الأكاديمية العربية تحتفل بتخريج دفعة 103 من «كلية النقل البحري»
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
احتفلت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اليوم، في مقرها الرئيسي بأبو قير، بتخريج الدفعة 103 من طلبة كلية النقل البحري والتكنولوجيا، بواقع 112 خريجًا ينتمون إلى خمس دول عربية هي مصر، السعودية، ليبيا، لبنان، والسودان، في حفل شهد حضورًا رفيع المستوى من شخصيات بارزة، وأولياء أمور، وأعضاء هيئة التدريس.
وهنأ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الخريجين في كلمته، مؤكدًا حرص الأكاديمية على تطبيق توصيات المجلس الاستشاري وتقليص الفجوة بين الجانب الأكاديمي والصناعة.
وأشار إلى الإنجاز الأكاديمي البارز للأكاديمية في تصنيف "التايمز للتعليم العالي للتنمية المستدامة" لعام 2025، حيث احتلت المركز 104 عالميًا، والأولى على مستوى الجامعات المصرية، والثامنة عربيًا.
كما نوه بتقدم الأكاديمية في تصنيف الجامعات العالمي "QS" للفئة (1001- 1200)، مشددًا على التزام الأكاديمية بمعايير الجودة العالمية وشبكتها الواسعة من الشراكات الدولية مع جامعات ألمانية وبريطانية وصينية والجامعة البحرية الدولية بالسويد.
من جانبه، هنأ الدكتور ربان محي السايح، عميد كلية النقل البحري والتكنولوجيا، الحضور بمناسبتي العام الهجري الجديد و"يوم البحار"، ملقبًا البحارة بـ"شرايين التجارة العالمية".
وأعرب"السايح " عن فخر الكلية بشراكاتها الاستراتيجية مع مؤسسات تعليمية بحرية عالمية رائدة مثل جامعات "آمدين لير" الألمانية، "بليموث" البريطانية، و"يوهان وهاينان وشنغهاي" الصينية، وجامعة بنما البحرية، والتي أثمرت عن برامج تعليمية مشتركة وشهادات مزدوجة.
واختتم كلمته بتأكيد التزام الكلية بتطوير البرامج التعليمية لمواكبة التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والاستدامة، شاكرًا رئيس الأكاديمية وأسرة الكلية على جهودهم في إعداد كوادر بحرية مؤهلة عالميًا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأكاديمية العربية الخريجين كلية النقل البحري تخريج
إقرأ أيضاً:
نحو تعزيز مهارات المستقبل بالبرامج الأكاديمية
مهارات المستقبل عبارة عن مجموعة من القدرات المعرفية والتقنية التي تضمن استعداد الطلبة اكتسابها عن طريق استخدام وسائط المعلومات وتقنية المستقبل. وتأتي هذه الأهمية نتيجة للتحولات التقنية السريعة والتغيير المستمر في أنماط الإنتاج وطرق تقديم الخدمات وظهور بدائل للطاقة التقليدية. وعليه، فإن العلاقة بين مهارات المستقبل والبرامج الأكاديمية يجب أن تكون تفاعلية وتكاملية، إذ لا يمكن لتلك البرامج أن تحقق أهدافها في إعداد الكفاءات الوطنية لسوق العمل ما لم تكن هذه المهارات حاضرة ومتجددة بتلك البرامج.
كما أن استطلاعات الرأي لأصحاب الأعمال في 50 دولة المضمنة بتقرير وظائف المستقبل للمهارات التي ينبغي لموظفيهم اكتسابها، أظهرت من بين 26 مهارة جاءت في المراتب الخمس الأولى مهارات: التفكير التحليلي، المرونة والرشاقة والقدرة على التكيف، القيادة والتأثير الاجتماعي، التفكير الإبداعي، والدفاعية والوعي الذاتي. وبالتالي، فإن تلك المهارات تعتبر من المهارات التي يمكن تنميتها إما عن طريق التدريب والتعلم الذاتي أو أن تكون مدمجة في البرامج الأكاديمية.
أيضا يشير تقرير وظائف المستقبل الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي والذي يتنبأ بنوعية الوظائف المستقبلية خلال السنوات الخمس القادمة للفترة من (2025 إلى 2030) بناء على التغيرات في الوظائف فإن سوق العمل العالمي سوف يشهد إيجاد (170) مليون وظيفة تقريبا ولكن في الجانب الآخر فإن ذلك يقابله فقدان في حدود (92) مليون من الوظائف الحالية وبالتالي، فإن المحصلة النهائية هي إضافة ما يقرب من (78) مليون وظيفة على مستوى العالم. هذا التغير يأتي بفعل التحولات الديمغرافية والمناخية وسرعة التحول الرقمي. بمعنى أن نوعية الوظائف في المستقبل تحتاج إلى مهارات عالية في استخدام التقنيات التكنولوجية والروبوتات وأيضا إلى التحليل النقدي الذي يتسم بالتعلم الذاتي. على سبيل المثال، التوقعات تشير إلى أن أصحاب الشركات التي تتخذ من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مقرا لها أكثر حذرا في تنمية المواهب أو الكفاءات بعكس الشركات الموجودة في شرق آسيا والتي أظهرت تفاؤلا عاليا في تنمية المواهب خلال السنوات الخمس القادمة.
وعلى الرغم أن التقرير السالف الذكر، يحمل عنوانا - وظائف المستقبل - إلا أن استخدام الكلمات - مهارة أو المهارات - وردت بمعدل الضعف مقابل الكلمات - الوظيفة أو الوظائف - الأمر الذي يشير إلى أن مهارات المستقبل هي الركائز الأساسية التي على أساسها يتم بناء وظائف المستقبل. أيضا التغيير في وظائف المستقبل سببه الأساسي هو التوسع أو النفاذ الرقمي وارتفاع تكلفة المعيشة والأسعار والتضخم، وبالتالي، هذا يتقاطع مع المتعارف عليه على المستوى الوطني بأن بطء النمو الاقتصادي هو الذي يتحدد على أساسه قلة أو زيادة الوظائف في سوق العمل. بمعنى آخر فإن التوسع في النفاذ الرقمي يعتبر السبب الرئيس في التأثيرات الكلية المتوقعة خلال السنوات الخمس القادمة في اتجاهات الأعمال وليس ضعف النمو الاقتصادي والذي ورد خامسا ضمن تلك التأثيرات المحتملة في سوق العمل.
في السياق العالمي، هناك العدد من الجامعات التي عززت مهارات المستقبل ضمن البرامج الأكاديمية. في المملكة المتحدة، طورت جامعات على سبيل المثال، جامعة أكسفورد وكلية إمبريال لندن مساقات متقدمة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، مع منح الطلبة فرصا للمشاركة في مشاريع تطبيقية بالتعاون مع شركات صناعية رائدة. كما دمجت جامعة مانشستر المهارات الرقمية والذكاء الاصطناعي والابتكار والاستدامة ضمن مناهجها الدراسية على نحو يستجيب للتحولات البيئية ومتطلبات سوق العمل. وفي الصين، اعتمدت، على سبيل المثال، جامعات: تسينغهوا وفردان دورات إلزامية في الذكاء الاصطناعي في البرامج الإنسانية والطبية وأيضا قامت بتوفير مختبرات بحثية مشتركة مع شركات الاتصالات الأمر الذي ساعد الطلبة التدريب على التقنيات المتقدمة بشكل يدمج بين التعليم النظري مع التطبيق في بيئة العمل. هذا التحول هدفه تعزيز البرامج الأكاديمية بمهارات المستقبل التي تتطلبها المرحلة الحالية والمستقبلية.
كما أن التوجه في أغلب دول الخليج العربية نحو التنافس على إيجاد المناخ الملائم للاستثمار الأجنبي وتخفيف القيود التجارية قد لا يكون له تأثير على التحولات المستقبلية في هيكلية ونوعية الوظائف حيث إن تلك القيود والاستثمار العالمي أو الأجنبي جاء في المرتبة الثالثة قبل الأخيرة ضمن التأثيرات المحتملة في اتجاهات الأعمال. وبالتالي، القول هنا بأن مهارات المستقبل هي من يحدد نمط ونوعية الأعمال في المستقبل وفي سوق العمل مع ما يصاحب ذلك التغيير في التحول والنفاذ الرقمي في طبيعة تلك الأعمال.
على الصعيد الوطني، بدأت بعض مؤسسات التعليم العالي تولي أهمية نحو تعزيز مهارات المستقبل ومحاولة دمجها مع البرامج الأكاديمية في ظل توجه الدولة نحو التنويع الاقتصادي. كما أن هناك مبادرات تستحق الذكر، ومنها مثل طرح مقررات في التحول الرقمي وريادة الأعمال، وإطلاق برامج تقنية متقدمة في مجالات الحوسبة السحابية وأمن المعلومات. ومع ذلك يظل مستوى التكامل بين هذه المهارات والمناهج متباينا بين مؤسسات التعليم العالي، كما لا تزال بعض التخصصات، - خصوصا - في مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية، بعيدة نسبيا عن هذا التوجه. أيضا فإن الروابط المؤسسية بين مؤسسات التعليم العالي وشركات القطاع الخاص وتفعيل آليات الدمج بين المفاهيم العلمية التي اكتسبها الطالب وبين التدريب التطبيقي في بيئة العمل، تحتاج إلى مواءمة حقيقية.
ورغم الجهود المبذولة، تواجه البرامج الأكاديمية بمؤسسات التعليم العالي مجموعة من التحديات التي تعوق تحقيق التكامل المنشود مع مهارات المستقبل. فهناك بعض المناهج الدراسية تعتمد على الأساليب التقليدية القائمة على الكتب الدراسية (Textbooks) كمصدر للمعلومات دون تعزيز ذلك بما يتم نشره من العلوم والمعارف الحديثة بالدوريات العلمية والتي تعتمد على أساليب النقد والتحليل العلمي. كما أن التعاون مع القطاعات الاقتصادية لم يصل بعد إلى المستوى الذي يتيح إشراكها في تصميم المقررات وتقديم التدريب العملي المكثف على الرغم من وجود مجالس استشارية في بعض الأقسام والبرامج الأكاديمية تضم في عضويتها أعضاء من مؤسسات القطاع الخاص. وإن كانت هناك جوانب إيجابية تتشكل نحو إعادة هيكلية البرامج الأكاديمية ببعض الجامعات الحكومية في اتباع نهج الجامعات الريادية إلا أن ذلك يعتمد على فاعلية الشراكة والتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص.
ومما يؤسف له أن بعض الشركات تعوق وتمنع توفير فرص التدريب بمجرد بروز إشكالية بسيطة بها وبين الجامعات الوطنية مع اعتقاد أغلب تلك الشركات سواء الحكومية والخاصة بأن مجالات التدريب والتأهيل التي تنشدها مؤسسات التعليم العالي تمثل عبئا عليها ما يستدعي الأمر إيجاد تشريعات ملزمة لجميع شركات القطاع الخاص والعام نحو تفعيل شراكة حقيقية في تعزيز التدريب العملي والتطبيقي لطلبة مؤسسات التعليم العالي هذا التدريب يعتبر البداية الحقيقية لاكتساب مهارات المستقبل التي ينشدها أصحاب الأعمال في سوق العمل.
في الجانب الآخر، فإن بيئة الأعمال على المستوى الوطني سوف تشهد في المراحل المستقبلية نموا في قطاعات منها: الطاقة المتجددة، والتقنيات المالية، وتحليل البيانات. هذه القطاعات تتطلب كفاءات عالية التأهيل والتدريب ولديها مهارات في التفكير التحليلي، والابتكار، والقدرة على التكيف مع بيئات العمل المتغيرة. وبالتالي، الضعف في اكتساب طلبة مؤسسات التعليم العالي لتلك المهارات من شأنه أن يؤثر في تنافسية مخرجاتها وارتفاع أعداد الباحثين عن العمل وزيادة الاعتماد على العمالة غير العمانية.
عليه فإن تعزيز مهارات المستقبل في البرامج الأكاديمية لم يعد خيارا وإنما متطلب أساسي يعمل على مواءمة مخرجات مؤسسات التعليم العالي بالمستجدات الرقمية والتقنية المتسارعة في وظائف المستقبل. وبالتالي، ليس كافيا إصدار إطار وطني لمهارات المستقبل وإنما بناء منظومة تعليمية متكاملة لتطبيق تلك المهارات بداية من التعليم الأساسي ويتم صقلها بجرعات أكبر في مراحل التعليم العالي حيث إن التنبؤات المستقبلية للسنوات الخمس القادمة تحتاج إلى تفكير إبداعي ونهج غير تقليدي في بناء البرامج الأكاديمية والمرونة والرشاقة في مدى تكيفها مع مهارات المستقبل.
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم