التعاون الخليجي: المجلس كُتلة اقتصادية تتبوأ مكانة مرموقة إقليميًا ودوليًا
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، أن مجلس التعاون يعد كتلة اقتصادية راسخة تتبوأ مكانة مرموقة إقليميًا ودوليًا، وتسعى الكثير من دول العالم إلى الاستثمار فيها، وبناء علاقات اقتصادية فاعلة تعزز المصالح المشتركة.
وأشاد البديوي خلال انطلاق أعمال الحلقة النقاشية الرابعة لاستشراف الآفاق المستقبلية للتكامل الاقتصادي والتنموي الخليجي المشترك بعنوان "مستقبل الفرص الاستثمارية في دول المجلس ودورها في تعزيز التكامل الاقتصادي"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية واس بالدور الحيوي البارز للبيئة التنظيمية المحفزة والجاذبة للاستثمارات داخل دول المجلس، وبمخرجات برنامج استشراف الآفاق المستقبلية للتكامل الاقتصادي والتنموي الخليجي، كونه دعمًا وتعزيزًا لمسيرة العمل الخليجي المشترك.
وشارك في الجلسة 85 مشاركًا من 32 جهة من الوزارات والمؤسسات والجهات والهيئات الحكومية والمراكز البحثية والجامعات والقطاع الخاص والغرف التجارية في مجلس التعاون، وتم خلال الحلقة استعراض ومناقشة 18 ورقة عمل متخصصة في استشراف المستقبل مقدمة من الجهات المشاركة.
وأتت النسخة الرابعة من الحلقات النقاشية بمشاركة كبيرة ومتنوعة من المتخصصين في مختلف الجهات المشاركة، وبأوراق عمل متميزة عن تعزيز الاستثمار في المشاريع الخليجية المشتركة، وتنويع الاستثمار في القطاعات المختلفة كقطاع المالية والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي والشركات الناشئة والقطاع اللوجستي، إضافة إلى استعراض تجارب دول المجلس الرائدة في تشجيع الاستثمار المحلي، وجذب الاستثمارات الخارجية FDI، وتطوير الأنظمة والتشريعات المحفزة للبيئة الاستثمارية، ودور الاستثمار في زيادة المحتوى المحلي.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعاون الخليجي
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية