الإدارية العليا تؤيد مجازاة سائق بالنقل العام لتعاطية الترامادول
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بقبول الطعن المقام من رئيس هيئة النيابة الإدارية، وأيدت مجازاة سائق بفرع الجيزة التابع لهيئة النقل العام بالقاهرة بالدرجة الأولى، بعقوبة الوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل.
بداية الواقعةوكانت النيابة الإدارية حركت الدعوى التأديبية ضد السائق وأحيل للمحاكمة التأديبية، ولكن المحكمة أصدرت حكما ببراءته، فأقامت النيابة الإدارية طعنا على حكم المحكمة التأدبية، وألغت المحكمة الإدارية العليا الحكم وأيدت مجازاته.
قالت المحكمة، إن الثابت من التحقيقات التى أجرتها النيابة الإدارية بقضيتها رقم 418 لسنة 2020 نيابة الجيزة القسم السادس، أن المخالفة المنسوبة إلى المطعون ضده والمتمثلة في أنه تعاطى مادة الترامادول المخدرة وذلك بإيجابية التحليل عن يوم 3/3/2020 الثابت بمذكرة الإدارة المركزية للشؤون الطبية التابعة لمركز الدراسات والبحوث المؤرخة 5/4/2020، ثابتة في حقه ثبوتا يقينا باعترافه شخصيا في تحقيقات النيابة الإدارية بصحة نتيجة التحليل الذي أثبت تعاطيه المادة المخدرة المذكورة وباعترافه بواقعة التعاطي لهذه المادة.
وأضافت أنه أكد في التحقيقات اعتذاره عن ارتكاب هذا الفعل وندمه عليه، ودلل على ذلك أن جميع التحاليل اللاحقة على هذا التحليل الإيجابي جاءت كلها وعددها 3 سلبية، وأكد ذلك أيضا في شهادته أمام النيابة الإدارية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدارة المركزية الترامادول المخدر المحكمة الإدارية العليا النقل العام النيابة الإدارية النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا في لندن تنظر بقرار حظر جمعية مؤيدة لفلسطين
تعقد المحكمة العليا في بريطانيا جلسة طارئة للنظر في التماس تقدمت به حركة العمل من أجل فلسطين (بالستاين أكشن) لإلغاء قرار الحكومة البريطانية بحظرها بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، حيث اعتبر محامو الحركة أن قرار الحكومة يمثل "إساءة استخدام من جانب السلطة" للقانون.
وطلبت هدى عموري، وهي من مؤسسي الحركة عام 2020، من المحكمة العليا في لندن إلغاء حظر الحركة بوصفها منظمة إرهابية، وذلك قبل المرافعات الكاملة المقررة في وقت لاحق من هذا الشهر في قضيتها التي تقول فيها، إن الحظر غير قانوني.
وتأتي هذه الدعوى القضائية بعد تمرير مشروع قانون حظر الحركة في مجلسي العموم واللوردات الأسبوع الجاري، وذلك ردا على اقتحام اثنين من أعضاء الحركة قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي وإلقاء طلاء أحمر على طائرتين احتجاجا على دعم بريطانيا إسرائيل.
وبررت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر هذا القرار بقولها، "لا مكان للعنف والأضرار الجنائية الخطِرة في الاحتجاجات المشروعة".
ومن شأن الحظر أن يجعل الانتماء لحركة العمل من أجل فلسطين، جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة أقصاها 14 عاما.
وتتزامن الجلسة مع وقفة احتجاجية أمام المحكمة ضد قرار الحكومة ودعما للحركة التي تتبنى العمل المباشر وسيلة لمنع وصول الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل.
وقال رضا حسين محامي الحركة إن "هذه هي المرة الأولى في تاريخنا التي يتم فيها السعي إلى حظر حركة عمل مباشر وعصيان مدني لا تدعو إلى العنف واعتبارها إرهابية".
ووصف حسين قرار الحكومة بأنه "إساءة استخدام غير مدروسة وتمييزية واستبدادية للسلطة القانونية ومخالفة للأعراف الأساسية للقانون العام".
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي