بانتظار توقيع بوتين.. البرلمان الروسي يقر قانونًا لمعاقبة البحث عن محتوى متطرف على الإنترنت
تاريخ النشر: 22nd, July 2025 GMT
نصّ القانون الذي وافق عليه النواب الروس على معاقبة عمليات البحث عن محتوى يُصنف "متطرفًا" على الإنترنت، مع فرض غرامات مالية تصل إلى خمسة آلاف روبل. اعلان
أقرّ النواب في مجلس الدوما الروسي، الثلاثاء 22 تموز/يوليو، في القراءة الثالثة، مشروع قانون جديد ينصّ على معاقبة عمليات البحث عبر الإنترنت عن محتوى تُصنّفه السلطات على أنه "متطرف"، وذلك في سياق تشديد حملة القمع التي تشهدها البلاد.
وينصّ القانون على فرض غرامات تصل إلى خمسة آلاف روبل (نحو 55 يورو) على الأفراد الذين يُجرون عمليات بحث عن هذا النوع من المحتوى. ولا يزال القانون بانتظار مصادقة مجلس الاتحاد وتوقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
Related مجلس الدوما الروسي يصادق على قانون يمنع تغيير الجنسبريطانيا تنضم إلى أحدث حزمة عقوبات أوروبية ضد روسيا الكرملين ينتقد خطة ماكرون بشأن أوكرانيا.. وباريس تتهم روسيا بـ "توسيع أنشطتها العسكرية"وجاء التصويت بعد ساعات من توقيف عدد من النشطاء وصحافية من صحيفة "كوميرسانت" الروسية أثناء مشاركتهم في وقفة احتجاجية أمام مبنى مجلس الدوما ضد مشروع القانون.
وكان المعارض بوريس ناديجدين، الذي مُنع من الترشح لمنافسة بوتين في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في آذار/مارس 2024، قد دعا إلى هذه التظاهرة. إلا أن بلدية موسكو سارعت إلى حظرها بحجّة "الوضع الوبائي الناجم عن فيروس كورونا".
اعتقالات في صفوف صحافيين بسبب تسريب معلومات
بالتوازي مع ذلك، أفادت وكالات أنباء روسية بأنّ السلطات اعتقلت، الثلاثاء، خمسة صحافيين، بينهم رئيس تحرير موقع "بازا" الإخباري، في إطار تحقيق يتعلق بتسريب معلومات من الشرطة.
ويُعدّ "بازا" من المنصات الإخبارية الأكثر متابعة في روسيا، حيث يتجاوز عدد مشتركيه 1.6 مليون. وقد تأسس الموقع عام 2019، وهو معروف بعلاقاته الوثيقة مع مصادر أمنية تُزوّده بمعلومات حصرية.
وكان الموقع قد أعلن، صباح اليوم الثلاثاء، عن تعرّض مكتبه للمداهمة، وتوجّه الشرطة إلى منزل رئيس تحريره غليب تريفونوف، الذي انقطعت أخباره منذ ذلك الحين.
ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" الرسمية عن محامي المنصة، أليكسي ميشالشيك، أن الشرطة صادرت وثائق وأجهزة كمبيوتر واعتقلت خمسة أشخاص، أُفرج لاحقًا عن اثنين منهم.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
المصدر
المصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل دونالد ترامب غزة قطاع غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فرنسا إسرائيل دونالد ترامب غزة قطاع غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فرنسا روسيا فلاديمير بوتين مجلس الدوما إسرائيل دونالد ترامب غزة قطاع غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فرنسا المساعدات الإنسانية ـ إغاثة مجاعة تحقيق سوريا ضحايا أزمة المهاجرين
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.