الرئاسة الروحية للدروز تطالب بسحب قوات "حكومة دمشق" من السويداء
تاريخ النشر: 22nd, July 2025 GMT
طالبت الرئاسة الروحية لطائفة الموحدين الدروز، الأحد، بـ"الوقف الفوري لكافة الهجمات العسكرية"، وسحب جميع القوات التابعة لـ "حكومة دمشق"، من جيش وأجهزة أمنية وميليشيات، من محيط جبل العرب وكافة بلداته وقراه.
وقالت الرئاسة الروحية في بيان أن هذا المطلب يأتي "في ظل الأحداث الأليمة والمأساوية التي عصفت بأبناء الطائفة المعروفية وبعد المجازر المروعة التي ارتكبت بحق المدنيين الأبرياء".
كما شددت على "ضرورة توفير خدمات الإنترنت والاتصالات بشكل عاجل لضمان تواصل الأهالي، تمهيدا لعملية تبادل والإفراج الفوري عن الموقوفين، على أن تتم هذه العملية بضمانة الدول الراعية للاتفاق".
ودعت الرئاسة الروحية أبناء الطائفة في عموم السويداء إلى "التحلي بأقصى درجات المسؤولية والتعاون لإنجاح هذا الأمر".
وأكدت أن "تنفيذ العملية يجب أن يتم اليوم، عند الساعة السادسة مساء، في ساحة قرية أم الزيتون"، وذلك بهدف تأمين عودة جميع المختطفين من النساء والأطفال والرجال سالمين إلى ذويهم.
وفي وقت سابق من الأحد، قالت وزارة الخارجية السورية إن "الميليشيات المسلحة الخارجة عن القانون" منعت دخول قافلة إنسانية إلى محافظة السويداء، رغم التنسيق الحكومي وتحضيرات متعددة شملت وزارات ومؤسسات رسمية، محذرة في الوقت ذاته من "تداعيات أمنية خطيرة" نتيجة تصاعد التوتر في المنطقة.
وأضافت الوزارة في بيان: "باشرت وزارة الخارجية والمغتربين وبالتنسيق مع وزارة الطوارئ والكوارث ووزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية ومحافظي درعا والسويداء التحضيرات اللازمة لتحريك قافلة إنسانية فور توافر الظروف الأمنية الملائمة".
والسبت، انتشرت وحدات من قوات الأمن الداخلي في محافظة السويداء، وذلك في إطار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بعد أعمال العنف التي اجتاحت المحافظة في جنوب سوريا.
وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن أكثر من 1000 شخص قتلوا جراء الاشتباكات المسلحة في السويداء.
المصدر
المصدر: قناة اليمن اليوم
إقرأ أيضاً:
الرفادي: إعلان حكومة من جنيف “بلطجة سياسية”.. والشرعية لا تُصنع من الفنادق
وصف عبدالله الرفادي، رئيس حزب الجبهة الوطنية، إعلان حكومة جديدة من جنيف بـ”البلطجة السياسية”.
أضاف في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك اليوم “بلغت الفوضى السياسية حدًا يدعو إلى الاستغراب؛ إذ يجتمع عدد من الأشخاص في دولة أجنبية، ثم يعلنون تشكيل حكومة، وبعد يومين فقط يخرج أحدهم ليعلن نفسه رئيسًا للبلاد”.
وتابع “يبقى السؤال المشروع: من جمع هؤلاء؟ ومن موّل هذا الاجتماع؟ ومن خطط له؟ وما هي الصفة القانونية أو الشعبية التي تخولهم الحديث باسم الليبيين أو ادعاء تمثيلهم؟”.
ورأى إن شرعية أي سلطة لا تُصنع في الفنادق، ولا تُمنح بالبيانات أو الادعاءات، وإنما تستمد من إرادة الشعب، ومن الأطر الدستورية والقانونية المتوافق عليها. أما القفز على هذه الحقائق فلا يؤدي إلا إلى تعميق الانقسام وإطالة أمد الأزمة، وفق تعبيره.