ظهورها مش مفاجأة.. زوجة النني: حضرنا ماتش الأهلي وسط الصحافة والجماهير
تاريخ النشر: 8th, July 2025 GMT
خرجت زوجة محمد النني الثانية عن صمتها، وردّت على الهجوم الذي طال زوجها بعد انتشار صور تجمعهما، مؤكدة أنها لم تُجبر على ارتداء الحجاب، بل ارتدته عن اقتناع وحب، مشددة على احترامها الكامل لعلاقتها بزوجها ودينها.
وقالت في منشور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي انستجرام :"زوجي شرط عليّ الحجاب، وأنا ما كانش عندي مانع، ووعدته إني ألبسه، بس طلبت منه يديني شوية وقت.
تابعت :"وفعلاً إداني الوقت، ودلوقتي بشكره، وشتمتكم ليه خلتني ألبسه علشان بحبه ومش راضية حد يشتمه بسببي، وكمان علشان أرضي ربنا ".
وأضافت موضحة حقيقة علاقتها بالنني والظهور العلني معه سابقًا:ومش محتاجة ذكاء.. أول فيديو ليا معاه انتشر من سنة تقريبًا، وإحنا كنا حاضرين مباراة الأهلي، وقاعدين وسط الجماهير المصرية والصحافة، يعني مفيش حاجة بالسر!
وأهلي وأهله كانوا عارفين، وأنا مش فاهمة ليه في ناس مصدومة، ومحمد عمرو عمره ما أعلن عن حياته الشخصية، لا زواج ولا طلاق، فمش هيعلن عن أي شيء تاني".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد النني زوجته الثانية
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين السودانيين ترفض أوامر القبض بحق إعلاميين وتعلن تضامنها معهم
متابعات تاق برس – أبدت نقابة الصحفيين السودانيين قلقها إزاء إصدار النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أوامر قبض وإعلانات نشر بحق عدد من الصحفيين والإعلاميين والعاملين في مؤسسات صحفية وإعلامية، على خلفية دعوى منظورة أمام السلطات العدلية.
وأكدت النقابة، في بيان اليوم الخميس، احترامها لاستقلال القضاء وسيادة حكم القانون، مشددة في الوقت ذاته على أن أي إجراءات قانونية تتعلق بالعمل الصحفي يجب أن تراعي الضمانات الدستورية والمعايير الدولية الخاصة بحرية التعبير وحرية الصحافة.
وقالت إن جميع الصحفيين المشمولين بالإجراءات يتمتعون بقرينة البراءة، ولهم الحق في محاكمة عادلة تشمل حق الدفاع والاستعانة بمحامٍ، مؤكدة أن معالجة القضايا المرتبطة بالنشر الصحفي ينبغي أن تراعي خصوصية العمل الإعلامي، وألا تتحول القوانين، بما فيها قانون الجرائم المعلوماتية، إلى وسيلة لتقييد حرية الصحافة أو ترهيب الصحفيين.
وأشارت النقابة إلى أن المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير تشترط أن تكون أي قيود على العمل الصحفي محددة بنص قانوني واضح، وضرورية ومتناسبة، وألا تُستخدم بصورة تعسفية ضد الصحفيين أو المؤسسات الإعلامية.
وأعلنت النقابة رفضها وصف صحفيين معروفين بأنهم “متهمون هاربون” في وقت يوجدون فيه خارج البلاد وتتوفر بيانات التواصل معهم، معتبرة أن ذلك قد يعرضهم للإيقاف فور عودتهم.
كما أعلنت تضامنها مع الصحفيين المشمولين بالإجراءات، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم القانوني والنقابي لهم، ودعت السلطات العدلية إلى مراعاة خصوصية العمل الصحفي وضمان عدم تأثير الإجراءات القانونية على حرية الإعلام وأداء الصحفيين لمهامهم المهنية.
وأكدت نقابة الصحفيين السودانيين أن حرية الصحافة وسيادة القانون مبدآن متكاملان، وأن حماية المجتمع تتطلب صحافة حرة ومسؤولة إلى جانب ضمان العدالة وسيادة القانون.
حرية الصحافةمحكمة جرائم المعلوماتيةنقابة الصحفيين السودانيين
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية