إزالة أدوار مخالفة في حملة مكبرة بضواحي بورسعيد
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
قادت شيماء العزبى القائم بأعمال رئيس حى الضواحي، فى محافظة بورسعيد حملة مكبرة ضمت الإدارة الهندسية وإدارة المتغيرات المكانية و إدارة الاشغالات لرفع وإزالة كافة المخالفات والتعديات التى رصدتها المساحة العسكرية عن طريق القمر الصناعي و إزالة أدوار مخالفة بمنطقة القابوطي بحي الضواحى .
. العدالة تحسم مصير نورهان فتاة بورسعيد
جاء ذلك بناء علي توجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، بتكثيف الجهود في ملف إزالة المخالفات والتعديات والإلتزام بالمساحات القانونية المقررة وخطوط التنظيم المسموح بها وعدم التعدي علي أملاك الدولة لتحقيق أعلي درجة من الانضباط بجميع الأحياء بمحافظة بورسعيد
ضواحي بورسعيد يشن حملة مكبرة لإزالة الأدوار المخالفة أعلى العمارات السكنيةنفذ الحملة الفريق الميداني لإدارة الاشغالات تحت اشراف الأجهزة التنفيذية والادارات المعنية بالحي، بحملة مكبرة ببلوك رقم 19 قطعة رقم 3 وتم إزالة الدور الخامس المخالف ، وبلوك رقم 17 قطعة رقم 81 وتم إزالة الدور الخامس والسادس المخالفين و بلوك رقم 5 وتم ازالة الدور الخامس والسادس المخالفين.
كما تم رفع وإزالة كافة المخالفات والتعديات و العودة الى خطوط التنظيم المقررة وتم التنبيه بعدم عودة المخالفات ومن يخالف التعليمات سيتم تطبيق القانون عليه بكل حزم .
وقد أسفرت جهود الحملة عن إزالة الحوائط و المخالفات من الأدوار الخامس والسادس المخالفين بمنطقة القابوطى مستخدمين سيارات ومعدات الحى وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
وشددت شيماء العزبى بأنه لن يتم السماح بعودة اى تعديات أو مخالفات او بناء أدوار مخالفة او الخروج عن خطوط التنظيم المقررة وبأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فورٱ وتوقيع غرامات بيئية ضد أي تعدى او مخالفة تخترق خطوط التنظيم المقررة
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورسعيد التعديات الاشغالات محافظ بورسعيد
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية