السفارة الصينية : الهوية الصحراوية جزء لا يتجزء من المملكة المغربية
تاريخ النشر: 11th, June 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
نشر حساب السفارة الصينية بالمغرب على موقع X ، تغريدة أثارت الكثير من الإهتمام.
و قالت السفارة الصينية، أن المغرب يسعى إلى الحفاظ، بكل كماله وتنوعه، على هويته الوطنية الواحدة وغير القابلة للتجزئة.
و ذكرت أن وحدته، صيغت من خلال التقاء مكوناته العربية-الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، و تغذت واغتنت بروافده الأفريقية، والأندلسية، والعبرية، والمتوسطية.
و بمناسبة اليوم الدولي الأول للحوار بين الحضارات، ذكرت السفارة الصينية، أن لدى الصين والمغرب رؤية مشتركة ، موردة خطابا للملك محمد السادس أكد فيه أن “كل صدام ينطوي على العنف والإقصاء، والحضارات نسيج لا يقوم إلا على السلم والحوار والتعاون والتقدير والابتكار”.
الحوار بين الحضارات: صاحب جلالة الملك محمد السادس: كل صدام ينطوي على العنف والإقصاء، والحضارات نسيج لا يقوم إلا على السلم والحوار والتعاون والتقدير والابتكار.
— Ambassade de Chine au Maroc (@ChineAmbMaroc) June 9, 2025
و تصريحا للرئيس الصيني شي جين بينغ، قال فيه :” علينا أن ندعو سويا إلى احترام تنوع الحضارات في العالم، والالتزام بالمساواة والتنافع والتحاور والتسامح بين الحضارات، وتجاوز الفوارق بين الحضارات عبر التواصل بينها.”
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: السفارة الصینیة بین الحضارات
إقرأ أيضاً:
الهجرة وفقدان الهوية الأمريكية
د. طارق عشيري
يبدو شهر يونيو 2025 ساخنًا بعد أن أعلنت إدارة الرئيس ترامب سلسلة قرارات جديدة تشكّل تحولًا جذريًا في سياسة الهجرة الأمريكية، فبدأت بحظر سفر مشدد على 19 دولة، من بينها 12 دولة بحظر كامل و7 دول بالدخول الجُزئي، بدعوى “مخاوف أمنية وطنية” وارتفاع معدلات تجاوز التأشيرات، وقد دخل هذا الحظر حيز التنفيذ يوم 9 يونيو الساعة 12:01 صباحًا بالتوقيت الشرقي، مع استثناءات لحاملي البطاقة الخضراء، والفيزا الصالحة، وطالبي اللجوء ذوي الحالات الخاصة.
ومع تزايد الاعتماد الأمريكي على الحجج الأمنية، صدرت أوامر تنفيذية أخرى منذ بداية العام، مثل توسيع صلاحيات الترحيل السريع، وحرمان البلديات “المأوى” من الدعم الفيدرالي، وزيادة تمويل وتجنيد ضباط إنفاذ الهجرة. كما تم إقرار قانون “لاكن رايلي” في يناير، الذي يلزم وكالات الهجرة بتوقيف المهاجرين غير الموثقين المتهمين بجرائم، ويسمح للدول بمقاضاة الحكومة الفيدرالية في حال الإخلال بتنفيذ هذه الالتزامات.
كما تدرس السلطات حاليًا تعليق إصدار تصاريح العمل لطالبي اللجوء الجُدد، وتأخيرها حتى يتم حسم طلب اللجوء كاملًا، قد تصل المدة إلى عام بدلًا من ستة أشهر. هذه الخطوة قد تُلحق أضرارًا اقتصادية بالمئات من الآلاف الذين يعتمدون على هذه التراخيص للبقاء والاندماج في المجتمع الأمريكي.
كما تعكس قرارات يونيو 2025 في أمريكا توجهًا حازمًا نحو تشديد إجراءات الهجرة، يعتمد على الأمن والمراقبة، مع تعزيز أدوات الترحيل والقيود على الإقامات المؤقتة واللجوء. هذه السياسات أثارت موجة من الجدل والاعتراضات، خصوصًا من المنظمات الحقوقية وأطراف محلية عديدة في الولايات المتحدة وخارجها.
العالم يتابع في كل لحظه تداعيات المشهد في الولايات المتحدة الأمريكية والقرارات التي اتخذت بشأن الهجرة التي تُعدّ واحدة من أكثر القضايا جدلًا وتأثيرًا في السياسة والمجتمع الأمريكي المعاصر. وهي تلعب دورًا مركزيًا في تشكيل السياسات الداخلية، وتؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد، التركيبة السكانية، والجدل السياسي بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
قضية الهجرة أصبحت محورًا أساسيًا في الحملات الانتخابية الأمريكية. الجمهوريون غالبًا ما يركزون على ضبط الحدود، وتقليل الهجرة غير النظامية، بينما يميل الديمقراطيون إلى نهج أكثر ليونة يركّز على إصلاح نظام الهجرة وتوفير مسارات قانونية للمهاجرين.
مثال حي على ذلك، قضية الحدود الجنوبية مع المكسيك تُعدّ من أكثر الملفات سخونة في الفترة الأخيرة، مع تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين؛ الأمر الذي أدّى إلى توترات سياسية بين الحكومة الفيدرالية والولايات الحدودية مثل تكساس.
المهاجرون يشكّلون قوة عاملة حيوية في قطاعات مثل الزراعة، البناء، الرعاية الصحية، والخدمات. ومع ذلك، هناك جدل مستمر حول ما إذا كانت الهجرة تُشكّل ضغطًا على الوظائف والخدمات العامة، أو تساهم في دعم الاقتصاد من خلال الضرائب والعمل في وظائف لا يُقبل عليها المواطنون.
ووفقًا لبعض الدراسات، المهاجرون يساهمون في النمو الاقتصادي لكن التوزيع غير المتوازن لهذه الفوائد قد يخلق شعورًا بالاستياء لدى بعض المجتمعات المحلية.
الهجرة المستمرة ساهمت في جعل الولايات المتحدة واحدة من أكثر الدول تنوعًا عرقيًا وثقافيًا في العالم. هذا التنوع ساعد في إثراء المجتمع الأمريكي، لكنه في الوقت نفسه غذّى حركات قومية ويمينية تشعر بالقلق من "فقدان الهوية الأمريكية"، بحسب منظورهم.
ونتيجة ذلك تنامي الخطاب الشعبوي والمعادي للمهاجرين في بعض الأوساط، والذي تُرجم إلى سياسات متشددة مثل الحظر على بعض الدول الإسلامية، أو الجدران الحدودية.
الهجرة أصبحت واحدة من أبرز أسباب الانقسام داخل المجتمع الأمريكي. الإعلام اليميني يصوّر الهجرة على أنها "أزمة" تهدد الأمن القومي، بينما الإعلام الليبرالي يراها قضية إنسانية تتطلب حلًا عادلًا وشاملًا.
وهذا الانقسام ينعكس على الكونغرس الأمريكي؛ حيث تفشل محاولات تمرير قوانين إصلاح شاملة بسبب الخلافات الحادة بين الحزبين.
الهجرة لا تؤثر فقط على الداخل الأمريكي، بل تُجبر الإدارة الأمريكية على اتخاذ مواقف معينة تجاه دول المصدر. مثلًا، زيادة الهجرة من أمريكا الوسطى دفعت الولايات المتحدة لزيادة دعمها لتلك الدول، في محاولة لمعالجة "الأسباب الجذرية".
إن الهجرة اليوم ليست فقط مسألة قانونية أو إنسانية، بل قضية استراتيجية تُعيد تشكيل السياسة والاقتصاد والمجتمع في أمريكا يُتوقّع أن تكون هذه القضية في صدارة المشهد، خاصة مع تصاعد التوترات على الحدود الجنوبية والتغيرات الديموغرافية داخل البلاد.