سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 9-7-2025
تاريخ النشر: 9th, July 2025 GMT
أسعار الحديد والأسمنت .. حالة من الاستقرار سيطرت على أسعار مواد البناء بمختلف أنواعها منها الحديد والأسمنت والجبس، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025، داخل الأسواق المختلفة.
أسعار الحديد والأسمنت اليوموتوفر «الأسبوع»، لزوارها ومتابعيها آخرَ تحديث لأسعار الحديد والأسمنت اليوم، وذلك ضمن خدمة مستمرة يحرص الموقع على تقديمها لزواره في مختلف المجالات من هنا.
- سجل سعر الحديد الاستثماري نحو 37540.92 جنيه.
- سجل سعر طن حديد عز نحو 39316.43 جنيه.
- سجل سعر طن حديد المراكبي يصل إلى 37500 جنيه.
-في حين بلغ سعر طن حديد بشاي نحو 37900 جنيه.
- سجل سعر طن حديد المصريين سجل نحو 37500 جنيه.
- سجل سعر طن حديد مصر ستيل إلى 34000 جنيه.
- سجل سعر طن حديد سرحان نحو 34500 جنيه.
-فيما بلغ سعر طن حديد عطية نحو 37500 جنيه.
أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025وصل سعر طن أسمنت النصر إلى 3750 جنيها.
في حين بلغ سعر طن أسمنت وادي النيل نحو 3750 جنيها.
أما عن سعر طن أسمنت حلوان فوصل إلى 3900 جنيهًا.
بلغ سعر طن الأسمنت الرمادي نحو 4070.51 جنيه.
أسعار الأسمنت المخلوط اليومسجل سعر طن أسمنت الواحة نحو 3300 جنيه.
كما وصل سعر طن أسمنت أهل مصر إلى 3300 جنيه.
أسعار الأسمنت الأبيض اليومسجل سعر طن أسمنت الواحة الأبيض نحو 4950 جنيهًا.
سجل سعر طن الأسمنت الأبيض العادة نحو 4950 جنيهًا.
فيما وصل سعر طن أسمنت سوبر سيناء إلى 4950 جنيهًا.
اقرأ أيضاًأسعار النحاس تسجل قفزة تاريخية عقب تهديدات ترامب بفرض رسوم 50% على الواردات
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 6 يوليو 2025.. وعز يسجل هذا الرقم
حديد عز بـ 39.361 جنيهًا.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 6 يوليو 2025
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اسعار الحديد اسعار الحديد اليوم اسعار الحديد في مصر اسعار الحديد والاسمنت سعر الحديد والاسمنت اسعار الحديد والاسمنت اليوم اسعار الحديد فى مصر اسعار الحديد والاسمنت اليوم في مصر اسعار الحديد المسلح اسعار الحديد فى مصر اليوم تحديث أسعار الحديد أسعار الحديد في السوق المصري أسعار الحديد والأسمنت 2025 اسعار الحديد الان اسعار الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء أسعار الحدید والأسمنت الیوم الیوم الأربعاء 9 سجل سعر طن حدید الأسمنت الیوم سعر طن أسمنت بلغ سعر طن یولیو 2025 جنیه ا
إقرأ أيضاً:
بريطانيا درست تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل بسبب حرب غزة والاستيطان
كشفت وثائق أُفرج عنها بموجب قانون حرية المعلومات أن الحكومة البريطانية درست العام الماضي تعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل، على خلفية العمليات العسكرية في قطاع غزة والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأجرى وزارة الأعمال والتجارة في أب/ أغسطس 2025 تقييماً لتداعيات تعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين المملكة المتحدة و"إسرائيل"، الموقعة عام 2019 بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تمنح الواردات الإسرائيلية معاملة جمركية تفضيلية تسمح بدخول معظمها إلى السوق البريطانية دون رسوم جمركية، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز".
وبحسب الوثائق، جاء التقييم ضمن الخيارات التي درستها الحكومة رداً على سياسات الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، علماً بأن لندن كانت قد علّقت في أيار/ مايو 2025 محادثات التوصل إلى اتفاق تجارة حرة جديد مع "إسرائيل"، بعدما وصف وزير الخارجية آنذاك ديفيد لامي تصريحات لوزير الحرب الإسرائيلي بشأن "تطهير غزة" و"تدمير ما تبقى منها" بأنها "مقززة" و"مروعة".
ورغم ذلك، بقيت اتفاقية الشراكة التجارية سارية المفعول. ولم تقدم الحكومة تفسيراً رسمياً لعدم تعليقها، إلا أن وزير التجارة حينها كريس براينت قال أمام البرلمان في أكتوبر إن الصادرات إلى إسرائيل تدعم آلاف الوظائف في المملكة المتحدة، محذراً من أن تعليق المعاملة التجارية التفضيلية قد يؤدي إلى "عواقب غير متوقعة واضطرابات اقتصادية كبيرة" للشركات البريطانية.
ولم تُبلغ الحكومة البرلمان أو الرأي العام بإجراء هذا التقييم، كما لم تكشف عن نتائجه أو مضمونه، ولم تُشر إلى دراستها خيار تعليق الاتفاقية خلال ردودها على استفسارات النواب. ولم يظهر وجود التقييم إلا بعد طلب قدمته مجموعة غلوبال جاستس ناو البريطانية بموجب قانون حرية المعلومات، لتكشف وزارة الأعمال والتجارة هذا الشهر أنها بدأت الدراسة قبل أقل من عام.
واحتجبت الوزارة عن نشر تفاصيل نطاق التقييم، والجدول الزمني لإعداده، أو أي قرارات اتُخذت استناداً إلى نتائجه.
وجاء إعداد التقييم في أب/ أغسطس 2025، في وقت أُعلنت فيه المجاعة في قطاع غزة، بينما كان الاتحاد الأوروبي يواجه ضغوطاً لتعليق أجزاء من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، واقترح لاحقاً تعليق بعض الامتيازات التجارية. كما تزامن ذلك مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد ضرورة امتناع الدول عن أي إجراءات أو تعاملات تجارية تسهم في دعم سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آنذاك على رأي المحكمة بالقول إن "الشعب اليهودي ليس محتلاً في أرضه، بما في ذلك القدس ويهودا والسامرة"، فيما لم يدخل أحدث اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ إلا في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية