لجان في مجلس النواب الأميركي تبحث تعديل قانون قيصر دون إلغائه
تاريخ النشر: 22nd, July 2025 GMT
تناقش لجان الشؤون الخارجية والمالية والقضائية بمجلس النواب الأميركي، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون يدخل تعديلات على "قانون قيصر" المتعلق بالعقوبات على سوريا، بهدف وضع شروط لرفع العقوبات دون أن يصل إلى حد إلغاء القانون.
وقدم مشروع القانون رئيس اللجنة الفرعية المعنية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة للشؤون الخارجية في المجلس، النائب الجمهوري مايك لولر.
ويهدف مشروع القانون إلى مراجعة القيود المصرفية، وتعزيز القدرة على مكافحة غسل الأموال، كما يفرض شروطا تتعلق بحقوق الإنسان من أجل إلغاء القانون نهائيا.
وفي حال التصويت على المشروع واعتماده سيحال على التصويت النهائي لاحقا من مجلس النواب.
وينص مشروع القانون على تمديد فترة الإعفاء من العقوبات من 180 يوما إلى عامين كاملين، ويقضي بإنهاء العمل بقانون قيصر بالكامل إذا ما تأكدت الإدارة الأميركية من امتثال الحكومة السورية للشروط المحددة مدة عامين متتاليين، أو بحلول نهاية عام 2029.
كما يتضمن المشروع بندا يُلزم الإدارة الأميركية بتقديم إحاطة إلى الكونغرس عن التسهيلات التنظيمية والتنفيذية التي مُنحت لمصرف سوريا المركزي.
تحذير من إبقاء "قيصر"من جهته، حذر عضو الكونغرس الأميركي عن الحزب الجمهوري جو ويلسون من أن إبقاء قانون قيصر ساريا سنوات، سيؤدي إلى إعاقة إعادة الإعمار في سوريا على المدى الطويل، مما قد يُسهم في عودة تنظيم الدولة الإسلامية.
وقال ويلسون -عبر منصة إكس- "أقدر نوايا زملائي في لجنة الخدمات المالية في الكونغرس لإثارة مسألة تبسيط العقوبات على سوريا في الوقت المناسب، وأعتقد أن إلغاء قانون قيصر بالكامل يتماشى تماما مع أجندة الرئيس دونالد ترامب في منح سوريا فرصة".
وكان ويلسون أعلن في 12 يونيو/حزيران الماضي، أنه قدم تشريعا إلى الكونغرس لإلغاء "قانون قيصر" وعقوباته على سوريا بالكامل.
إعلانوفي نهاية يونيو/حزيران الماضي، وقع ترامب أمرا تنفيذيا لإنهاء العقوبات على سوريا بغرض دعم إعادة الإعمار وبناء "سوريا لا توفر ملاذا للتنظيمات الإرهابية".
ولم يسقط الأمر التنفيذي حينها قانون قيصر الذي أقره الكونغرس عام 2019، لكنه مهد قانونيا لتجميد بعض عقوباته. إذ لا يمكن لرئيس أميركي تعديل أو تعليق قانون صادر عن الكونغرس.
ووجه الأمر التنفيذي وزارة الخارجية بدراسة توافر الشروط القانونية التي تخول تعليق العقوبات مؤقتا بموجب المادة 7431 من القانون نفسه، وهي تتضمن وقف القصف العشوائي على المدنيين والإفراج عن المعتقلين السياسيين وضمان وصول المساعدات وانخراط دمشق في انتقال سياسي حقيقي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات قانون قیصر على سوریا
إقرأ أيضاً:
من النص إلى الحكم.. قانون تجريم التطبيع يُفعّل في أول سابقة قضائية
24 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: في لحظة تترنح فيها المنطقة على حافة استقطابات كبرى، أعلن العراق عن أول تطبيق فعلي لقانون “تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني”، وذلك بالحكم على مواطن بالسجن المؤبد بعد إدانته بالترويج للتطبيع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في خطوة تمثل انتقال القانون من النص التشريعي إلى الفعل القضائي.
ويدخل هذا التطور ضمن إطار ما يمكن وصفه بسياسة “التحصين القانوني للهوية السياسية”، حيث يسعى العراق إلى ترسيخ موقفه التاريخي من القضية الفلسطينية ضمن بنية القانون، لا كجزء من التعبير السياسي الآني، بل باعتباره اختياراً سيادياً دائماً يحصّن المجال العام من أي اختراق ناعم.
ويعيد هذا الحكم تسليط الضوء على طبيعة القانون العراقي الصادر عام 2022، بوصفه واحداً من أكثر القوانين تشدداً في المنطقة تجاه التطبيع، إذ لا يكتفي بتجريم العلاقات الرسمية بل يلاحق الأفراد حتى على مستوى التعبير الشخصي، مانحاً السلطة القضائية صلاحيات واسعة لا تقتصر على فرض العقوبات، بل تشمل الوقوف على خطوط الدفاع السيادية في معركة الرأي والرمز.
وتوحي لهجة القضاء في بيانه، لا سيما في الإشارة إلى “الكتب والصحف العبرية”، بأن هناك حرصاً على رصد السياق الرمزي لأي تفاعل مع رموز الكيان الإسرائيلي، باعتباره دلالة سياسية، لا مجرد تواصل ثقافي. وهذا يعكس انتقال أدوات المراقبة من الفعل إلى النية، ومن الاتصال إلى التأويل، بما يؤشر إلى رغبة الدولة في إحكام الرقابة على مفاصل الخطاب العام، حتى في مستوياته الافتراضية.
ويُقرأ هذا التطبيق للقانون ضمن شبكة أوسع من تحركات داخلية لتعزيز الجبهة السياسية العراقية ضد أي خطاب يُنظر إليه كنافذة خلفية للتطبيع، في وقت يشهد فيه الإقليم سباقاً بين التصدعات والتحالفات، حيث تُعيد بعض العواصم تموضعها على الخريطة الإسرائيلية، بينما يتمسك العراق بخطابه التقليدي بصيغة أكثر صرامة.
ولا يبدو أن هذا الملف سيتوقف عند حد العقوبة، بل يُتوقع أن يشهد تطوراً في آليات المتابعة القانونية والتقنية، ما يفتح الباب أمام معادلة جديدة في العلاقة بين الفضاء الرقمي والسيادة القانونية، في بلد لا يزال يسعى لتثبيت استقلاله الرمزي والسياسي في زمن التداخلات المتشابكة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور