستديمة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
وتبين من تقرير مصلحة الطب الشرعي أن إصابات المجني عليها، هي إصابات ذات طبيعة جرحية رضية حدثت من المصادمة أو جسم صلب أيا كان نوعها من مثل حجر أو ما حكمه، وهي جائزة الحدوث وفق للتصوير الوارد، وقد تخلف لدي المجني عليها إعاقة متمثلة في فقد البصر النافع بالعين اليمني وهو ما يعتبر عاهة مستديمة نسبتها، 35%، وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها على المتهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكندرية محكمة جنايات الإسكندرية السجن 3 سنوات للمتهم باب المصعد السجن 3 سنوات جنايات الاسكندرية المجنی علیها
إقرأ أيضاً:
ضبط المتهم بسرقة هاتف محمول من نادي بالإسكندرية
كشفت الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن تضرر القائم على النشر من قيام أحد الأشخاص بسرقة الهاتف المحمول الخاص بنجله من داخل أحد الأندية بالإسكندرية.
بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية") وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.. وتم بإرشاده إعادة الهاتف المحمول المستولى عليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة