رسوب 154545 طالب وطالبة في نتيجة الثانوية العامة 2025
تاريخ النشر: 22nd, July 2025 GMT
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني احصائيات نتيجة الثانوية العامة 2025
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي منذ قليل : لقد بلغ إجمالي عدد المتقدمين لـ امتحانات الثانوية العامة 2025 الدور الأول بالنظام الجديد والنظام القديم 785099 طالبًا وطالبة، حضر منهم 728892 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 574347 طالبًا وطالبة.
وبناءا على ما أعلنته وزارة التربية والتعليم من أرقام ، يمكن حساب إجمالي عدد الطلاب الراسبين في نتيجة الثانوية العامة 2025 بالنظامين القديم والجديد بالحسبة التالية :
عدد الحاضرين 728892 - عدد الناجحين 574347 = 154545 طالب وطالبة على مستوى الجمهورية
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل أعداد الناجحين في نتيجة الثانوية العامة 2025 في النظامين الجديد والقديم
حيث قد بلغ إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الدور الأول بالنظام الجديد والنظام القديم 785099 طالبًا وطالبة، حضر منهم 728892 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 574347 طالبًا وطالبة.
وكان قد اعتمد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، نتيجة الثانوية العامة 2025 للعام الدراسي 2024/ 2025 بنسبة نجاح النظام الجديد 79.2%، والنظام القديم 72.7%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نتيجة الثانوية العامة 2025 نتيجة الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم الناجحين علمي رياضة علمي علوم التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی نتیجة الثانویة العامة 2025 وزارة التربیة والتعلیم لامتحانات الدور الأول بلغ عدد الناجحین نسبة نجاح بلغت عدد المتقدمین طالب ا وطالبة طالب وطالبة بنسبة نجاح إجمالی عدد حضر منهم
إقرأ أيضاً:
س & ج.. كيف أسقطت الإدارية العليا نتيجة «الدقي–العجوزة»؟.. أهم المخالفات الجسيمة التي قلبت النتيجة
في حكم يعدّ الأكثر تفصيلاً وتأثيرًا في مسار الطعون الانتخابية لعام 2025، كشفت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أسامة يوسف شلبي، عن أسباب قرارها التاريخي بإلغاء نتيجة انتخابات الدائرة الأولى بمحافظة الجيزة (الدقي–العجوزة–الجيزة)، في الطعن رقم 6083 لسنة 72 ق عليا، بعد ثبوت مخالفات جسيمة مست العملية الانتخابية في جوهرها، ووصفتها المحكمة بأنها مخالفات أهدرت سلامة الإرادة الانتخابية وأفقدت النتيجة حجيتها.
هذا الحكم لم يكشف فقط عن تجاوزات خطيرة في لجان الفرز والرصد، بل رسم أيضًا الخط الفاصل بين اختصاص الإدارية العليا في طعون جولة الإعادة، واختصاص محكمة النقض في الطعون المتعلقة بصحة عضوية الفائزين.
س: ما هو أصل الطعن الذي أدى إلى إلغاء الانتخابات في دائرة الدقي–العجوزة؟
ج: الطعن قدمه المرشح دندراوي أبو الفضل، مطالبًا بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر في 18 نوفمبر 2025، ومتهمًا العملية الانتخابية بوجود مخالفات مؤثرة في التصويت والفرز والرصد داخل اللجنة العامة.
س: لماذا قالت المحكمة إن بعض جوانب الطعن خارج اختصاصها؟
ج: المحكمة أكدت أن الحكم بصحة فوز المرشح أحمد الوليد يدخل في اختصاص محكمة النقض فقط، لأنها الجهة الوحيدة صاحبة الولاية في الفصل في صحة العضوية، وفقًا للدستور وقانون مجلس النواب.
س: ما هو الجزء الذي يدخل فعليًا في اختصاص الإدارية العليا؟
ج: كل ما يتعلق بـ قرارات اللجان العامة، وإجراءات الرصد، وعدم تمكين المرشحين أو المندوبين، والأخطاء في التجميع، والقرارات المتعلقة بجولة الإعادة، لأن هذه كلها إجراءات انتخابية لا تتصل بصحة العضوية.
س: ما المخالفات التي رصدتها المحكمة وأسقطت النتيجة بسببها؟
ج: الحيثيات أكدت أن المخالفات لم تكن شكلية بل جسيمة ومؤثرة، وجاء أبرزها:
• منع اللجنة العامة تسلّم توكيلات مندوبي المرشحين ومنع تحرير التفويضات.
• منع الطاعن من الحصول على كشوف الحصر العددي المعتمدة.
• تداول بطاقات الرأي خارج اللجان في مشاهد وصفتها المحكمة بأنها تهدد نزاهة التصويت.
• وجود أخطاء ضخمة في رصد وتجميع الأصوات داخل اللجنة العامة.
• وجود فروق غير منطقية وغير قابلة للتفسير بين محاضر اللجان الفرعية واللجنة العامة.
• عجز اللجنة العامة عن تقديم مبررات أو أثباتات تؤكد صحة ما أعلنته من أرقام.
س: هل رأت المحكمة أن هذه المخالفات أثرت بالفعل في النتيجة؟
ج: نعم أكدت المحكمة أن المخالفات قلبت مراكز المتنافسين، وأن التصحيح مستحيل دون إعادة العملية برمتها، لأن الخلل ضرب أساس الحصر العددي نفسه، وليس مجرد رقم أو لجنة واحدة.
س: ماذا قالت الحيثيات عن تداول بطاقات الرأي خارج اللجان؟
ج: المحكمة اعتبرت هذا أخطر المخالفات، لأنه يضرب سرية التصويت ويُسقط الثقة العامة في العملية الانتخابية، وأكدت أن ذلك وحده كفيل بإلغاء النتيجة.
س: لماذا رفضت المحكمة اعتماد محاضر اللجنة العامة؟
ج: لأن محاضرها خالفت محاضر اللجان الفرعية في أرقام مؤثرة، ولم تقدم اللجنة تفسيرًا أو تصحيحًا، وهو ما وصفته المحكمة بأنه “خلل جوهري في ركن الحصر العددي”.
س: ما القرار النهائي الذي أصدرته الإدارية العليا؟
ج:
1. عدم اختصاصها بنظر صحة فوز أحمد الوليد وإحالة الملف لمحكمة النقض.
2. قبول الطعن شكلاً وموضوعًا فيما يتعلق بقرار خوض الإعادة.
3. إلغاء قرار الهيئة الوطنية بخوض المرشحين عبد الرحيم علي (الدالي) وبدوي جولة الإعادة.
4. إعادة الانتخابات بالدائرة بالكامل بالنظام الفردي بين جميع المرشحين.
بعد رواج فيديو.. شرطة بشار توقف ثلاثة أشخاص نشروا أخبار كاذبة