استوقفتني مؤخرًا مقالة قرأتها حول موضوع يهمّ كل من يعيش في بيئة عمل ديناميكية تتغير باستمرار، وتُلقى على كاهله مسؤوليات ضخمة قد تتجاوز حدود المعقول. المقالة تحدّثت عن مفهوم بالغ الأهمية في عالم الإدارة، وهو “الرفض الاستراتيجي”، ووجدت فيه ما يستحق أن يُشارك مع القارئ، لأننا جميعًا، بدرجات مختلفة، نعيش تحت وطأة مطالب تفوق طاقتنا، ونقف حائرين بين القبول الذي قد يهلكنا، والرفض الذي قد يُساء فهمه.


القصة التي افتُتحت بها المقالة تدور حول “جون”، وهو مدير تنفيذي في شركة تقنية ناشئة، وُضِع أمامه هدف ضخم لا يمكن تحقيقه: زيادة غير واقعية في المبيعات ضمن إطار زمني قصير، مع تنفيذ تحوّل شامل في نموذج العمل، وتحديثات تقنية كبرى، وإعادة هيكلة شاملة، بل وإلزام الموظفين بالعودة إلى المكاتب. تلك المهام، لو طُلبت من عدة فرق على مدار أعوام، لربما كانت ممكنة، لكن أن تُطلب دفعة واحدة من فريق واحد؟ فتلك وصفة حتمية للفشل أو الانهيار.
هنا تبرز المعضلة التي يواجهها كثير من المدراء: هل يقولون “نعم” على أمل إثبات الذات؟ أم يتحلّون بالشجاعة ليقولوا “لا”، ولكن بطريقة مدروسة ومبنية على معطيات واقعية؟ فالقول “نعم” قد يُرضي رؤساءهم على المدى القصير، لكنه يضعهم في دوامة من التوتر والضغط والفشل المحتمل. أما “الرفض الاستراتيجي”، فهو لا يعني الهروب من المسؤولية، بل هو ممارسة واعية للحفاظ على استدامة الأداء وحماية الفرق من الإنهاك.
الرفض الاستراتيجي لا يقوم على العاطفة أو التهوّر، بل على معادلة عقلانية تُوازن بين أهمية المهمة وإمكانية تنفيذها. فهناك مهام قد تبدو جذابة أو ضرورية، لكنها في الواقع تُهدد التوازن العام للمؤسسة. هنا يصبح الرفض هو القرار الحكيم. ويمكن التعبير عن هذا الرفض بلغة ذكية لا تُقلّل من أهمية المقترح، وإنما تُعيد توجيهه نحو ما هو أكثر جدوى. فبدلاً من أن يقول المدير: “لا يمكننا تنفيذ هذا”، يستطيع أن يقول: “يمكننا تنفيذه، ولكن بشرط تأجيل مشروع آخر أكثر أهمية، فهل توافقون؟”.
القادة الناجحون لا يخشون هذا النوع من المحادثات، لأنهم يعلمون أن وظيفتهم ليست تنفيذ كل ما يُطلب منهم، بل قيادة فريقهم نحو أفضل النتائج بأقل التكاليف البشرية والمادية الممكنة. وهم يدركون أن الرفض الذكي قد يكون أعظم أداة لحماية جودة العمل وسمعة المؤسسة، لا سيما عندما يكون مبنيًا على بيانات واضحة، وتحليل للموارد، وتقييم للأولويات.
بعض المؤسسات المتقدمة باتت تُدرج أدوات عملية لدعم هذا التوجه، مثل “مراجعات الفريق الأحمر” التي تختبر واقعية أي مشروع قبل اعتماده، أو جلسات “التحليل المسبق للفشل” التي تفترض أسوأ السيناريوهات لتجنّبها مسبقًا. والهدف من هذه الممارسات ليس تثبيط المبادرات، بل التأكد من أنها قابلة للتنفيذ دون استنزاف الفرق أو إضعاف الثقة الداخلية.
القيادة ليست في عدد المشاريع التي تُطلق، بل في نوعية القرارات التي تُتخذ. القائد القوي هو الذي يملك الشجاعة ليقول “لا” في الوقت المناسب، وبالطريقة الصحيحة، من أجل “نعم” أكثر فاعلية في المستقبل. إن التوازن بين الطموح والواقعية، وبين الحماس والانضباط، هو ما يصنع الفرق بين مدير منهك يلهث خلف إنجازات متفرقة، وقائد ملهم يعرف طريقه جيدًا نحو النجاح المتوازن.
‎لا يجب ان نخجل من استخدام كلمة “لا”، ليس كرفض عبثي، بل كأداة استراتيجية ترسم لنا خارطة أولويات واقعية، وتعيد للعقل مكانه الطبيعي في قيادة القرار. فبعض النجاحات تبدأ بكلمة: “لا”.

jebadr@

المصدر: صحيفة البلاد

كلمات دلالية: بدر الشيباني التی ت

إقرأ أيضاً:

وزراء ومسؤولون: الشراكة الاقتصادية مع أذربيجان تعزز التعاون الاستراتيجي

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة تفعيل نظام رسوم المواقف في قطاعات جديدة بأبوظبي قرقاش: منطقتنا بأمسِّ الحاجة إلى مسارات تصبّ في مصلحة الشعوب

أكد وزراء ومسؤولون في حكومة الإمارات، أن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية أذربيجان، يشكّل خطوة مهمة ضمن جهود الدولة الرامية إلى بناء شبكة متكاملة من الشركاء الاقتصاديين والتجاريين، لا سيما في ظل ما تحظى به جمهورية أذربيجان من أهمية استراتيجية كبيرة، بفضل موقعها الجغرافي الفريد الذي يربط بين أوروبا وآسيا، مما يجعلها محوراً رئيساً للتجارة الدولية، وبوابة أساسية للنقل البحري وممراً لنقل الطاقة. 
كما أشار أصحاب المعالي والسعادة إلى قوة الاقتصاد الأذربيجاني، بفضل الاحتياطيات الكبيرة من النفط والغاز الطبيعي، إضافة إلى الثروات الطبيعية الغنية التي تشكّل أساساً قوياً للنمو الاقتصادي، فضلاً عن تبني بيئة قانونية وتشريعية تدعم المشاريع الاستثمارية.

الاقتصاد الإماراتي
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأذربيجان، هي الأحدث ضمن سلسلة من الاتفاقيات التي تسهم في استقرار الاقتصاد الإماراتي وجاذبيته الاستثمارية، مشيراً إلى أن دولة الإمارات حققت مع وجود 9 اتفاقيات للشراكة الاقتصادية الشاملة، تجارة غير نفطية قياسية بلغت 2.997 تريليون درهم في عام 2024.

التعاون والابتكار
وقال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان، تُشكّل مساراً مهماً جديداً لقطاع الطاقة لدينا، حيث توفّر فرصاً واسعة للاستثمار والتعاون والابتكار، بينما نسعى إلى دعم التحول في مجال الطاقة عبر مناطق الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا. 

الإنتاجية الصناعية
وأكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان، تتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة بتعزيز التواصل والتعاون مع المجتمع الدولي وبناء شراكات نوعية تسهم في دعم التقدم وتنويع الاقتصاد وتعزيز النمو والإنتاجية الصناعية، وتحفيز الابتكار التكنولوجي. 

التدفقات التجارية
وقال معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأذربيجان تدعم الخطط الإستراتيجية لتعزيز النمو الاقتصادي في الدولة، إذ تسهم في تحفيز التدفقات التجارية، وتخفيض الرسوم الجمركية وتوفير أساس قوي للشركات الإماراتية للوصول إلى الأسواق الإقليمية في منطقة أوراسيا.

قوة عاملة
وأكد معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأذربيجان تفتح مساراً مهماً آخر لمجتمع الإمارات الاستثماري، مضيفاً: «نحن حريصون على تشجيع المشاريع الأذربيجانية على الوصول إلى السوق الحيوية في دولة الإمارات والاستفادة من منظومتها، التي تتيح اتصالاً عالمياً وتدعم الابتكار».

التغير المناخي
وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: «تتشارك دولة الإمارات وأذربيجان التزاماً واضحاً بالاستدامة والمبادرات البيئية، فقد خلَفت الإمارات كمضيفة لمؤتمر الأطراف، وبين مؤتمر (كوب 28) في دبي ومؤتمر (كوب 29) في باكو، قمنا ببناء شراكة مهمة حول قضايا التغير المناخي، والتي توجناها بتأييد نداء الهدنة في مؤتمر (كوب 29) من بين إعلانات أخرى».
وأضافت: «يمكننا من خلال هذه الاتفاقية، التعاون مع أذربيجان في مشاريع بيئية ثنائية وإقليمية تعزّز التنوع البيولوجي والزراعة المستدامة وتقنيات الطاقة المتجددة، ومعالجة التحديات المشتركة مثل الأمن الغذائي والمرونة المناخية».

شريك تجاري
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أن أذربيجان تمثل شريكاً تجارياً واستثمارياً مهماً لدولة الإمارات. وتجارتنا الثنائية غير النفطية، ارتفعت بنسبة 36.2% العام الماضي، أي ما يعادل 50% من تجارة أذربيجان مع دول مجلس التعاون الخليجي».

تحالفات استراتيجية
وقال معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة: «تدعم هذه الشراكة أهداف سياستنا الخارجية، وتمكّننا من التوافق مع الدول الأخرى بشأن قضايا مثل العمل المناخي والاستدامة الاقتصادية. وعلاوة على ذلك، ستعزز اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة قدرتنا على الاستجابة بشكل جماعي للتحديات العالمية، والتزامنا بالازدهار المشترك وخلق فرص للجهود التعاونية وفق أطر متعددة الأطراف».

الشراكات التنموية
وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: «تُجسد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان رؤية القيادة الرشيدة بتعزيز الشراكات التنموية وتوطيد التعاون الدولي لتحقيق المصالح المشتركة، وتعكس في الوقت ذاته جهود الدولة للارتقاء بالنمو الاقتصادي».
وأضاف: تُوفر اتفاقية الشراكة فرصاً واعدة لتعميق التعاون، وتأسيس المشاريع المشتركة التي تدعم الأهداف الاقتصادية. كما تتيح المجال واسعاً لدعم جهود تعزيز الاستقرار المالي والنقدي إقليمياً وعالمياً، وتنمية فرص التعاون في قطاع الخدمات المالية، وتقوية علاقات الشراكة في القطاعات المالية والمصرفية والتأمينية، وتطوير مشاريع البنية التحتية المالية، وإرساء حلول ابتكارية في قطاع التكنولوجيا المالية، وأنظمة الدفع عبر الحدود».

تبسيط الإجراءات
أكد أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالإنابة بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ: «باعتبارها أكبر شريك تجاري لأذربيجان في العالم العربي، تمثل دولة الإمارات بوابة مهمة للأسواق الأفريقية والآسيوية لصادراتها الرئيسية من الفواكه والخضروات والبلاستيك والسيارات وقطع غيار السيارات والأحجار الكريمة. وستعمل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة على تقوية علاقاتنا التجارية المتنامية من خلال إزالة الحواجز أمام التجارة وتحسين الوصول إلى الأسواق. كما أنها ستعمل على تبسيط الإجراءات الجمركية على حدودنا، ما يؤدي إلى تسريع تدفقات التجارة وتحسين كفاءة سلسلة التوريد. ونحن نتطلع لتعظيم مزايا هذه الاتفاقية المهمة».

بوابة عالمية
وقال معالي عبدالله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي: «تمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان خطوة استراتيجية نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين، وفتح آفاق جديدة في القطاعات الحيوية مثل الابتكار والسياحة والتكنولوجيا. وتدعم هذه الاتفاقية الأهداف الوطنية التي تسعى إلى رفع قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة حجم التجارة الخارجية، وتعزيز الطلب المحلي على السلع والخدمات. الإمارات بوابة عالمية للتجارة ووجهة للاستثمار، وتسهم هذه الشراكة في تمكين المبادرات التي تخلق فرص عمل نوعية، وتجذب المواهب العالمية، وتدعم التنمية الاقتصادية المستدامة. كما تعزز الاتفاقية مكانة الدولة كمركز اقتصادي عالمي، وتسهم في تحقيق أهداف تنويع الاقتصاد».

مقالات مشابهة

  • بابكر فيصل والديمقراطية المستحيلة
  • حين يغيب العقل.. يتحدث الجسد
  • أحمد صفوت: معتصم في فات الميعاد واقعية
  • الرئيس السيسي يتوجه إلى غينيا الاستوائية للمشاركة في القمة التنسيقية للاتحاد الأفريقي
  • من هي المرأة التي تعرف أسرار ترامب أكثر من نفسه؟
  • يناديها سالينتي .. من هي المرأة التي تفهم ترمب أكثر من نفسه؟
  • الخارجية الأمريكي: واشنطن وبكين لديهما فرص كثيرة للاستقرار الاستراتيجي
  • وزراء ومسؤولون: الشراكة الاقتصادية مع أذربيجان تعزز التعاون الاستراتيجي
  • القباني يكشف كواليس استبعاد زيزو من نهائي الكأس: الرفض جاء من عضو بالمجلس
  • كأس أمم إفريقيا للسيدات.. المنتخب النسوي يواصل مشواره بثبات