السجن 15 عامًا لسائق “شاحنة الموت” في مصر
تاريخ النشر: 8th, July 2025 GMT
القاهرة
أصدرت السلطات القضائية المصرية حكمًا بالسجن 15 عامًا على سائق الشاحنة المتسبب في حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، والذي أسفر عن مصرع 19 فتاة وإصابة 3 أخريات.
وكان الحادث قد وقع نتيجة تصادم بين حافلة صغيرة تقل الفتيات وشاحنة نقل ثقيل بمحافظة المنوفية .
وأكدت النيابة العامة أن نتائج التحاليل المعملية للعينة المأخوذة من السائق أظهرت تعاطيه مواد مخدرة وقت وقوع الحادث، وهو ما دفعها إلى إصدار قرار بحبسه على ذمة التحقيق، قبل أن يصدر الحكم القضائي النهائي ضده.
ومن جانبه وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكومة بصرف تعويضات استثنائية لأسر الضحايا، بقيمة 100 ألف جنيه لكل حالة وفاة، و25 ألف جنيه لكل مصاب، بالإضافة إلى المبالغ التي خصصتها وزارتا التضامن الاجتماعي والعمل.
ولتخليد ذكرى الضحايا، قررت الحكومة إطلاق أسماء الفتيات الـ19 على عدد من الشوارع والمباني الحكومية في قرية كفر السنابسة، تخليدًا لذكراهن وتكريمًا لأرواحهن.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: المنوفية حوداث شاحنة الموت مصر
إقرأ أيضاً:
غسلوا 160 مليون جنيه.. 3 تجار مخدرات يواجهون السجن 7 سنوات بالقانون
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 160 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة .
إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 عناصر جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ، وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية) .
قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (160) مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟