أحمد ناصف: السوق المصرى واعد وملىء بالفرص الواعدة فى التكنولوجيا المالية
تاريخ النشر: 28th, June 2025 GMT
أكد أحمد ناصف، رئيس شركة "دو باي" للمدفوعات الإلكترونية، أن البنك المركزي المصري يواصل تقديم دفعة قوية لتعزيز الشمول المالي في مصر من خلال دعم جميع المجالات، بما في ذلك شركات التكنولوجيا المالية.
وأوضح خلال مائدة مستديرة أن البنك المركزي يعمل على إيجاد توازن بين تشجيع الابتكار وتطويره، مع تقديم المزيد من التسهيلات التي تعزز نمو القطاع المالي.
وأشار ناصف إلى أن الدولة المصرية تسير بخطوات ثابتة نحو تقنين وتنظيم قطاع المدفوعات الإلكترونية بشكل يخدم جميع الأطراف ويساهم في تحقيق الشمول المالي.
وأضاف أن المواطن المصري يميل إلى التعامل مع البنوك ذات الانتشار الواسع والفروع المنتشرة، ما يعكس أهمية توفير خدمات مصرفية متكاملة وسهلة الوصول.
وأوضح ناصف أن السوق المصري يعد سوقًا واعدًا وبكرًا في مجال التكنولوجيا المالية، ويزخر بالعديد من الفرص للنمو.
وكشف أن "دو باي" تقدم خدماتها لأكثر من 100 ألف موظف في مصر، وافتتاح اكثر من 20 نقطة توزيع بالمحافظات لتسليم بطاقات المرتبات للمستخدمين مع الاستعداد لاطلاق كارت ميزة وخدمات للقبض (بدرى) مع التزامها برفع الوعي بثقافة المدفوعات الإلكترونية، التي تشهد تزايدًا مستمرًا في المجتمع المصري.
وأضاف: "لدينا رؤية دائمة لتعزيز ثقافة المصريين حول أهمية المدفوعات الرقمية، ونطلق مبادرات مجتمعية لزيادة الوعي بين مختلف الفئات.
وأكد ناصف أن الشركة تتطلع إلى المزيد من النمو والمرونة في تقديم خدماتها، مشيرًا إلى أن الشركة تعتمد على شراكتها مع "أي فاينانس" لتزويدها بالبطاقات الإلكترونية.
كما أوضح أن المستقبل يتجه نحو استخدام الهواتف المحمولة في المدفوعات الرقمية، وهو ما تعمل الشركة على تعزيزه.
وفيما يتعلق بالمجتمع الزراعي، أشار ناصف إلى أن هذا القطاع يحظى بأهمية بالغة، حيث تسعى الشركة للوصول إلى القرى والنجوع لتقديم حلول مالية مبتكرة.
وأضاف: إطلاق كارت الفلاح كان خطوة محفزة ساعدت على زيادة الإقبال على استخدام خدمات دو باي في هذا القطاع المهم.
المصدر
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية