لا زلنا مع الاستبيان وخروج المستثمرين (3)

رغم أن الحديث عن التعليم وبالذات الأهلي منه لا يقف عند نقطة إلا أنني سأكتفي إلى هنا مع الاستبيان الذي اعتقد أجاب عليه كل من وصلهم وبلا شك تستحق وزارة التعليم ممثلةً في إداراتها الشكر على صياغة وتوزيع هذا الاستبيان الذي أتوقع أن للجنة الوطنية دور كبير في إعداده فهي الأعمق والأقرب لملامسة تحديات القطاع الأهلي وهذا ما ظهر في البنود وعموماً هذا يعني أن الوزارة فكرت ولو بشكل ما في مصلحة المستثمرين الذين رحلوا ومن يخططون للرحيل من ميادين التربية والتعليم!! ولا شك أن نتائج الاستبيان ستتمخض عن خطة لمعالجة الوضع بإذن الله!! وهذا ما ينتظره الجميع، بنود الاستبيان كلها تتحدث عن معاناة أقل ما يمكن القول عنها تحديات تعجيزية مرهقة ومحبطة كل تلك التحديات تصدرتها جائحة كورونا مما فاقم المعاناة ودفع كثيرين لليأس بعد جهود جهيدة مع الوزارة من أجل شرح ما يواجهون ورفع طلبات عديدة لتسليط الضوء على جوانب أساسية مع أصحاب الشأن لكن للأسف التزمت الوزارة الصمت أو ربما استمعت لكن تجاهلت أو ربما عجزت عن الحلول فالمعاناة في مجال الاستثمار في التعليم سبقت كورونا وكان للوزارة ضلع فيها سابقاً ولا حقاً !!
أولاً :ـ بتشريعات عديدة فرضتها الوزارة منها على سبيل المثال لا الحصر ( رفع الرواتب بما لا يتناسب مع مدخول المدرسة أو الروضةـ وتحديد الزيادة في الرسوم وتدخل الوزارة في ذلك ـ الغاء الاستفادة من الدور الأول وبذلك الغاء نصف الطاقة الاستيعابية ـ الحد من افتتاح الإسناد إلا بشروط صعبه ـ منع الروضات من الانتفال من مبنى مستأجر لآخر من أجل التوسع ـ منع الروضات من الاستفادة من مبانيها خارج وقت الدوام ـ)
أما ثانياً :ـ فما صدر من قرارات أثناء جائحة كورونا والتي كانت عوناً على المستثمرين وبقوة مع كورونا ولعل أبرزها الآتي ( تعليق الدراسة في الروضات في الوقت الذي استمرت في مراكز الضيافة مما سهل التوسع فيها على حساب تقليص الأعداد في الروضات الأهلية ـإلزام الروضات التي تريد تعليق النشاط بعدم إمكانية عودتها إلا في مبنى تعليمي مما أجبر الروضات على الاستمرار رغم انعدام الموارد مع استمرار التكاليف التشغيلية مثل الإيجارات والرواتب ـ تأجيل العودة الحضورية للدراسة في الروضات إلى الفصل الثاني مع استعدادها للعودة الحضورية من بداية العام بناء على الأمر الملكي الذي صدر آنذاك ـ إلزام الروضات بالتشكيلات المدرسية رغم قلة الأعداد وعن بعد أيضاً ـ عدم حماية الوزارة من الضغوطات المالية والاشتراكات وإيقاف سيل الغرامات كبنك التنمية والتأمينات وغرامات العمل وغير ذلك ـ ).

ثم ثالثاً :ـ تشريعات وزارية بعد كورونا ولعل أبرزها ( التوسع الكبير في افتتاح الروضات ورفع نصاب المعلمة إلى أكثر من ثلاثين طفلاً ونظام المجموعتين ـ استمرار منع انتقال الروضات من مواقعها إلى مواقع أفضل استثمارياً بسبب قرارات سابقة ـ عدم وضوح رؤية الوزارة في التوسع الذي طبق نموذج (A /B ) ) هذه القرارات قبل كورونا وخلالها وبعدها أرهقت التعليم الأهلي في روضاته ومدارسه الصغيرة أيما إرهاق وساعدت على استنزافه بشكل كبير مما اضطر البعض للخروج والبعض الآخر للتوقف والبعض للاستمرار مع المعاناة والتضييق أملاً في التحسن !! لذا كان هذا الاستبيان بادرة خير توقعها المستهدفون منه!! الجميع يدرك أن وزارة التعليم تضطلع بأخطر مهمه لخدمة الوطن ألا وهي (التربية والتعليم) فلا حياة كريمة دون تعليم جيد ولا رفاهية آمنة وتقدم وازدهار دون تربية وتعليم راق بتوفيق الله التعليم الجيد يرفع مستوى الوعي ويركز على بناء الشخصيات وسلامة العقول والنفسيات، ومن أروع وأجدى وأفضل ما تقوم به وزارة تتولى هذه المهمة على عاتقها هي عدم الانفراد بالتشريعات والقرارات بعيداً عن الميدان التربوي التعليمي!! متى نرى قراراً للتعليم صوت عليه المجتمع؟؟ متى نرى قرارات الوزارة مرجعيتها فرسان الميادين من معلمين ومعلمات مدراء مدارس ومديرات ونماذج من أولياء الأمور آباء وأمهات!! متى نرى قرارات الوزارة الخاصة بالتعليم الأهلي تطرح للمختصين بالأمر من لجان، وطنية، ومستثمرين، ومستثمرات!! وزارتنا تعشق المفاجآت في القرارات كما تعشق مع المستفيدين مبدأ (لا أسمع لا أرى لا أتكلم) فكم رفض المجتمع نظام الفصول الثلاثة وكم كتب الكتاب وقال القائلون واستفسروا عن إصرار الوزارة عليها حتى سئل الوزير عنها في لقاء صحفي إلا أنه لم يعط إجابة شافية!! وكم اعترض كثيرون من المختصين على أعداد الأطفال في الفصول!! وكم غير ذلك!!
نصيحتي للوزارة إذا أرادت تحقيق الأهداف وبلوغ مرامي الرؤية أن تخرج من كواليسها إلى ميادينها وتستمع للمجتمع وللخبراء ولفرسان الميادين وتهتم لآرائهم وتضع الملاحظات على الأداء موضع العناية الشديدة،، وألا تكتفي بمن هم حول طاولات الاجتماعات، بل تتوسع في نظرتها وأحكامها وتتغلغل في عقول ونفوس المستفيدين!! كلما خرجت من المستشفى وصلتني رسالة تطلب مني تقييم الزيارة ومستوى الخدمة وتحديد الأسماء وهي رسالة تصل للجميع بعد زيارتهم للمستشفيات وهذا أمر رائع من الصحة وبعض الجهات الحكومية والخاصة كالبنوك والاتصالات وغيرهم تشير لاهتمام واحترام المراجع وتقدير رأيه لتحسين جودة الخدمة المقدمة!! لكن لم يحدث يوماً أن وصلتني أو لغيري رسالة من التعليم سواء قمة هرمه الوزارة أو إدارة التعليم بعد مكالمة أو مراجعة مما يثبت أن التعليم لازال بحاجة الارتباط بالميادين وبالمستفيدين أكثر من المكاتب الداخلية هذا مع أمنياتنا أن يكون لهذا الاستبيان أثراً إيجابياً جيداً ودمتم.(اللهم زد بلادي عزاً ومجداً وزدني بها عشقاً وفخراً)

المصدر: صحيفة البلاد