ارتفاع أسعار العقارات في تركيا 132٪
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
شهدت أسعار العقارات في تركيا زيادة سنوية بنسبة 132٪ في الربع الأول من عام 2023، وفقا لمؤشر أسعار المنازل العالمي الصادر عن شركة الاستشارات العقارية نايت فرانك.
وارتفعت أسعار المنازل في أنقرة وإزمير واسطنبول بنسبة 135.3٪ و 133٪ و 127.3٪ على التوالي، مسجلة أكبر الزيادات في جميع أنحاء البلاد.
وتم تسجيل القفزة الحادة في أسعار العقارات بعد سلسلة من الزلازل القوية التي ضربت المنطقة الحدودية التركية السورية في فبراير، مما أسفر عن مقتل أكثر من 51000 شخص في تركيا وحدها.
وقدرت أنقرة تكلفة الأضرار بأكثر من 104 مليارات دولار.
وتصدرت تركيا التصنيف العالمي لارتفاع أسعار العقارات، تليها مقدونيا الشمالية وكرواتيا، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 18.8٪ و 16.6٪ على التوالي في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
واختتمت المجر (16.6٪) وليتوانيا (15.3٪) المراكز الخمسة الأولى.
ووفقا للبيانات التي تتبعها نايت فرانك ، شهدت اليونان وأيسلندا والمكسيك زيادة في أسعار المنازل بنسبة 14.5٪ و 13.4٪ و 11.7٪ على التوالي ، في حين احتلت البرتغال (11.4٪) وسنغافورة (11.3٪) المراكز العشرة الأولى.
وأضافت الشركة الاستشارية أن سوق العقارات العالمي شهد نموا في الأسعار على أساس سنوي بنسبة 3.6٪ في الفترة من يناير إلى مارس، بانخفاض عن زيادة بنسبة 5.7٪ في الربع السابق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تركيا العقارات اسعار العقارات أسعار العقارات
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية لـ الشيوخ: لا زيادة في الأعباء الضريبية والضرائب العقارية
قال شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إنه لا زيادة في الأعباء الضريبية والضرائب العقارية، مشيرا إلى أنه يتم معالجة كافة الاثار التطبيقية مثل الا تتعدى غرامات التأخير أبدا قيمة الضريبة وكذلك تفاوت قيمة الضريبة والربط على العقارات في نفس الشارع وبنفس الشروط مما يسبب خلل.
ولفت نائب وزير المالية، إلى أنه يتم تطبيق التحول الرقمي الكامل لمصلحة الضرائب العقارية والميكنة مع التحول التكنولوجي والكم الكبير من العقارات وتواكب التطورات، مشيرًا إلى أنه يتم دراسة ما اقترحه أحد النواب حول أهمية تشديد العقوبات على التهرب من الضريبة العقارية.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية، مشيرا إلى أهمية الدراسة التي تفتح ملفا بالغ الأهمية يتعلق بأحد التشريعات المؤثرة على مناخ الاستثمار وهو قانون الضريبة على العقارات المبنية استكمالًا لدور مجلس الشيوخ الهام جدًا بشأن دراسة الأثر التشريعي للقوانين خاصة التشريعات الاقتصادية التي تؤثر على الاستثمار.
وتطرق إلى أن الضريبة العقارية تمس قطاعا واسعا من المواطنين، وإذا لم تكن منضبطة وواضحة، فإن ذلك يؤدي إلى اختلال تشريعي وإداري ينبغي معالجتها، لافتًا إلى أن الحكومة تسعى لتحديث المنظومة بما يتواكب مع التطورات العلمية والتكنولوجية، من خلال مشروع قانون جديد يُعالج التشوهات القائمة.
وأوضح نائب وزير المالية، أنه هناك دراسة، رفع قيمة الإعفاء الضريبي في الضرائب العقارية ليشمل الوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها السوقية 4 ملايين جنيه، وذلك بهدف التخفيف عن المواطنين ومراعاة الواقع الاقتصادي الحالي
وأضاف، أن الحكومة لا تسعى إلى فرض أعباء جديدة على المواطنين بل تعمل على توفير تسهيلات فعلية تستند إلى دراسات وتوصيات واقعية، لافتًا إلي أن ورش العمل التي عُقدت لمراجعة القانون أخذت بكثير من التوصيات التي ذهبت إليه دراسة الأثر التشريعي، لافتا إلى عدم رضا الحكومة بنصوص القانون القائم، وهو ما استدعى التوجه نحو التعديل، بهدف التيسير على المواطنين.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!