بورتسودان "السودان" " د ب أ ": أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم أن خروجه من القيادة العامة للقوات المسلحة جاء بترتيب من الجيش وليس بصفقة، مؤكداً استمرار القوات المسلحة في حربها ضد المليشيا المتمردة التي روعت المواطنين وانتهكت حرماتهم ونهبت أموالهم وممتلكاتهم.
جاء ذلك خلال مخاطبة البرهان اليوم، قوات منطقة البحر الأحمر العسكرية بقاعدة فلامنقو البحرية، حيث وقف على الجهود التي تضطلع بها قوات المنطقة في تأمين وحماية حدود السودان البحرية وكافة مناطق ولاية البحر الأحمر ، وفق وكالة السودان للأنباء ( سونا).
وحيا البرهان "شهداء القوات المسلحة والقوات النظامية والشعب السوداني"، مشيدا بإلتفافه حول قواته المسلحة، وذكر أنه "أصبح جزءا لا يتجزأ من قواته المسلحة ويقاتل معها في الصفوف الأمامية مضحيا بالغالي والنفيس".
وذكر أن "الجيش والشعب يقفان صفاً واحدا في مواجهة الخونة والمرتزقة الذين قدموا من مختلف أصقاع الدنيا، ومارسوا أبشع الجرائم بحق الناس"، مستنكرا "سلوكياتهم التي لا تشبه أهل السودان عموما، وأهالي دارفور خاصة، الذين عرفوا بالكرم والمروءة وطيب الخصال".
وشدد البرهان على أن "الدولة تكرس كل جهدها ووقتها حتى تخرج البلاد من هذه المحنة أكثر قوة ومرفوعة الرأس"، منوها إلى "أننا نقاتل لوحدنا وأنفسنا بلا ظهير، وهو أمر نعتز به كثيرا".
وأكد البرهان أنه "لن يجري أي اتفاق مع أي جهة خانت الشعب السوداني"، مبينا أن "الجهد سينصب نحو حسم العدو".
وذكر أن "الحرب بدأت بكذبة مفادها بأن المليشيا تقاتل الفلول، ولكن الحقيقة أنها تحارب الجيش الوطني الواحد الذي يضطلع بحماية الأمن والاستقرار في البلاد".
وأشارت الوكالة إلى أن "القائد العام يواصل جولة تفقدية لعدد من المناطق العسكرية بالبلاد وقد بدأها منذ نهاية الأسبوع الماضي وقد بدأت بمناطق بحري وأم درمان ووادي سيدنا مرورا بشندي وعطبرة حتى منطقة البحر الأحمر".
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
حول قضية الأسلحة الكيميائية والعقوبات الأمريكية
خالد عمر يوسف أصدرت الخارجية
الأمريكية عقوبات على
السودان إثر اتهامات باستخدام
القوات المسلحة لأسلحة كيميائية في العام ٢٠٢٤ خلال الحرب الدائرة بينها وقوات الدعم السريع، وتشمل العقوبات قيوداً على الصادرات الأمريكية للسودان إضافة لعقوبات اقتصادية أخرى. اتخذ الفريق الداعم للقوات المسلحة وجهة نفي هذه الاتهامات جملة وتفصيلاً دون تثبت، واستعار بعضهم تعبيرات المخلوع البائسة مثل “امريكا تحت جزمتي”، وقال وزير إعلام بورتسودان أن أمريكا قد نحت هذا المنحى لتخفي آثار استخدام الدعم السريع لأسلحة أمريكية خلال الحرب الحالية. هذه الوجهة ليست مفيدة وضررها أكبر من نفعها، حيث أن الأمر أكثر خطورة ويحتاج لتناول موضوعي من كافة جوانبه، يضع حياة البشر وكرامتهم وأمانهم أولاً وفوق كل شيء، وهنا أريد أن أتحدث عن جانبين من هذه القضية، هما الاتهام نفسه والعقوبات المترتبة عليه. الحقيقة هي أن هذه ليست المرة الأولى
التي تصدر فيها تقارير تتهم القوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية، فقد صدرت من قبل تقارير عديدة منها تقرير منظمة العفو الدولية في سبتمبر 2016، تحت عنوان “الأرض المحروقة، الهواء المسموم”، والذي أورد أدلة على استخدام القوات المسلحة لأسلحة كيميائية في منطقة جبل مرة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2016، أدناه رابط التقرير: https://www.amnesty.org/…/sudan-credible-evidence…/ إضافة لتقارير أممية وحقوقية عديدة في الفترة منذ العام ٢٠٠٥، وأخيراً جاء تقرير نيويورك تايمز في ١٦ يناير الماضي، والذي أشار لاستخدام القوات المسلحة لأسلحة كيميائية في بعض المناطق الطرفية ضد قوات الدعم السريع، ووجود مخاوف من استخدامه في مناطق مكتظة بالسكان في الخرطوم، كما هو موضح في رابط الخبر ادناه: https://www.nytimes.com/…/sudan-chemical-weapons… الغريب حقاً أن بعض من يقفون إلى جانب القوات المسلحة الآن وحاولوا التشكيك في الحادثة، هم ذات من تولى كِبر التسويق لتقرير منظمة العفو آنذاك، وهو سلوك مثير للغثيان إذ أنه يفتقر للحد الأدنى من الأخلاق للتعاطي مع قضية بهذه الخطورة، فلا يمكن أن تدعم اتهام استخدام هذه الأسلحة حين يوافقك سياسياً وتنبري للتشكيك فيه حين تغير موقعك السياسي! السودان دولة عضو في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية منذ العام ١٩٩٩ وهذه القضية خطيرة ولها عواقب مستقبلية وخيمة، ووفقاً للمؤشرات العديدة التي استندت عليها هذه الاتهامات سابقاً والآن فإن المطلب الصحيح هو ضرورة ابتدار تحقيق دولي مستقل وشفاف ومهني للتحقق من هذه الاتهامات وتمليك الرأي العام نتائجه دون أي تدخلات سياسية. الجانب الثاني من هذه القضية هو العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على السودان، وهي تمثل انتكاسة كبيرة للبلاد التي قطعت مشواراً طويلاً للتخلص من تركة نظام الإنقاذ الذي كبل السودان بالحصار الدولي جراء سياساته الإرهابية الإجرامية. حققت الحكومة المدنية الانتقالية نجاحات مهمة في فك الحصار عن السودان وتطبيع علاقاته مع المجتمع الدولي، توجت ذلك برفع السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب خلال الولاية الأولى للرئيس ترامب، ونجحت في تأهيل السودان لبرنامج إعفاء قسط وافر من ديونه وتسوية متأخراته، والحصول على دعم تنموي دولي وانفتاح البلاد على السوق العالمي، مما يسهم مباشرة في تحسين معاش الناس وحياتهم. قطع الانقلاب هذه المسيرة وعكس مجرى الإصلاحات التي جاءت بعد ثورة ديسمبر المجيدة، وتوالت العقوبات على قادة الدعم السريع والقوات المسلحة ومؤسساتهم، ولكن الفرق النوعي في العقوبات الأمريكية الأخيرة هي انها فرضت على البلد نفسها وليس على الأفراد، وهو ما يعيد السودان تدريجياً لظلام سنوات حكم الإنقاذ. إن هذا الأمر يتطلب انتباهة حقيقية وجهد وطني مخلص لمخاطبة الأسرة الدولية لاتخاذ مقاربات أكثر إحكاماً، بحيث لا تضر العقوبات بسائر أهل السودان الذين يعانون الأمرين جراء الحرب وتبعاتها. أخيراً فإننا لن نمل من تكرار ما هو معلوم بالبداهة. هذه الحرب ستقود بلادنا كل يوم من سيء لأسوأ. الخير في ايقافها اليوم قبل الغد، وهو أمر متاح متى ما توافرت الإرادة الوطنية لذلك. أرجو أن نبلغ ذلك قبل فوات الأوان، فكل يوم يمضي يزيد من تعقيد المشهد بصورة أكبر بكثير. الوسومخالد عمر يوسف
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة