مجلس الدولة يحجز دعوى هيفاء وهبي ضد نقيب الموسيقيين للتقرير بجلسة 22 يونيو

قررت الدائرة الثالثة بهيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة، حجز الدعوى رقم 49062 لسنة 79 قضائية، المقامة من الفنانة هيفاء وهبي، والمتدخل فيها الدكتور هاني سامح المحامي ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها مصطفى كامل، للتقرير بالرأي القانوني، وذلك لجلسة 22 يونيو المقبل.

وتطالب الدعوى بإلغاء القرار الصادر عن النقابة بمنع هيفاء وهبي من الغناء داخل مصر، وهو القرار الذي أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الفنية والإعلامية، واعتُبر من قبل سامح تجاوزًا صريحًا على حرية الإبداع والتعبير الفني.

وخلال الجلسة، حضرت النقابة ممثلة في الشؤون القانونية، بينما تمسك دفاع الفنانة هيفاء وهبي بطلبه بإلغاء القرار التعسفي بمنعها من ممارسة عملها الفني.

في السياق ذاته قدم المحامي والناشط الحقوقي  هاني سامح مرافعة أمام هيئة المفوضين، طالب فيها بعزل نقيب الموسيقيين مصطفى كامل من منصبه، لاستخدامه سلطاته النقابية في ممارسة رقابة غير دستورية على الإبداع، والتدخل في شؤون الفن وفق معايير وصفها بـ "القروسطية والسلفية"، لا تمت بصلة للدستور أو لدور النقابة الأصيل.

وشدد سامح على أن قرارات النقيب، ومن ضمنها القرار الصادر في 16 مارس بمنع هيفاء وهبي من الغناء، قد صدرت استنادًا إلى موجات من التعليقات الدينية المتشددة على مواقع التواصل الاجتماعي، دون إجراء تحقيق قانوني أو عرض على جهات مختصة، بما يشكل تعديًا جسيمًا على حرية العمل الفني وسمعة الفنانين.

وفي دعواه، استند سامح إلى المادتين 65 و67 من الدستور المصري، اللتين تكفلان حرية التعبير الفني وتمنعان فرض رقابة أو عقوبات على الأعمال الإبداعية إلا وفقًا للقانون ومن خلال القضاء، مؤكدًا أن النقابة خالفت هذه المبادئ بتصرفات ارتجالية تعسفية.

وطالب سامح كذلك بوقف تنفيذ كافة القرارات الصادرة عن مصطفى كامل تجاه الفنانة هيفاء وهبي وغيرهما من الفنانين، وتشكيل لجنة انتقالية من وزارة الثقافة تتولى إدارة النقابة لحين إعادة ضبط مسارها وفقًا للدستور والقانون، مؤكدًا أن هذه المعركة القضائية ليست دفاعًا عن شخص أو اسم، بل هي معركة من أجل هوية مصر الثقافية والفنية.

المصدر: بوابة الفجر