الحوثيون يعلنون صرف نصف راتب للموظفين بمناطق سيطرتهم
تاريخ النشر: 29th, May 2025 GMT
أعلنت جماعة الحوثي، صرف نصف راتب للموظفين في مناطق سيطرتها المسلحة، في ظل تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وقالت وزارتا المالية والخدمة المدنية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا، في بيان لهما، إنه "تم البدء بإصدار التعزيزات المالية الخاصة بمرتبات شهر إبريل 2025م لوحدات الخدمة العامة المشمولة بقائمة الصرف الشهرية وفقاً لبرنامج توفير مرتبات موظفي الدولة المنبثق عن قانون الآلية الاستثنائية لتوفير مرتبات موظفي الدولة وتسديد صغار المودعين".
وأكد البيان، أنه تم إصدار التعزيزات عبر البنك المركزي اليمني ومن خلاله إلى الهيئة العامة للبريد وبنك التسليف التعاوني الزراعي (كاك بنك) وفقاً للكشوفات الصادرة عن وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري.
وأشار إلى أنه سيتم الاستمرار في الصرف بصورة شهرية وفقاً لما تم الاعلان عنه سابقاً وأن حكومة التغيير والبناء ملتزمة بذلك.
ومنذ ديسمبر الماضي، وعقب الإطاحة بنظام بشار الأسد في سوريا، أقرت جماعة الحوثي صرف نصف راتب بشكل شهري لغالبية موظفي الدولة ممن أطلق عليهم بالفئة "ب" يشمل المعلمين، فيما تصرف نصف راتب كل ثلاثة أشهر للفئة "ج"، بعد أكثر من تسع سنوات على قطعها مرتبات الموظفين بمناطق سيطرتها المسلحة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: صنعاء اليمن مليشيا الحوثي رواتب الحرب في اليمن نصف راتب
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تبدأ بملاحقة المتسترين على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة
#سواليف
بدأت النيابة العامة الأسبوع الحالي باستدعاء أشخاص يتسترون على #أملاك جماعة_الإخوان_المسلمين المحظورة، وفق ما أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية دعت كل متستر على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم لمدة شهر (انتهت بتاريخ 14 حزيران الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء.
وبحسب المصدر، تقدم عدد من الأشخاص إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سنداً لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.
مقالات ذات صلةوأشار المصدر إلى أن شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال (عقارات وأراض).
وأوضح المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، وإنما للجماعة المحظورة، وقد تم نقل تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية.
وسيُعرّض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.
ووفق القانون، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري