عاجل. الاتحاد الأوروبي يعلن رفع العقوبات عن سوريا
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
يتجه الاتحاد الأوروبي إلى رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا بشكل رسمي، في خطوة تُعد جزءًا من إعادة ضبط الموقف الدولي تجاه دمشق بعد سنوات من المقاطعة. هذا القرار يأتي متزامنًا مع تحركات مشابهة من الولايات المتحدة واليابان. اعلان
صرحت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، أن وزراء خارجية الاتحاد يعتزمون التوصل إلى اتفاق حول رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، وذلك قبل بدء اجتماع مشترك مع وزراء الدفاع في بروكسل.
وقالت كالاس للصحفيين على هامش الاجتماع: "آمل أن نتفق اليوم على رفع العقوبات الاقتصادية"، مشيرة إلى أن العمل على تخفيف هذه الإجراءات بدأ منذ بداية العام الجاري.
وأضافت: "نريد أن تدور عجلة الحياة في سوريا، ونريد منح الشعب السوري فرصة لإعادة بناء بلادهم".
وكان الاتحاد الأوروبي قد بدأ في نهاية شهر فبراير الماضي بخطوات عملية لرفع بعض القيود الاقتصادية على سوريا، من بينها إزالة عدد من الحواجز في قطاعات الطاقة والنقل والخدمات المصرفية، بالإضافة إلى السماح باستيراد السلع الكمالية للاستخدام الشخصي من دول الاتحاد إلى سوريا.
Relatedالشرع: سوريا طوت صفحة الماضي ولن تكون ساحة لتقاسم النفوذأربعة سيناريوهات لمستقبل سورياترامب: ندرس رفع العقوبات عن سوريا "لمنحها بداية جديدة"ويأتي هذا التحرك بعد سنوات من المقاطعة الدبلوماسية لحكومة الرئيس السابق بشار الأسد، حيث بدأ التكتل حوارًا نشطًا مع السلطات السورية الجديدة في الأشهر الأخيرة.
على الصعيد الدولي، أعلنت الولايات المتحدة رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا مؤخرًا، بعد أكثر من أربعين عامًا من الحظر الاقتصادي والسياسي.
كما بدأت اليابان دراسة إمكانية رفع عقوباتها الخاصة، وقال وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا، إن بلاده تتابع التطورات عن كثب، وستتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب.
وبحسب صحيفة "الاقتصاد" اليابانية، فإن الحكومة اليابانية تخطط لرفع العقوبات عن سوريا رسميًا بنهاية شهر مايو القادم، في خطوة تتماشى مع تحركات كل من واشنطن وبروكسل.
هذه التحركات المتزامنة تشير إلى تحول ملحوظ في الموقف الدولي تجاه سوريا، وتُعد مؤشرًا على بدء مرحلة جديدة من التعامل مع البلاد بعد سنوات من العزلة والعقوبات.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل قطاع غزة غزة فرنسا دونالد ترامب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل قطاع غزة غزة فرنسا دونالد ترامب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني سوريا بروكسل اليابان الاتحاد الأوروبي عقوبات أخبار إسرائيل قطاع غزة غزة فرنسا دونالد ترامب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس إسبانيا فلاديمير بوتين كير ستارمر سوريا ضحايا الاتحاد الأوروبی رفع العقوبات عن سوریا
إقرأ أيضاً:
هل تنجح سوريا في تنفيذ اشتراطات إلغاء قانون قيصر؟
تنفس السوريون الصعداء بعد تصويت مجلس النواب الأميركي على إلغاء "قانون قيصر" ورفع العقوبات المفروضة على بلادهم، لكن الخطوات المنتظرة منهم تجعلهم أمام تحديات عديدة، كما أوضح محللون لبرنامج "ما وراء الخبر" ضمن حلقة (2025/12/11).
ورحبت سوريا على لسان وزير خارجيتها أسعد الشيباني بالخطوة الأميركية، حيث وصفها بـ"الإنجاز التاريخي والانتصار للحق، ولصمود الشعب السوري"، واعتبر أن إلغاء القانون يعكس إدراكا متزايدا لأهمية دعم سوريا في مرحلتها الحالية.
وينص مشروع القانون على أن إلغاء العقوبات يخضع لشروط معينة تتم مراجعتها كل فترة ومنها، أنه يجب على سوريا أن تحترم حقوق الأقليات، وأن تثبت أنها تتخذ خطوات ملموسة في مكافحة التنظيمات الإرهابية، وأن تمتنع عن العمل العسكري الأحادي الجانب ضد دول الجوار.
بيد أن الاشتراطات الأميركية لإلغاء "قانون قيصر" في نظر الكاتب والباحث السياسي حسن الدغيم، لا تتناقض مع المصلحة الوطنية السورية، باعتبار أن سوريا لها مثلا خبرة في مكافحة الإرهاب وترى أن التهديد الإرهابي يقوض أمنها واستقرارها، كما أن من مصلحتها جلب الاستثمارات ورؤوس الأموال.
وعن الخطوات التي يتعين على الحكومة اتخاذها، يعتقد الدغيم -في حديثه لبرنامج "ما وراء الخبر- أن الحكومة حققت إنجازات داخلية ونجاحات في تعاملها مع الخارج، مشيرا إلى أنه لا توجد معارضة، بل هي مجرد "أصوات ومطالبات"، وأن الخطوات التي تتخذها يجب أن تكون على أرضية صلبة، لأن وحدة البلد -حسبه- لا تزال مهددة.
أولى الخطواتوفي المقابل، يعتقد مدير المركز السوري للعدالة والمساءلة في واشنطن، محمد العبد الله، أن على الدولة السورية أن تقوم بخطوات أولى في سبيل تنفيذ اشتراطات إلغاء "قانون قيصر"، منها مساعدة المستثمرين للقدوم إلى سوريا عبر تقديم قوانين مساعدة للاستثمار مثل قوانين الشفافية المالية ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وهي من البنود الواردة في اشتراطات رفع "قانون قيصر".
إعلانومن الناحية السياسية، يتعين على الحكومة السورية -يضيف العبد الله- أن تعمل على تنفيذ اتفاق 10 مارس/آذار بين الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية عبر تمثيل فعلي.
وبينما وصف رفع العقوبات عن سوريا بأنه ممتاز وسيريح الشعب والاقتصاد، انتقد العبد الله ما وصفها ببعض الإجراءات الحكومية مثل التعيينات الاقتصادية وتركيز السلطة بيد مجموعات ضيقة.
ويعتبر الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات الدكتور لقاء مكي أن الاشتراطات الأميركية لإلغاء "قانون قيصر" معظمها سياسية وليست تقنية اقتصادية، ولكنّ المهم فيها هو رفع العقوبات عن سوريا، ما سيؤدي إلى ضخ الأموال والاستثمارات في هذا البلد وخاصة من طرف دول الخليج، وستكون سوريا خلال الفترة المقبلة أكثر حرية على الصعيد الداخلي.
ويرى مكي أن النظام السوري سيكون حريصا على المضي قدما في تحقيق النتائج المنتظرة منه، لأنه على المستوى الداخلي يدرك أنه تحت المراقبة الشعبية.
ويذكر أنه بعد تصويت مجلس النواب الأميركي على إلغاء "قانون قيصر"، سيتم إرساله إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه الأسبوع المقبل على أن يُرسل لاحقا إلى الرئيس دونالد ترامب لتوقيعه.
وفي 11 ديسمبر/كانون الأول 2019، أقر الكونغرس الأميركي "قانون قيصر" لمعاقبة أركان نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد على جرائم حرب ارتكبها بحق المدنيين في سوريا.
ومن شأن إلغاء القانون أن يمهد الطريق لعودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية لدعم الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع التي تأسست في مارس/آذار 2025.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟