"بلدي البريمي" يعتمد مشاريع تنموية وخدمية
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
البريمي- ناصر العبري
عقد المجلس البلدي لمحافظة البريمي اجتماعه السادس لعام 2025م، برئاسة سعادة السيد الدكتور حمد بن أحمد البوسعيدي محافظ البريمي رئيس المجلس، وبحضور أعضاء المجلس، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال.
استُهل الاجتماع بالحديث عن أبرز إنجازات المحافظة التي تحققت خلال الفترة الماضية أهمها: توقيع اتفاقية تطوير محطة النقل العام التكاملية بولاية البريمي لتعزيز كفاءة خدمات النقل، وما حققه ملتقى فرص العمل بمحافظة البريمي 2025 الذي نُظم بالشراكة بين مكتب محافظ البريمي وجامعة البريمي نجاحاً ملحوظاً من خلال توفير فرص وظيفية وتدريبية للباحثين عن عمل، حيث سيتم عقد هذا اللقاء بشكل سنوي لخفض نسبة الباحثين عن عمل في المحافظة.
وتطرق الاجتماع إلى مناقشة المعايير والاشتراطات المعمول بها لصندوق دعم الزواج الذي سيتم الإعلان عنها خلال الفترة القادمة، إذ أكد المجلس أن مشروع ازدواجية طريق البريمي - محضة تم اعتماده، كما سيتم العمل على إقامة بطولة رماية قريباً في المحافظة لتشجيع هذه الرياضة.
وقدمت دائرة التنمية الاجتماعية بالمحافظة عرضاً مرئياً تعريفياً حول جهود لجنة حماية حقوق الطفل بمحافظة البريمي، جرى خلاله استعراض اختصاصات وأعضاء لجنة حماية الطفل، واحصائيات عام 2024 من حالات الإساءة للطفل، والمبادرات والبرامج التوعوية التي نفذتها، إلى جانب التحديات والحلول المقترحة لتعزيز حماية حقوق الطفل في المجتمع المحلي.
واعتمد المجلس إنشاء دوّار في منطقة العويدة بولاية السنينة، والذي يأتي في إطار تطوير البنية الأساسية وتحسين انسيابية الحركة المرورية في المنطقة، حيث تم مباركة اعتماد المقترح بالإجماع مع إضافة إنارة للدوار.
واستعرضت دائرة الطرق خلال الاجتماع الخطط والمشاريع المقرر تنفيذها خلال السنوات العشر القادمة، إلى جانب مناقشة مقترحات لإضافة مشاريع جديدة تهدف إلى تعزيز وتطوير البنية الأساسية لشبكة الطرق، بما يسهم في تحسين البنية الأساسية وتلبية احتياجات المجتمع.
واستعرض المجلس محاضر الاجتماعات الواردة من اللجان الدائمة، ومنها محضر لجنة الشؤون الاجتماعية المتعلق بعدد من المبادرات المجتمعية، ومحضر لجنة الشؤون القانونية، بالإضافة إلى مناقشة مخرجات اجتماع لجنة تطوير وتنمية المحافظة، حيث تم اعتماد معظم التوصيات ورفعها للجهات المعنية للتنفيذ.
وفي جانب المتابعة الميدانية لاحتياجات المواطنين، اطلع المجلس على رد الرئيس التنفيذي لشركة نماء بشأن طلب توصيل خدمة مياه الشرب لقرية العويدة، لما لذلك من أهمية في تحسين جودة الحياة والخدمات الأساسية في المناطق الريفية، كما تم الاطلاع على خطاب مدير عام بلدية البريمي المتعلق بعدد من المشاريع التنموية والخدمية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص المجلس البلدي على متابعة أولويات المجتمع المحلي، وتعزيز الشراكة مع مختلف الجهات لدعم التنمية الشاملة بمحافظة البريمي.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يعتمد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة
اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة، في خطوة إستراتيجية تجسد التزام الدولة بتعزيز جودة الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، بما يواكب التحولات الاقتصادية المتسارعة، ويرسخ مكانة دولة الإمارات ضمن الاقتصادات العالمية الرائدة.
ويشمل البرنامج اعتماد 2024 سنة أساس موحدة للحسابات القومية على مستوى الدولة، وإعادة بناء السلسلة الزمنية الوطنية للناتج المحلي الإجمالي للفترة (2010–2026)، بما يقدم صورة أكثر دقة وشمولية للحجم الحقيقي للاقتصاد الإماراتي وتنوعه وزخم نموه، ويُعزز موثوقية الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، ويُرسخ قابليتها للمقارنة على المستوى الدولي، دعماً لصناعة القرار الاقتصادي وصياغة السياسات الوطنية والتخطيط المستقبلي، كما يُعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، وبما يساهم في إبراز مكانة دولة الإمارات كقوة اقتصادية عالمية.
ويأتي البرنامج استجابة للتحولات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها النمو المتسارع للأنشطة الاقتصادية غير النفطية، والتوسع في قطاعات الخدمات والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا والاستثمار، إلى جانب الاستفادة من مصادر البيانات الإدارية الحديثة، بما في ذلك البيانات الناتجة عن تطبيق ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة، الأمر الذي يوفر تغطية أكثر شمولية للأنشطة الاقتصادية ويسهم في رفع دقة قياسها بما يعكس الواقع الاقتصادي للدولة.
ويستند البرنامج إلى إطار وطني متكامل لتحديث ومواءمة الحسابات القومية، بما يتوافق مع نظام الحسابات القومية الصادر عن الأمم المتحدة، وأفضل المعايير والتوصيات الإحصائية الدولية، وذلك من خلال تحديث سنة الأساس، وتوسيع مصادر البيانات، وتعزيز تكامل السجلات الإدارية، بما يضمن إنتاج مؤشرات اقتصادية أكثر دقة واتساقاً وشفافية وفق أحدث الممارسات الدولية.
كما يعكس البرنامج توجهاً مؤسسياً لترسيخ تحديث سنة الأساس بصورة دورية وفق أفضل المعايير والممارسات الإحصائية الدولية، إلى جانب اعتماد منهجية وطنية موحدة لمراجعة بيانات الناتج المحلي الإجمالي على مستوى الدولة، بما يضمن استدامة تطوير المنظومة الإحصائية الوطنية ومواكبتها للتحولات الاقتصادية.
وستتم جميع التحديثات المستقبلية وفق الأطر المنهجية الدولية المعتمدة وبناءً على جاهزية البيانات الوطنية وتوافرها، بما يضمن الحفاظ على جودة الإحصاءات الرسمية وقابليتها للمقارنة دولياً.
ويشمل البرنامج الوطني مراجعة شاملة للحسابات القومية التي تعد ممارسة إحصائية عالمية تتبناها الأنظمة الإحصائية المتقدمة بشكل دوري عند تطور الاقتصادات الوطنية وتوفّر مصادر بيانات أكثر شمولاً، بهدف تعزيز جودة قياس الناتج المحلي الإجمالي نتيجة التطور المستمر في المنهجيات الإحصائية ومصادر البيانات، ويواكب النمو الاقتصادي للدولة.
ويُنفذ البرنامج من خلال شراكة وطنية متكاملة يقودها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، باعتباره الجهة الوطنية المعنية بتوحيد الإحصاءات الرسمية على مستوى الدولة، بالتنسيق مع مراكز الإحصاء المحلية في مختلف الإمارات، والجهات الاتحادية المزودة للبيانات، في إطار المنظومة الإحصائية الوطنية، بما يعزز تكامل الأدوار وتوحيد مصادر البيانات، وتشمل الشراكة عدداً من الجهات الوطنية الرئيسة، من أبرزها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووزارة المالية، والهيئة الاتحادية للضرائب، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وجهاز الإمارات للاستثمار، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، وغيرها من الجهات الوطنية، بما يوفر قاعدة بيانات اقتصادية وطنية متكاملة تدعم بناء سلسلة زمنية للناتج المحلي الإجمالي أكثر شمولية ودقة.
جدير بالذكر أن البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي، يُعد بمثابة المظلة الإستراتيجية لتحديث المنظومة الإحصائية الوطنية لدولة الإمارات، من خلال حزمة متكاملة من المبادرات التشريعية والمؤسسية والتقنية، تشمل المراجعة الوطنية الشاملة للناتج المحلي الإجمالي، والإستراتيجية الوطنية للمنظومة الإحصائية، وحزمة السياسات الداعمة للعمل الإحصائي، والمنصة الوطنية للبيانات الإحصائية، وبرنامج بناء القيادات الإحصائية، ووثيقة مبادئ الإمارات للإحصاءات الرسمية، ما يدعم صناعة القرار الاقتصادي، ويُرسخ تنافسية الدولة، بوصفها نموذجاً عالمياً رائداً في تطوير وإنتاج الإحصاءات الاقتصادية الرسمية. وام
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية