ضرب منشآت عسكرية ومحطات طاقة.. روسيا تشن أعنف هجوم على كييف منذ أشهر
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
قال حسين مشيك مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إنّ الضربات الجوية التي شنتها روسيا مؤخرًا على العاصمة الأوكرانية كييف وعدد من المناطق الأخرى، تأتي في إطار ما تصفه موسكو بـ"التفاوض تحت النار"، وهو الأسلوب الذي تعتمد عليه القيادة الروسية لممارسة ضغط عسكري مستمر على كييف وإرسال رسائل سياسية حادة إلى الغرب، خصوصًا الولايات المتحدة.
وأضاف في تصريحات مع الإعلامي محمد عبيد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ القيادة الروسية تؤكد قدرتها على مواصلة الصراع لفترات طويلة، حتى لو استمر لسنوات، وأنها اتخذت كافة الإجراءات للتكيف مع العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة عليها، حيث أشار الرئيس فلاديمير بوتين في تصريحات متعددة إلى أن العقوبات لم تعد تؤثر على روسيا بالحجم الذي كانت تطمح إليه الدول الغربية، مؤكدًا أن موسكو أصبحت من أكثر المدن التي تعرضت لعقوبات على الساحة الدولية، ومع ذلك تمكنت من التأقلم.
وفيما يتعلق بالتطورات الميدانية، أفاد مشيك بأن وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن الضربات التي نفذتها الليلة الماضية استُخدمت فيها صواريخ فرط صوتية، والتي تفوق سرعة الصوت، مؤكدة تحقيق أهدافها بنجاح، وقد استهدفت هذه الضربات منشآت عسكرية ومحطات طاقة أوكرانية، في إطار استمرار العمليات العسكرية ورفع سقف المواجهة على الأرض.
وذكر أن مدينة لفيف الواقعة في غرب أوكرانيا، كانت من بين المناطق المستهدفة في هذه الضربات، في خطوة نادرة من الجانب الروسي، إذ غالبًا ما تتركز العمليات على كييف وخاركيف وأوديسا، لافتًا، إلى أنّ موسكو تعتبر أن لفيف، القريبة من الحدود البولندية، أصبحت مركزًا لتخزين الأسلحة الغربية التي يتم إرسالها لأوكرانيا، ومنها تُوزع إلى الجبهات.
وواصل: "ولهذا السبب، تؤكد وزارة الدفاع الروسية أن الضربات طالت أيضًا مخازن الأسلحة والمعدات العسكرية الغربية، بهدف تقويض قدرات كييف العسكرية والضغط عليها للقبول بالشروط الروسية في أي تسوية محتملة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: روسيا كييف موسكو
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض تقييد صلاحيات ترامب العسكرية ضد إيران
رفض مجلس الشيوخ الأمريكي، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، مساء الجمعة، مشروع قرار قدمه الديمقراطيون كان يهدف إلى تقييد صلاحيات الرئيس دونالد ترامب في استخدام القوة العسكرية ضد إيران.
وقد جاءت نتيجة التصويت بواقع 53 صوتًا مقابل 47، ما أجهض مساعي تمرير قرار "صلاحيات الحرب" الذي يتطلب موافقة الكونجرس على أي عمل عسكري جديد يستهدف طهران.
ويأتي هذا التطور في توقيت حرج، بعد ساعات قليلة فقط من إعلان الرئيس ترامب أنه "بالتأكيد" سيأمر بضربات إضافية ضد إيران إذا ثبت أن طهران لا تزال قادرة على تخصيب اليورانيوم بمستويات يمكن استخدامها لتصنيع أسلحة نووية.
وفي تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، سُئل ترامب عما إذا كان يفكر في تنفيذ ضربات جديدة، فرد قائلًا: "بلا شك. بالتأكيد". وأكد أن "إيران لن يُسمح لها بامتلاك سلاح نووي"، مشددًا على أن الولايات المتحدة "نجحت في تدمير ثلاث منشآت نووية إيرانية بدقة" خلال الغارات الأخيرة.
وتابع ترامب، خلال لقاء جمعه بوزيري خارجية رواندا والكونغو الديمقراطية، أن "الضربات كانت ناجحة"، مضيفًا أن الولايات المتحدة تمر بـ"أسبوع مليء بالنجاح"، في إشارة إلى التطورات المتعلقة بالتصعيد ضد البرنامج النووي الإيراني.
وفي لهجة أكثر ليونة، أكد ترامب أن إيران "ترغب في عقد اجتماع معنا"، لكنه لم يوضح ما إذا كانت هناك خطوات عملية باتجاه عقد مفاوضات. كما شدد على أهمية أن تتمتع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو أي هيئة موثوقة "بكامل الحقوق لإجراء عمليات تفتيش داخل إيران"، ما يعكس استمرار التوتر بشأن الرقابة الدولية على الأنشطة النووية الإيرانية.
ورغم وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الأربعاء بين إسرائيل وإيران، أشار ترامب إلى أن تلك اللحظة كانت "الأنسب لإنهاء الحرب"، لكنه أبقى على خيار التصعيد مفتوحًا، لا سيما في ظل غياب ثقة واشنطن في نوايا طهران النووية.
انقسام داخل الكونجرس حول نهج البيت الأبيض
وكان مشروع القرار الذي قدّمه السيناتور الديمقراطي تيم كين يهدف إلى إعادة التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في القرارات العسكرية، خصوصًا بعد الضربات المكثفة التي نفذتها واشنطن ضد أهداف إيرانية. لكن الغالبية الجمهورية في المجلس رأت أن فرض مثل هذا القيد من شأنه أن يُضعف الموقف الأمريكي في مواجهة تهديدات إيران، ويدخل البلاد في جدل دستوري خلال مرحلة توتر حاد.
ورغم الفشل في تمرير القرار، تشير المعطيات إلى أن التوتر بين الكونجرس والبيت الأبيض بشأن الملف الإيراني لم ينتهِ بعد، خاصة في ظل تسريبات أجهزة الاستخبارات الأمريكية التي تفيد بأن الضربات الأخيرة لم تُنهِ بالكامل قدرات إيران النووية، وهو ما يثير تساؤلات جدية داخل أروقة السلطة التشريعية.