في مبادرة من جانب واحد.. السلطة المحلية بشبوة تعلن فتح طريق عقبة القنذع
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
يمانيون |
أعلنت السلطة المحلية والمكتب التنفيذي بمحافظة شبوة – المرتبطة بصنعاء – عن مبادرة أحادية الجانب لفتح طريق عقبة القنذع الحيوي، الرابط بين محافظتي شبوة والبيضاء، مؤكدة استعدادها الكامل لتنفيذ الخطوة بما يسهم في تخفيف معاناة المواطنين وتمكينهم من التنقل بسلاسة بين المديريات والمناطق المجاورة.
وأوضح مصدر مسؤول في السلطة المحلية بشبوة، أن هذه المبادرة ليست الأولى من نوعها، بل سبق وأن تم الإعلان عنها أكثر من مرة في فترات سابقة، إلا أن المستجدات الميدانية وتزايد مناشدات المواطنين وطلباتهم – لا سيما من وسطاء محليين وأصحاب “الرايات البيضاء” – دفعت السلطة المحلية إلى تجديد طرحها للمبادرة اليوم.
وأشار المصدر إلى أن الطريق، المغلق منذ أواخر عام 2021، يمثل شريانًا رئيسيًا للمواطنين في مناطق شبوة والبيضاء، وأن إعادة فتحه ستسهم بصورة مباشرة في التخفيف من معاناتهم المتفاقمة، لا سيما في ظل استمرار الحصار والإغلاق من جانب ما تسمى بـ”قوات العمالقة” ودفاع شبوة المسيطرة على الجهة الأخرى من الطريق.
وأكدت السلطة المحلية دعمها الكامل لأي جهود تهدف إلى فتح الطريق، مثمنة في الوقت ذاته التحركات النشطة التي يقودها مشايخ وأعيان محليون وشخصيات اجتماعية مؤثرة تعمل على تذليل العقبات والتواصل مع كافة الأطراف لدفع مسار المبادرة قدمًا.
كما عبّرت عن أملها في أن تسفر هذه الجهود عن تجاوب حقيقي من قبل الطرف الآخر في مديرية بيحان، داعية إلى تغليب الاعتبارات الإنسانية على المصالح السياسية والعسكرية الضيقة. وأبدت السلطة المحلية جهوزيتها لتطهير الطريق من أي مخلفات ناتجة عن الحرب، شريطة توفير ضمانات كافية من الطرف الآخر لحماية الفرق الهندسية أثناء عمليات التطهير والصيانة.
وذكرت أن وسطاء محليين، يتواصلون حاليًا مع الأطراف الأخرى المسيطرة على بيحان، بما في ذلك ما تسمى بـ”قوات العمالقة” والسلطة المحلية المعينة من حكومة المرتزقة في شبوة، بهدف الحصول على رد واضح وموقف مسؤول تجاه فتح الطريق، خصوصًا من الجهة المقابلة.
وفي سياق متصل، عبّر عدد من كبار مشايخ بيحان وشخصيات اجتماعية نافذة عن دعمهم للمبادرة التي تقدّمت بها صنعاء، داعين الأطراف الأخرى إلى التفاعل الإيجابي معها بوصفها خطوة إنسانية خالصة تصب في مصلحة السكان المحليين.
الجدير بالذكر أن هذه المبادرة تأتي امتدادًا لعدة مبادرات طرحتها صنعاء في السنوات الماضية لفتح طريق عقبة القنذع، غير أن تعنت بعض الجهات حال دون تنفيذها، فيما تتجدد اليوم الجهود بعد اتصالات محلية واسعة أعادت الملف إلى الواجهة، وسط آمال شعبية متزايدة بكسر الحصار الداخلي وتحرير مسارات التنقل من الحسابات العسكرية.
المصدر
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: السلطة المحلیة
إقرأ أيضاً:
النائب العام: 65% من المنتجات الزراعية المحلية تحتوي على متبقيات مبيدات.. و45% تتجاوز الحدود المسموح بها
كشف مكتب النائب العام نتائج تقرير فني بشأن تحليل متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية المحلية، أظهر أن 65.37% من إجمالي العينات تحتوي على متبقيات مبيدات، فيما تجاوزت 44.70% منها الحدود القصوى المسموح بها دوليًا، بينما كانت 34.63% فقط خالية من أي متبقيات.
وأوضح التقرير، ضمن برنامج تعزيز الحقوق والعدالة البيئية، أن الفحوصات شملت 774 عينة سُحبت من 3 مناطق رئيسية هي طرابلس وبنغازي ومصراتة، وأُجريت في مختبرات معتمدة دوليا وفق معايير ISO/IEC 17025 باستخدام تقنيات تحليل متقدمة.
وأشار التقرير إلى رصد 37 مادة فعالة دخلت السوق بطرق غير شرعية أو دون رقابة، بينها 7 مبيدات محظورة، كما أظهرت النتائج أن أكثر من 36% من العينات الملوثة احتوت على خليط من عدة مبيدات، يصل في بعض الحالات إلى 7 مواد فعالة في العينة الواحدة، بما يزيد من خطورتها الصحية.
وبيّن التقرير أن الفلفل، والطماطم، والخيار، والفراولة جاءت ضمن المحاصيل الأعلى خطورة من حيث التلوث بمتبقيات المبيدات، كما اعتُبرت الخضروات الورقية مثل البقدونس والكزبرة والنعناع والسبانخ والجرجير والخس من أكثر المحاصيل عرضة للاحتفاظ بالمبيدات.
كما رصد التقرير أخطر المواد الكيميائية المكتشفة في العينات، حيث تصدر كاربندازيم (Carbendazim) القائمة بتكرار بلغ 148 مرة، يليه لينورون (Linuron) بـ71 مرة، ثم كلوربيريفوس (Chlorpyrifos) بـ46 مرة.
وأوضح التقرير أن هذه المواد محظورة في ليبيا وغير معتمدة في الاتحاد الأوروبي، ورُصدت في محاصيل منها الفلفل والخيار والباذنجان والبصل الأخضر والخضروات الورقية.
وفي الجانب القضائي، أعلن مكتب النائب العام أن حملة الرقابة على الأمن الغذائي أسفرت عن فتح 33 قضية، وشملت التحقيقات 23 مزارعًا و32 مخزنًا، مع حبس عدد من المتهمين وإحالة آخرين للتحقيق، ضمن إجراءات تستهدف مكافحة تداول المبيدات المحظورة وحماية الأمن الغذائي.
المصدر: مكتب النائب العام
الأمن الغذائيرئيسيمكتب النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0