الوحدة المحلية بالسلامية تُنفّذ إزالة شدة خشبية مخالفة بعزبة دنقل
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
نفّذت الوحدة المحلية لقروي السلامية، التابعة لمركز ومدينة نجع حمادي، حملة لإزالة حالة تعدٍ بالبناء المخالف بعزبة دنقل – حوض الحوامد بالهيشة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بشأن المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
أسفرت الحملة عن فك شدة خشبية لسقف الدور الأرضي على مساحة نصف قيراط تقريبًا، وذلك بحوض المأمور القبلي بقرية البحثية التابعة لقروي المصالحة، بزمام الوحدة المحلية لقروي السلامية، وتم تنفيذ الإزالة بحضور منال همام، رئيس الوحدة المحلية لقرية السلامية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
وأوضح بيومي عبدالباسط، مدير العلاقات العامة والإعلام بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، أن الحالة المُزالة تُعد مخالفة صريحة للقانون.
وأكد حسين الزمقان، رئيس المركز، أن الحملات مستمرة ولن يُسمح بأي تعدٍ على الأراضي الزراعية أو البناء دون ترخيص، مشددًا على رؤساء الوحدات القروية بضرورة المتابعة الدورية على مدار 24 ساعة، واتخاذ ما يلزم لردع المخالفين وفرض هيبة الدولة.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حالة قنا العلاقات العامة توجيهات عبدالحليم رئيس الوحدة المحلية البناء المخالف مدير العلاقات العامة المتابعة الميدانية حملات مستمرة الأراضي الزراعية وأملاك الدولة اتخاذ الإجراءات القانونية تعد بالبناء المخالف الأراض الأراضي الزراعي أزالة شدة خشبية لأراضي الزراعية الدكتور خالد عبدالحليم الوحدة المحلیة
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية