هيئة الزكاة توضح شروط العبور بالسيارة من المنافذ الجمركية
تاريخ النشر: 23rd, July 2025 GMT
أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، شروط العبور بالسيارة من المنافذ الجمركية.
وأضافت الهيئة، عبر حسابها «اسأل الزكاة والضريبة والجمارك»، بمنصة (إكس)، أنه يلزم أن تكون رخصة سير المركبة ورخصة القيادة سارية المفعول حين عبور المنفذ الجمركي.
وتابعت، أن شروط ذلك تشمل أيضا، أن يكون قائد المركبة هو مالكها أو وجود تفويض خارجي ساري المفعول من مالك المركبة إلى قائد المركبة، كما ان انتهاء الفحص الدوري لا يمنع من السفر.
وعليكم السلام
عزيزي عبدالله، يلزم أن تكون رخصة سير المركبة ورخصة القيادة سارية المفعول حين عبور المنفذ الجمركي، وأن يكون قائد المركبة هو مالكها أو وجود تفويض خارجي ساري المفعول من مالك المركبة إلى قائد المركبة، كما ان انتهاء الفحص الدوري لا يمنع من السفر.
يهمنا تقييمك:…
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الجمارك أخبار السعودية هيئة الزكاة المنافذ الجمركية آخر أخبار السعودية قائد المرکبة
إقرأ أيضاً:
مصر تحدد شروط استئناف مفاوضات سد النهضة وسط تحركات أمريكية لإحياء مسار التفاوض
أكد مسؤول بوزارة الموارد المائية والري، أن مفاوضات السد الإثيوبي بين مصر وإثيوبيا لا تزال متوقفة منذ أكثر من عام، رغم الجهود والتحركات الأمريكية الرامية إلى إعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات.
وقال سامح عبد الرحمن سيف، نائب رئيس قطاع مياه النيل بالوزارة، إن القاهرة لن تشارك في أي جولة تفاوضية جديدة إلا وفق أسس وضمانات واضحة، بعد أكثر من 14 عامًا من المباحثات التي لم تُسفر عن اتفاق نهائي، مرجعًا ذلك إلى ما وصفه باستمرار التعنت الإثيوبي وغياب الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم.
وأوضح أن الموقف المصري يستند إلى عدة ثوابت، في مقدمتها احترام الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل، والالتزام بقواعد القانون الدولي المنظمة لإدارة الأنهار الدولية وتشغيل السدود العابرة للحدود، مع توفير ضمانات تحول دون الإضرار بحصة مصر المائية.
وأشار إلى أن مصر أبدت منذ توقيع اتفاق المبادئ عام 2015 استعدادها للتعاون مع إثيوبيا في إدارة وتشغيل السد، من خلال تبادل البيانات والخبرات، إلا أن هذه المبادرات لم تلق استجابة من الجانب الإثيوبي.
وشدد المسؤول على أن القاهرة لا تزال متمسكة بالتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح جميع الأطراف، ويحفظ الحقوق المائية لدولتي المصب، وذلك وفقًا لأحكام القانون الدولي.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط