جهوزية عراقية لمواجهة شبح الإشعاع النووي المحتمل
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
19 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: يشهد الشرق الأوسط تصعيداً عسكرياً غير مسبوق بين إسرائيل وإيران، يثير قلقاً إقليمياً متصاعداً بشأن المخاطر الإشعاعية الناجمة عن استهداف منشآت نووية.
وبدأت إسرائيل، فجر 13 يونيو 2025، سلسلة ضربات جوية استهدفت منشآت نووية إيرانية مثل نطنز وفوردو وأصفهان، ما أسفر عن تدمير جزئي لمرافق تخصيب اليورانيوم ومقتل ستة علماء نوويين، بينهم فريدون عباسي دواني.
وأعرب مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم الخميس، عن قلق العراق البالغ إزاء احتمال انتشار المواد الإشعاعية في المنطقة.
وأفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتسجيل تلوث إشعاعي محدود في نطنز، محذرة من عواقب وخيمة على المنطقة.
وتكشف الحوادث التاريخية، مثل قصف إسرائيل لمفاعل تموز العراقي عام 1981، عن نمط استهداف المنشآت النووية لمنع الدول المنافسة من امتلاك قدرات نووية.
ويثير التصعيد الحالي مخاوف من تكرار سيناريوهات كارثية، كما حصل في تشرنوبيل 1986، حيث تسبب انفجار مفاعل نووي في تلوث إشعاعي واسع.
ويثير التلوث الإشعاعي الناجم عن الضربات الإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية في يونيو 2025 قلقاً دولياً واسعاً.
وأفادت تقارير بتسرب غاز سداسي فلوريد اليورانيوم في نطنز، وهو مادة كيميائية شديدة الخطورة تتحول عند تعرضها للرطوبة إلى حمض الهيدروفلوريك، مما يسبب حروقاً شديدة وأضراراً تنفسية.
وتعرضت منشأة أصفهان لأضرار في أربعة مبانٍ حيوية، بما فيها مرافق تحويل اليورانيوم، لكن لم يُبلغ عن تلوث خارجي.
وأكدت إيران أن منشأة فوردو لم تتضرر، بفضل تحصينها العميق تحت الأرض.
ويثير التلوث الإشعاعي مخاوف جدية في العراق بشأن احتمال وصوله إلى أراضيه.
وتتضمن التحليلات الشائعة حول هذا الموضوع معلومات مغلوطة تتطلب توضيحاً لتجنب الذعر وتعزيز الوعي العام.
وثمة من يشيع بأن التلوث الإشعاعي من نطنز سيصل العراق خلال ساعات، مما يهدد السكان مباشرة.
وتنفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا، مؤكدة أن التلوث محصور داخل منشأة نطنز دون تسرب خارجي حتى الآن،
وتدعي تقارير أن محافظات البصرة وميسان وذي قار ستصبح غير صالحة للسكن فوراً إذا استهدفت منشآت مثل بوشهر.
ويوضح مرصد العراق الأخضر أن التأثير سيكون متوسطاً على الأراضي الزراعية ومصادر المياه المكشوفة، مع تأثير طفيف على الإنسان في حال التعرض المباشر، مما يتطلب تدابير وقائية وليس تهجيراً فورياً.
وتؤكد الهيئة الوطنية للرقابة النووية في العراق اتخاذ إجراءات احترازية، بما في ذلك مراقبة الأجواء وتفعيل فرق الطوارئ، مما يعكس جهوزية نسبية للتعامل مع أي طارئ.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
بين الشراكة والشك: البرلمان العراقي يحاصر الاستثمار السعودي داخل قاعة الجد
6 أغسطس، 2025
بغداد/المسلة: تتسع دائرة الجدل داخل البرلمان العراقي بشأن الاتفاقية التجارية المقترحة مع السعودية، في لحظة سياسية واقتصادية تبدو حساسة لتوازنات الداخل والخارج على حد سواء.
وتُقرأ هذه التجاذبات لا بوصفها خلافًا على بنود فنية فحسب، بل كمؤشر على انقسام أعمق يتعلق بموقع العراق في الخارطة الاقتصادية الإقليمية، وحدود الانفتاح على دول الخليج، خاصة المملكة العربية السعودية، التي باتت خلال السنوات الأخيرة لاعبًا مركزيًا في ملفات الطاقة والاستثمار وإعادة التشكيل الجيوسياسي للمنطقة.
وتسعى بعض الكتل إلى تمرير الاتفاقية كأداة لتفعيل “الدبلوماسية الاقتصادية” وإرسال إشارات طمأنة لبيئة الاستثمار الإقليمي، بينما ترى أخرى أن المشروع المطروح يفتقر إلى التوازن، ويمنح امتيازات غير مدروسة لطرف واحد، بما قد يُضعف “الندية السيادية” التي يُفترض أن تحكم أي شراكة استراتيجية.
ويتقاطع النقاش النيابي مع مشروع قانون “حماية المستثمر السعودي”، الذي وإن بدا في ظاهره تقنيًا، إلا أنه يُحمّل في باطنه رسائل سياسية مزدوجة: أحدها يتجه صوب الرياض لتأكيد نوايا الشراكة، والآخر يتجه إلى الداخل في محاولة لتقديم نموذج تشريعي قابل للاستنساخ في بيئة توصف غالبًا بأنها طاردة للاستثمار.
وتتبدى الحيرة العراقية هنا في أوضح صورها: بين من يطالب بتسريع الانفتاح وتحقيق طفرات في مجالات الطاقة والبنية التحتية، ومن يشدد على “تحصين السيادة الاقتصادية” قبل فتح الأبواب أمام الشراكات العابرة للحدود.
ويتكرّر حضور المجلس التنسيقي العراقي السعودي كإطار مؤسسي يجسّد هذا التوجه، لكنه يظل محاصرًا بإرث من الشكوك السياسية وغياب الثقة المستدامة، رغم أنه أنتج في سنواته السابقة حزمة اتفاقات ومشاريع واعدة في الاستثمار والطاقة والتجارة.
وإذا كانت السعودية ترى في السوق العراقية “امتدادًا طبيعيًا” لعمقها الإقليمي، فإن العراق ما زال يتعامل مع هذا الامتداد بحذر مفرط، وكأن المطلوب منه أن يثبت كل مرة جدارته في أن يكون شريكًا لا تابعًا.
وفي هذا السياق، تصبح الملاحظات الفنية التي تحدّث عنها بعض النواب مجرد واجهة لنقاش سياسي عميق، يتعلّق بتوازنات القوى داخل البرلمان، وبمآلات العلاقة مع محور عربي يعيد ترتيب أولوياته، ويبحث عن شركاء لا عن ساحات نفوذ.
وقد تبدو الدعوات لتأجيل التصويت أو تعديل البنود خطوات طبيعية في المسار التشريعي، لكنها تُقرأ في الخارج كمؤشرات على هشاشة القرار الاستثماري في بغداد، خاصة حين يُترك القانون رهينة لمزايدات الداخل، بدل أن يُصاغ كأداة لتعزيز الجدارة الاقتصادية للعراق.
ومهما تعددت الأسباب الظاهرة للجمود، فإن المعضلة الحقيقية لا تكمن في صياغة الاتفاقات، بل في قدرة العراق على إرسال رسالة واضحة: هل يريد بيئة استثمار فعليّة أم يفضّل الحفاظ على مساحات الغموض باسم السيادة؟.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر