نجح مركز شرطة عين زارة في كشف وضبط ثلاثة مشتبه بهم في ثلاث وقائع سرقة متزامنة وقعت بتاريخ 22 يوليو الجاري ضمن دائرة اختصاص المركز.

وشملت الوقائع استهداف عدة محال تجارية، حيث تعرض محل لسرقة معدات إلكترونية ومبلغ مالي، وسرقت صيدلية جهاز كمبيوتر وجهاز قياس سكر وأدوية، إضافة إلى مطعم ومقهى سُرقت منهما أسطوانة غاز وهاتف محمول ومبلغ مالي.

بدأت الوقائع مُسجلة ضد مجهولين، قبل أن يباشر أعضاء التحري بجمع المعلومات والتحقيقات التي أدت إلى الاشتباه في ثلاثة أشخاص من جنسية أفريقية، تم ضبطهم والاستدلال معهم، وأقرّوا بارتكاب السرقات، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم تمهيدًا لإحالتهم للنيابة.

في ذات اليوم، وفي إطار الجهود الأمنية المستمرة، تمكنت دوريات شرطة النجدة من ضبط مركبتين بياناتهما غير مطابقة. الأولى مركبة من نوع “هونداي اكسنت” بني اللون كانت على متن ساحبة “أفيكو” زرقاء، حيث تبين أن رقم الهيكل المثبت على المركبة غير مطابق للوثائق الرسمية، والثانية مركبة “هونداي اكسنت” بيضاء اللون مسجلة باسم شخص آخر غير السائق. وقد تم تسليم المركبتين والسائقين إلى قسم مباحث المرور لاتخاذ الإجراءات القانونية.

أيضًا تمكن قسم مباحث المرور من ضبط مركبة مطلوبة في حادث سير تسبب بأضرار مادية، حيث فرّ سائقها من موقع الحادث. وبعد جمع المعلومات والتحريات تم تحديد وضبط المركبة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة القضية إلى قسم مرور عين زارة حسب الاختصاص.

المصدر

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: أمن طرابلس حكومة الوحدة الوطنية طرابلس مديرية أمن طرابلس

إقرأ أيضاً:

نقابة الصحفيين السودانيين ترفض أوامر القبض بحق إعلاميين وتعلن تضامنها معهم

متابعات تاق برس – أبدت نقابة الصحفيين السودانيين قلقها إزاء إصدار النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أوامر قبض وإعلانات نشر بحق عدد من الصحفيين والإعلاميين والعاملين في مؤسسات صحفية وإعلامية، على خلفية دعوى منظورة أمام السلطات العدلية.

وأكدت النقابة، في بيان اليوم الخميس، احترامها لاستقلال القضاء وسيادة حكم القانون، مشددة في الوقت ذاته على أن أي إجراءات قانونية تتعلق بالعمل الصحفي يجب أن تراعي الضمانات الدستورية والمعايير الدولية الخاصة بحرية التعبير وحرية الصحافة.

وقالت إن جميع الصحفيين المشمولين بالإجراءات يتمتعون بقرينة البراءة، ولهم الحق في محاكمة عادلة تشمل حق الدفاع والاستعانة بمحامٍ، مؤكدة أن معالجة القضايا المرتبطة بالنشر الصحفي ينبغي أن تراعي خصوصية العمل الإعلامي، وألا تتحول القوانين، بما فيها قانون الجرائم المعلوماتية، إلى وسيلة لتقييد حرية الصحافة أو ترهيب الصحفيين.

وأشارت النقابة إلى أن المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير تشترط أن تكون أي قيود على العمل الصحفي محددة بنص قانوني واضح، وضرورية ومتناسبة، وألا تُستخدم بصورة تعسفية ضد الصحفيين أو المؤسسات الإعلامية.

وأعلنت النقابة رفضها وصف صحفيين معروفين بأنهم “متهمون هاربون” في وقت يوجدون فيه خارج البلاد وتتوفر بيانات التواصل معهم، معتبرة أن ذلك قد يعرضهم للإيقاف فور عودتهم.

كما أعلنت تضامنها مع الصحفيين المشمولين بالإجراءات، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم القانوني والنقابي لهم، ودعت السلطات العدلية إلى مراعاة خصوصية العمل الصحفي وضمان عدم تأثير الإجراءات القانونية على حرية الإعلام وأداء الصحفيين لمهامهم المهنية.

وأكدت نقابة الصحفيين السودانيين أن حرية الصحافة وسيادة القانون مبدآن متكاملان، وأن حماية المجتمع تتطلب صحافة حرة ومسؤولة إلى جانب ضمان العدالة وسيادة القانون.

حرية الصحافةمحكمة جرائم المعلوماتيةنقابة الصحفيين السودانيين

مقالات مشابهة

  • علي الدين هلال: نجاح الدولة الوطنية يرتبط بالتوازن بين الحكومة والمجتمع
  • الاتحاد الأوروبي يغرم "جوجل" 890 مليون يورو بتهمة المنافسة غير القانونية
  • خبير: سر نجاح المنتجعات السياحية يبدأ من الضيافة الحقيقية وجودة الخدمة
  • منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
  • هشام زكي: الطبيب المتعاون مع المصحات غير المرخصة يواجه الإجراءات القانونية فورا
  • هشام زكي : ضبطنا لحوماً ودواجن فاسدة داخل إحدى المصحات الوهمية بالشرقية
  • بابل.. إيقاف منتسبين منعوا باعة بصورة مخالفة للضوابط
  • القبض على بائع ترمس وزوجته في تسمم 80 شخصًا بحفل زفاف ببني سويف
  • نقابة الصحفيين السودانيين ترفض أوامر القبض بحق إعلاميين وتعلن تضامنها معهم
  • الخرطوم تشدد إجراءات الأمن.. وتحذير صارم بشأن حظر التجوال