صراحة نيوز – أشاد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، بالمؤتمر الاستثماري الأردني – البريطاني الذي عُقد في لندن، اليوم، بحضور جلالة الملك عبد الله الثاني، مؤكدًا أن المؤتمر يمثل منصة استراتيجية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الأردن والمملكة المتحدة، واستقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية إلى المملكة.

وقال الجغبير إن مشاركة جلالة الملك في المؤتمر تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الهاشمية لتعزيز البيئة الاستثمارية الأردنية، وترسيخ مكانة الأردن كوجهة آمنة وجاذبة للاستثمار، مستفيدة من موقعه الجغرافي، واستقراره السياسي، والإصلاحات الاقتصادية والإدارية التي تنفذها الحكومة.

وأضاف أن المؤتمر يشكل فرصة مهمة للتعريف بالمزايا التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد الأردني، وبالفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات الصناعة، والطاقة، والتكنولوجيا، والخدمات، والسياحة، بما يسهم في جذب رؤوس الأموال البريطانية والأجنبية، وإقامة شراكات اقتصادية مستدامة بين القطاع الخاص في البلدين.

وأشار الجغبير إلى أن العلاقات الاقتصادية الأردنية البريطانية تشهد تطورًا مستمرًا، وأن البناء على اتفاقية الشراكة بين البلدين، إلى جانب تعزيز التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص، سيسهم في زيادة حجم التبادل التجاري، وتوسيع الاستثمارات المشتركة، ونقل الخبرات والتكنولوجيا، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل للأردنيين.

وأكد أن القطاع الصناعي الأردني يمتلك إمكانات كبيرة تؤهله لاستقطاب استثمارات جديدة، خاصة في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، مشددًا على أهمية ترجمة مخرجات المؤتمر إلى مشاريع عملية وشراكات استثمارية حقيقية تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

وختم الجغبير بالتأكيد أن مثل هذه المؤتمرات الدولية تعزز ثقة المستثمرين بالاقتصاد الأردني، وتؤكد أن المملكة ماضية في تطوير بيئتها الاستثمارية، بما يجعلها مركزًا إقليميًا واعدًا للأعمال والاستثمار في المنطقة
:

كما أشاد الجغبير بالجهود الكبيرة التي بذلتها السفارة الأردنية في لندن، بقيادة السفير الأردني، في الإعداد والتنظيم لهذا المؤتمر، مؤكدًا أن هذا النجاح جاء ثمرة عمل دؤوب وتنسيق مستمر بين مختلف الجهات الرسمية والقطاع الخاص في البلدين. وأضاف أن السفارة تؤدي دورًا محوريًا في تعزيز العلاقات الاقتصادية الأردنية البريطانية، من خلال بناء جسور التواصل مع مجتمع الأعمال البريطاني، والترويج للفرص الاستثمارية التي تزخر بها المملكة، بما يسهم في استقطاب الاستثمارات، وتوسيع مجالات التعاون التجاري والصناعي، وترسيخ الشراكة الاقتصادية بين الأردن والمملكة المتحدة.

وإذا أردت أن تكون الإشادة أقوى وأكثر طابعًا صحفيًا، فيمكن أن تكون على النحو التالي:

وثمّن الجغبير الدور المتميز الذي قامت به السفارة الأردنية في لندن، بقيادة السفير الأردني، في الإعداد لهذا الحدث الاقتصادي المهم، مؤكدًا أن الجهود التي بذلتها السفارة كان لها أثر واضح في إنجاح المؤتمر واستقطاب نخبة من المستثمرين ورجال الأعمال البريطانيين. وأشار إلى أن السفارة أصبحت نموذجًا فاعلًا في الدبلوماسية الاقتصادية، من خلال تحركاتها المستمرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الأردن والمملكة المتحدة، وفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز مكانة الأردن كوجهة استثمارية واعدة

المصدر

المصدر: صراحة نيوز

كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن العلاقات الاقتصادیة القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

المغرب ومالي يعززان شراكتهما الاقتصادية... باماكو تحتضن مرحلة جديدة من التعاون الثنائي

دخلت العلاقات المغربية-المالية مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والمؤسساتي، مع احتضان العاصمة باماكو، خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 24 يوليوز 2026، أشغال الدورة الرابعة للجنة المشتركة الكبرى للتعاون المغربي-المالي، في محطة تروم الارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستوى أكثر طموحا، عبر توسيع مجالات التعاون، وتعزيز الاستثمار، وإطلاق مشاريع مشتركة تستجيب لأولويات التنمية في البلدين.

وتنعقد هذه الدورة في سياق إقليمي يعرف تحولات متسارعة بمنطقة الساحل وغرب إفريقيا، حيث يراهن البلدان على تعميق التعاون جنوب-جنوب، وتنويع الشراكات الاقتصادية، وتطوير آليات التكامل بين القطاعين العام والخاص، بما يرسخ مكانة المغرب كشريك اقتصادي رئيسي لمالي، ويمنح باماكو فرصا جديدة للاستفادة من الخبرة المغربية في عدد من القطاعات الاستراتيجية.

وشهدت الأيام الأولى من أشغال الدورة اجتماعات تقنية للخبراء الماليين والمغاربة يومي 21 و22 يوليوز، خصصت لتقييم حصيلة التعاون منذ الدورة السابقة، والوقوف على الاتفاقيات المبرمة، ودراسة مشاريع اتفاقيات جديدة، تمهيدا للاجتماع الوزاري الذي يرأسه، الجمعة 24 يوليوز، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي عبد الله ديوب، ونظيره المغربي ناصر بوريطة.

وأكد الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمالي، مصطفى تراوري، أن اجتماعات الخبراء تمثل محطة أساسية للإعداد للاجتماع الوزاري، إذ تتيح للطرفين إجراء تقييم شامل لمستوى التعاون الثنائي، واستعراض ما تحقق منذ الدورة السابقة، إلى جانب تحديد آفاق جديدة للشراكة تتماشى مع أولويات التنمية في البلدين.

وأوضح المسؤول المالي أن الاجتماع لا يقتصر على جانبه التقني، بل يشكل أيضا مناسبة لتعزيز الروابط التاريخية التي تجمع المغرب ومالي، مؤكدا أن التوجيهات الصادرة عن الرئيس الانتقالي لمالي، الجنرال عاصيمي غويتا، والملك محمد السادس، تعكس إرادة سياسية مشتركة لبناء شراكة استراتيجية نموذجية تقوم على الاحترام المتبادل والثقة والتضامن الفعال، في إطار تعزيز التعاون جنوب-جنوب.

ومن جانبه، أكد رئيس الوفد المغربي ورئيس قسم الشؤون الإفريقية بوزارة الشؤون الخارجية، محمد العلوي، أن الدورة الحالية تشكل فرصة لمراجعة وضعية التعاون الثنائي واستشراف آفاقه خلال السنوات المقبلة، فضلا عن تقييم الاتفاقيات السارية وتلك التي ما تزال قيد التفاوض.

وأضاف أن المغرب ومالي يتطلعان إلى إعطاء دفعة قوية لدينامية التعاون الثنائي، بما يواكب جودة العلاقات السياسية التي تجمع البلدين، ويترجمها إلى مشاريع اقتصادية واستثمارية ملموسة.

وتناولت اجتماعات الخبراء ملفات واسعة تشمل الدبلوماسية والأمن، والاقتصاد والتجارة، والفلاحة، والتكوين المهني، والبنيات التحتية، والنقل، والطاقة والمعادن، والتعليم والتعليم العالي، والثقافة، والشباب والرياضة، والسياحة، والتكنولوجيات الحديثة، وهي قطاعات تعتبرها الرباط وباماكو ذات أولوية خلال المرحلة المقبلة.

وفي موازاة الاجتماعات الحكومية، احتضنت باماكو، الخميس 23 يوليوز، المنتدى الاقتصادي المغربي-المالي، الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة بمالي والاتحاد العام لمقاولات المغرب، بشراكة مع المجلس الوطني لأرباب العمل بمالي، بمشاركة أكثر من 300 فاعل اقتصادي من البلدين، في أكبر تجمع لرجال الأعمال المغاربة والماليين منذ سنوات.

وشارك في المنتدى وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور، ووزير الصناعة والتجارة المالي موسى ألاساني ديالو، إلى جانب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب مهدي التازي، ورئيس غرفة التجارة والصناعة بمالي ماديو سيمبارا، ورئيس المجلس الوطني لأرباب العمل بمالي موساديك بالي.

وضمت البعثة الاقتصادية المغربية، التي قادها مهدي التازي، شركات تمثل قطاعات استراتيجية، من بينها الصناعات الغذائية، والطاقة، والأشغال العمومية، والعقار، والمعادن، والاتصالات، والخدمات المالية، واللوجستيك، وهو ما يعكس رغبة المغرب في توسيع حضوره الاقتصادي داخل السوق المالية، ومواكبة المشاريع التنموية التي تشهدها البلاد.

وأسفر المنتدى عن توقيع بروتوكول اتفاق بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجلس الوطني لأرباب العمل بمالي، يقضي بإعادة تفعيل مجلس الأعمال المغربي-المالي، باعتباره منصة دائمة للحوار بين رجال الأعمال في البلدين.

وسيعمل المجلس الجديد على تحديد فرص الاستثمار، ومواكبة المقاولات المغربية والمالية، وتسهيل إقامة شراكات بين الفاعلين الاقتصاديين، فضلا عن رفع توصيات للسلطات المختصة من أجل تحسين مناخ الأعمال وإزالة العراقيل التي تواجه المستثمرين.

كما شهد المنتدى توقيع اتفاق ثان بين الفيدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيات والطاقات المتجددة بالمغرب ونظيرتها المالية، بهدف تعزيز التعاون بين المقاولات العاملة في قطاع الطاقة، وتطوير مشاريع مشتركة في مجال الكهرباء والطاقات المتجددة.

وأكد المتدخلون خلال المنتدى أن مستقبل القارة الإفريقية يمر عبر تعزيز التجارة البينية، وتطوير سلاسل القيمة الإقليمية، وإنجاز مشاريع هيكلية قادرة على خلق فرص الشغل وتحقيق قيمة مضافة، معتبرين أن الشراكة المغربية-المالية تمثل نموذجا للتعاون الاقتصادي القائم على المصالح المشتركة.

كما سلط المنتدى الضوء على المبادرة الملكية الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، باعتبارها مشروعا استراتيجيا من شأنه تحسين الربط اللوجستي، وتسهيل المبادلات التجارية، وتعزيز الاندماج الاقتصادي بين بلدان المنطقة، بما فيها مالي.

وتواصلت أشغال المنتدى بتنظيم جلسة خصصت لعرض مناخ الأعمال وفرص الاستثمار في المغرب ومالي، بمشاركة ممثلين عن الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، ووكالة ترقية الاستثمارات بمالي، ووكالة تنمية الصادرات المالية، والوكالة المغربية للطاقة المستدامة « مازن »، قبل عقد لقاءات مباشرة بين رجال الأعمال والمؤسسات الحكومية من الجانبين لبحث مشاريع تعاون واستثمار جديدة.

ويرتقب أن تختتم الدورة الرابعة للجنة المشتركة الكبرى، الجمعة، بالتوقيع على مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات اقتصادية وتنموية متعددة، بما يعزز الإطار القانوني والمؤسساتي للعلاقات الثنائية، ويفتح المجال أمام مشاريع جديدة في الاستثمار، والبنيات التحتية، والطاقة، والتعليم، والتكوين، والصحة، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.

وتؤشر هذه الدورة على انتقال العلاقات المغربية-المالية من مرحلة التعاون التقليدي إلى شراكة اقتصادية أكثر عمقا، تراهن على الاستثمار المشترك ونقل الخبرات وتطوير المبادلات التجارية، في انسجام مع التوجه المغربي نحو ترسيخ التعاون جنوب-جنوب، وتعزيز حضوره الاقتصادي داخل القارة الإفريقية، وبما يستجيب في الوقت نفسه لأولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مالي.

كلمات دلالية المغرب مالي

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية يشارك فى مؤتمر دول أطراف معاهدة الصداقة والتعاون مع الآسيان
  • الأمينة العامة لمؤتمر الكنائس المسيحية في آسيا تبحث في إندونيسيا تعزيز الشراكة والوحدة المسكونية
  • السفارة البريطانية في طهران تسحب موظفيها
  • المندوب الفلسطيني للأمم المتحدة: مؤتمر القدس بالقاهرة جاء لإعادة القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام الدولي
  • رياض منصور : اختيار القاهرة لاستضافة مؤتمر القدس يعكس دور مصر التاريخي في دعم القضية الفلسطينية
  • صحيفة أمريكية تكشف حجم الخسائر الثقيلة التي تعرضت لها القوات الأمريكية بسبب الهجمات الإيرانية
  • الحكومة اليمنية تعزز الشراكة مع القطاع الخاص لاستقطاب الاستثمارات وتحسين الخدمات
  • المغرب ومالي يعززان شراكتهما الاقتصادية... باماكو تحتضن مرحلة جديدة من التعاون الثنائي
  • بعد السيارات الاقتصادية.. الصين تستهدف عرش السيارات الفاخرة في أوروبا