لجنة تقصي الحقائق في انتهاكات الساحل السوري توثق 938 إفادة لشهود عيان
تاريخ النشر: 22nd, July 2025 GMT
أعلنت لجنة تقصي الحقائق في الاعتداءات والانتهاكات المرتكبة في الساحل السوري عن توثيق 938 إفادة لشهود عيان على التجاوزات التي شهدتها المنطقة.
وقال جمعة العنزي، رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في الأحداث، خلال مؤتمر صحفي عرض فيه نتائج عمل اللجنة، إن اللجنة قامت بزيارة 33 موقعاً في مناطق الانتهاكات، مضيفاً أن الاستماع للإفادات شمل شهوداً رسميين وموقوفين، بالإضافة إلى مشاورات مع جهات دولية.
وأوضح العنزي أن اللجنة “تكتمت على بعض هويات وأسماء الشهود بناء على طلبهم”، حفاظاً على سلامتهم.
وكشف المتحدث الرسمي باسم اللجنة أن من بين الإفادات، 452 إفادة تتعلق بحوادث قتل، و486 تتعلق بالسلب المسلح والسرقة وحرق المنازل والمحلات التجارية والتعذيب.
وأشار البيان إلى أن 283 شاباً من رجال الأمن قضوا خلال الأعمال الهجومية لفلول النظام في الساحل، كما تم الحصول على أسماء 265 من المتورطين المفترضين من تلك الفلول.
وأكدت اللجنة تحققها من انتهاكات جسيمة تعرض لها المدنيون من قتل عمد وتخريب في الأيام 7 و8 و9 مارس الماضي، كما استمعت إلى 23 إحاطة وإفادة من مسؤولين في الجهات الرسمية.
وأضاف البيان أن اللجنة استجوبت المشتبه بهم الموقوفين، واتخذت الإجراءات اللازمة لإحالتهم إلى القضاء.
آخر تحديث: 22 يوليو 2025 - 14:14
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أحداث الساحل الرئيس السوري أحمد الشرع الساحل السوري سوريا حرة لجنة تقصي الحقائق
إقرأ أيضاً:
نقابة موظفي غزة: لن نصمت بعد اليوم على "الظلم الواقع" بحق الموظفين
غزة - صفا
قالت نقابة الموظفين في القطاع العام بقطاع غزة، يوم الخميس، إنها لن تصمت بعد اليوم على ما وصفته بـ"الظلم الواقع" بحق الموظفين ملوحة باتخاذ خطوات نقابية ضد كل من تصفه بـ"المتقاعس" عن الدفاع عن حقوقهم.
واعتبرت الوزارة في بيان اطلعت عليه وكالة "صفا" أن الوضع الذي وصل إليه الموظفون يستوجب من جميع الأطراف الوطنية الفلسطينية تحمّل مسؤولياتها الكاملة تجاههم، مؤكدة أنهم واصلوا أداء واجبهم الوطني والمهني رغم ظروف استثنائية بالغة القسوة.
وأكدت نيتها تنظيم فعاليات نقابية متدرجة خلال الفترة المقبلة للمطالبة بصرف رواتب الموظفين، مضيفة أن "الصمت وصل إلى منتهاه".
وأوضحت النقابة أنها وجّهت 5 رسائل إلى جهات مختلفة، أولها إلى الموظفين أنفسهم، حيث أشادت بصمودهم في أحلك الظروف، وقالت إنهم قدّموا شهداء وجرحى ومعتقلين وهم يؤدون واجباتهم.
وفي رسالتها الثانية، طالبت النقابة الهيئة المؤقتة للخدمات الحكومية في قطاع غزة ببذل أقصى جهد لصرف السلفة المالية المستحقة للموظفين بشكل عاجل ودون تسويف، معتبرة أن ذلك ليس مطلبًا وظيفيًا فحسب، بل مسؤولية وطنية وإنسانية تمسّ استقرار الأسرة الفلسطينية وتماسك المجتمع.
أما الرسالة الثالثة، فوجّهتها النقابة إلى اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، معربة عن أسفها لعدم رصد "موقف واضح وفاعل" من اللجنة حتى الآن يتناسب مع حجم مسؤولياتها.
وقالت النقابة إنها كانت تنتظر من اللجنة موقفًا صريحًا تجاه الجرائم التي يتعرض لها السكان، وتحركًا جادًا لحماية حقوق الموظفين وضمان استمرار الخدمات العامة.
وفي رسالتها الرابعة، خاطبت النقابة الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية، مؤكدة أن قضية الموظفين لم تعد شأنًا وظيفيًا يحتمل الاجتهاد، بل قضية وطنية حقوقية يجب أن تُدرج ضمن الأولويات.
وفي الرسالة الخامسة، دعت النقابة الوسطاء إلى تحمّل مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية والسياسية، وممارسة كل أشكال الضغط الممكنة على الاحتلال لإلزامه بالاتفاق، محذرة من أن استمرار صمتهم يسهم في إطالة أمد المعاناة، وقد يكون تمهيدًا لمرحلة من مراحل التهجير القسري.
وانتقدت النقابة مسلسل الجرائم المتواصل بحق الموظفين، بدءًا من تصنيفهم إلى "موظف شرعي" و"موظف غير شرعي"، وصولًا إلى قطع رواتبهم دون أي مسوغ قانوني، مطالبة باستعادة كرامتهم.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية